<p class='article-text'>أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قصف أكثر من 80 هدفا لـ"حزب الله" في لبنان وقتل عشرات من عناصره، ردا على ما وصفها بانتهاكات لوقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "خلال الليل، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 80 مركز قيادة وإرهابيين ومواقع إطلاق وبنى تحتية إرهابية إضافية في منطقة النبطية ومناطق إضافية في جنوب لبنان، داخل المنطقة الأمنية وخارجها".</p><p class='article-text'>وأضاف "علاوة على ذلك، قُتل خلال الضربات عشرات الإرهابيين من "حزب الله" الذين كانوا يعملون في مراكز القيادة".</p>

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قصف أكثر من 80 هدفا لـ&quot;حزب الله&quot; في لبنان وقتل عشرات من عناصره، ردا على ما وصفها بانتهاكات لوقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان &quot;خلال الليل، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 80 مركز قيادة وإرهابيين ومواقع إطلاق وبنى تحتية إرهابية إضافية في منطقة النبطية ومناطق إضافية في جنوب لبنان، داخل المنطقة الأمنية وخارجها&quot;.

وأضاف &quot;علاوة على ذلك، قُتل خلال الضربات عشرات الإرهابيين من &quot;حزب الله&quot; الذين كانوا يعملون في مراكز القيادة&quot;.

إسرائيل تقصف 80 هدفاً في لبنان ومقتل العشرات

آخر الأخبار

<p class='article-text'>استبشر العالم بالاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء الحرب، لكن الغموض الذي يلف الاتفاق الذي لم ينشر بعد كما أن وشحّ التفاصيل والبنود المعروفة يطرح تساؤلات حول أهمية الاتفاق الذي يمنح الطرفين هامشاً للتراجع أو المناورة، لذلك يمكن القول إن الاتفاق يقلل احتمال الحرب في المدى القريب بشكل كبير، لكنه لا يضمن انتهاءها نهائياً.</p><p class='article-text'>نجاحه أو فشله سيعتمد على نتائج المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة. إن مذكرة التفاهم المُبرمة تستدعي الحذر أكثر من الحماس، إذ إنها لا تعدو كونها مذكرة تفاهم لا ترقى إلى مستوى اتفاق سلام ملزم، فأول بداية عقبات الاتفاق بدأت من أول يوم مفاوضات التي كانت مرتقبة اليوم في سويسرا، لكنه تم تأجيلها حسب الصحف الأمريكية في ظل رفض طهران التفاوض مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.</p><div id='الورقة-اللبنانية'><h2>الورقة اللبنانية</h2></div><p class='article-text'>تنص الوثيقة التي تم التوقيع عليها إلكترونياً على وقف الحرب في الشرق الأوسط (بما في ذلك جبهة لبنان)، والفتح الفوري لمضيق هرمز، ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، بشرط عدم امتلاكها سلاحاً نووياً. فيما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي عرقلة الاتفاق كلما لاحت فرصة في الأفق، فيما لا تزال ايران تتاجر بالورقة اللبناني حتى مع توقيع الاتفاق الكترونيا، فإذا مارس ترامب ضغوطًا على إسرائيل لوقف عملياتها، فقد تعتبر طهران ذلك مؤشرًا على تراجع واشنطن أمام ضغوطها. أما إذا لم تُمارَس هذه الضغوط،</p><p class='article-text'>يبدو أن إيران مستعدة لاستخدام لفض الاتفاق باعلان انهيار وقف إطلاق النار. فهناك مخاوف من أن الاتفاق يمنح إيران متنفساً اقتصادياً وسياسياً دون معالجة كاملة لمصادر التهديد. الاتفاق تم بلا نصوص معلنة، فما هي دوافع ترامب لعدم الإعلان عن نصوص مذكرة التفاهم مع إيران للآن؟</p><div id='تأجيل-القضايا-الأساسية'><h2>تأجيل القضايا الأساسية</h2></div><p class='article-text'>الاتفاق الحالي يتضمن وقفاً لإطلاق النار وفتح باب المفاوضات لمدة 60 يوماً، بينما تم تأجيل القضايا الأساسية مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي الإيراني إلى مفاوضات لاحقة. بما يعني أن أي فشل في هذه الملفات قد يعيد التصعيد بسرعة،، كما أن المهلة المحددة بـ 60 يوماً لمواصلة المفاوضات تبدو قابلة للتمديد إلى أجل غير محدد، ما يجعل التفاهم الحالي أقرب إلى ترتيب مؤقت يمكن لأي طرف التراجع عنه حيث أن ترامب نفسه صرح بإمكانية استئناف العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات أو لم تُنفذ الالتزامات المتفق عليها.</p><p class='article-text'>حسب عدد من المحللين، هناك عوامل تدعم استمرار الاتفاق مع توقف العمليات العسكرية المباشرة بين الطرفين. وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف التوتر الاقتصادي. و بدء مفاوضات حول الملف النووي والقضايا العالقة.</p><div id='مخاوف-من-عودة-التصعيد'><h2>مخاوف من عودة التصعيد</h2></div><p class='article-text'>وفي المقابل هناك عوامل قد تؤدي إلى عودة التصعيد منها قضايا مهمة ما زالت غير محسومة مثل البرنامج النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي حيث ان الاتفاق مؤقت ويحتاج إلى اتفاق نهائي خلال فترة التفاوض. بحسب المعلومات المعلنة حتى الآن،</p><p class='article-text'>الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هو اتفاق أولي وإطار لوقف القتال وبدء مفاوضات لمدة 60 يومًا، وليس معاهدة سلام نهائية تعالج كل أسباب النزاع. فلا يزال الخلاف حول تفسير بنود الاتفاق كما يواجه الاتفاق معارضة شرسة وتشكيكاً واسعاً داخل الكونغرس الأمريكي، إذ يرى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنه يقدم تنازلات لطهران دون قيود صارمة.</p><p class='article-text'>وذهب البعض إلى التأكيد انه مثل اتفاق أوباما.ولم تُتخذ أي خطوات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلا في حال التوصل إلى اتفاق ثان.وهو احتمال غير مؤكد نظرًا لصعوبة المفاوضات حيث لا تقتصر المفاوضات الفنية المقبلة على مسألة الرسوم فحسب، بل ستشمل أيضا مصير البرنامج النووي الإيراني: ماذا سيحدث لما يقارب ألف رطل (نحو 453.59 كيلوغرام) من اليورانيوم عالي التخصيب، أو أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وما هي عمليات التفتيش المسموح بها؟ حتى أن مسؤولين داخل حكومة ترامب قدموا تفسيرات مختلفة بعض الشيء لكيفية عمل الخطة.</p>

