أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، دون أي رسوم أو قيود أو عوائق، وفقاً للقانون الدولي وقانون البحار وسيادة الدول.
جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «بحار آمنة وأمن مشترك: حماية حرية الملاحة في ظل بيئة أمنية متغيرة»، ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.
وأكدت الإمارات خلال البيان الذي نشره موقع بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني، أن أمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأمن الطاقة يشكل جزءاً لا يتجزأ من صون السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أي تهديد لانسيابها يؤثر على الأمن الغذائي والأسمدة الضرورية للزراعة، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تأثر فيه الجميع بهذه الاضطرابات، تتحمل دول الجنوب العالمي العبء الأكبر من تداعياتها.
ووفقاً للبيان، قدّر برنامج الأغذية العالمي أن استمرار هذه الاضطرابات قد يدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما يجعل شعوباً لا علاقة لها بالأزمة تتحمل تبعاتها الإنسانية.
وشددت دولة الإمارات، من هذا المنطلق، على ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة دون أي رسوم أو قيود أو عوائق، وفقاً للقانون الدولي وقانون البحار وسيادة الدول، مؤكدة أن خلاف ذلك من شأنه أن يقوض القواعد والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي والقواعد المستقرة بين الدول.
وفي ختام البيان، أكدت دولة الإمارات أهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بما يحقق الأمن والسلام والازدهار لشعوبها، معربة عن تقديرها لجهود الدول في هذا المضمار.
كما أعربت الإمارات في مستهل البيان عن تقديرها لمملكة البحرين لجهودها وحرصها على إبقاء موضوع أمن البحار وحرية الملاحة على رأس جدول أعمال مجلس الأمن، ووجهت الشكر لمقدمي الإحاطات على مداخلاتهم.