عقوبات بريطانية على شبكات ذهب تمول الجيش السوداني

أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات تجارة الذهب والتمويل غير المشروع في السودان، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. وشملت العقوبات شركات مرتبطة بالجيش السوداني.

وفرضت بريطانيا عقوبات على ثلاث شركات تعدين سودانية مملوكة للدولة، قالت ‌إنها ⁠مرتبطة بتمويل الجيش وهي شركة أم درمان للتعدين، وشركة أرياب للتعدين وشركة «سودامين المحدودة».

وطالت العقوبات أيضاً، أحمد عبدالله، وهو مسؤول مشتريات مرتبط بالجيش السوداني، يُشتبه بتورطه في تأمين الأسلحة والمعدات والتمويل للجيش، بحسب البيان البريطاني، كما شملت العقوبات أيضاً مسؤولين على صلة بقوات الدعم السريع.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن لندن ستواصل ملاحقة الأطراف التي تؤجج الصراع في السودان، مشددة على أن «الشعب السوداني يدفع ثمن حرب لا تتغذى فقط على الأسلحة والمقاتلين، بل أيضاً على التدفقات غير المشروعة للذهب والأموال».

وقالت كوبر إن «العقوبات الجديدة تستهدف اقتصاد الحرب في السودان، وأولئك الذين يسعون لتحقيق الربح من الشبكات الخفية غير القانونية» واستبق الاتحاد الأوروبي العقوبات البريطانية، إذ أعلن قبل أيام فرض عقوبات جديدة على السودان باستهداف تجارة الذهب.