مذكرة التفاهم المُبرمة تستدعي الحذر أكثر من الحماس

الاتفاق بين ترامب وإيران.. نهاية حرب أم تمديد الأزمات؟

<p class='article-text'>افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسراً جديداً يربط مباشرة بين شارع الشيخ زايد ومنطقة دبي هاربر، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الوصول إلى واحدة من أبرز الوجهات البحرية والسياحية والسكنية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويمتد الجسر الجديد بطول 1500 متر، وبسعة مسارين في كل اتجاه، ويشكل مدخلاً مباشراً إلى منطقة دبي هاربر من شارع الشيخ زايد، حيث يبدأ من التقاطع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية في دبي، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك، ثم فوق تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصولاً إلى شارع دبي هاربر، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر نحو 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، ما يجعله أحد المشاريع المرورية المهمة التي تسهم في استيعاب النمو المتزايد في الحركة المرورية بالمنطقة، وسيسهم في خفض زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى دبي هاربر بنسبة تصل إلى 75%، ليتراجع من نحو 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن المشروع  يجسد المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تنفيذه بالتنسيق مع شركة شمال القابضة، بما يعزز مواءمة مشاريع الطرق والنقل مع الخطط التطويرية للمناطق الجديدة والواجهات البحرية في الإمارة،  ويعكس هذا التعاون حرص دبي على تطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية تدعم النمو الاقتصادي والعقاري والسياحي، وتواكب الطلب المتزايد على خدمات النقل والتنقل.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يسهم الجسر الجديد في تسهيل الرحلات اليومية من وإلى دبي هاربر، وتعزيز الربط المباشر مع شبكة الطرق الرئيسية في الإمارة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على السكان والزوار ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة، كما سيدعم الجاذبية الاستثمارية للوجهة التي تعد واحدة من أبرز المشاريع البحرية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتنفرد دبي هاربر بموقع استراتيجي مميز بين جزيرتي «بلوواترز» و«نخلة جميرا»، وعلى مقربة من عدد من أشهر معالم دبي السياحية، وفي مقدمتها برج العرب،  وتضم الوجهة أكبر مرسى لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، وتشهد المنطقة حالياً تنفيذ مشروع تطويري يمتد على مسافة 1.5 كيلومتر، يضم مجمعاً سكنياً متكاملاً يحتوي على 24 برجاً سكنياً ونحو 7500 شقة، ما يعزز الحاجة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب النمو المتوقع في أعداد السكان والزوار خلال السنوات المقبلة.</p>

يختصر زمن الرحلة إلى  3 دقائق

افتتاح جسر "دبي هاربر" أمام الحركة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ردا على سؤال عن إمكانية شن هجمات في بيروت، أن إسرائيل تحترم الاتفاقات وتتصرف وفق تعليمات قيادتها. وأضاف أن القوات الموجودة على الأرض في لبنان تملك حرية التحرك في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت رويترز عن مصدرين في «حزب الله» أن الجماعة التزمت بوقف إطلاق النار من جانبها فور تلقيها نبأ الاتفاق، مشيرين إلى أنها طبقت الوقف الذي كان مقررا أن يسري في التوقيت المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" يدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'>شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، التي عُقدت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026 تحت شعار «التكامل الإقليمي رافد للازدهار المستدام»، بمشاركة معالي المحافظين والمحافظين المناوبين للدول الأعضاء البالغة 57 دولة، وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الدولة لتؤكد العلاقة الاستراتيجية الراسخة التي تربط الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تُعد الدولة من أبرز الدول الشريكة والمؤسسة للمجموعة منذ انطلاقتها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه العلاقة إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في العالم الإسلامي. كما تؤدي الدولة دوراً محورياً في دعم مبادرات البنك التمويلية والتنموية، ما يعكس التزامها الثابت بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك ودفع عجلة الابتكار المالي الإسلامي، وتعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤمن دولة الإمارات بأهمية العمل المشترك لتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتطوير نماذج تنموية أكثر مرونة واستدامة. كما نؤكد أهمية الشراكات الإقليمية والدولية، والاستثمار في الابتكار والمعرفة، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك للدول الأعضاء».</p><p class='article-text'>وشارك وفد الدولة في حفل الافتتاح الرسمي للاجتماعات، والجلسة العامة الأولى للاجتماع السنوي الـ51 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض واعتماد القرارات والتوصيات ذات الصلة بأعمال البنك ومؤسساته التابعة. كما شارك في الجلسة العامة الثانية، التي تضمنت استعراض واعتماد قرارات لجنة الإجراءات الخاصة بالاجتماع السنوي الـ33 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع الجمعية العمومية الـ26 للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واجتماع الجمعية العامة الـ21 للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.</p><h2>موارد</h2><p class='article-text'>وشارك علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، في المائدة المستديرة للمحافظين، التي جمعت محافظي الدول الأعضاء وكبار المسؤولين لمناقشة التوجهات الاستراتيجية للدورة الأولى لتجديد موارد صندوق التمويل الميسر للفترة (2026 – 2030)، وتعزيز دوره في دعم الدول الأعضاء الأقل نمواً والأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وخلال كلمته في المائدة المستديرة، أشار علي عبدالله شرفي إلى أن التنويع الاقتصادي يشكل أحد أهم عوامل تعزيز الاستقرار والنمو المستدام، والتحوط الأقوى ضد تقلبات الأسواق العالمية، مستعرضاً في هذا الصدد تجربة دولة الإمارات الرائدة في بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار. كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في أدوات استشراف المخاطر، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للتعافي الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية تركيز الجهود الإنمائية الدولية على القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والتحول الرقمي لتعظيم الأثر التنموي. واختتم بالتأكيد على تقدير دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور صندوق التمويل الميسر، وتطوير الشراكات متعددة الأطراف وتكاملها مع الصناديق التنموية الوطنية بما يحقق الازدهار الشامل للدول الأعضاء.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن اعتماد نظام شركة «دوبوكس» للبناء المعياري والتصنيع المسبق ضمن الأنظمة البنائية الجديدة لديها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استخدام تقنيات البناء الحديثة والمستدامة، ودعم الحلول الإنشائية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع إنجاز المشاريع وتحسين جودة المباني والمرافق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى وفد من بلدية دبي برئاسة المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني زيارة ميدانية إلى مصنع الشركة التابع لـ «مجموعة أمانة» في مدينة دبي الصناعية، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتأكيد التزام بلدية دبي المتواصل بدعم وتعزيز أساليب البناء الحديثة.</div></p><h2>أثر بيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوفد على أسلوب البناء المعياري الذي يجري من خلاله تصنيع الوحدات البنائية في المصنع وفق أعلى معايير الجودة، ثم نقلها وتركيبها في الموقع بكفاءة عالية وبوقت قياسي، بما يقلل الهدر ويحد من الأثر البيئي ويسهم في رفع كفاءة الموارد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الشركة مختلف أنواع المباني التي تصنعها والمشاريع الحالية والخطط المستقبلية، إضافة إلى استعراض عدد من التحديات أمام المزيد من التوسع في استخدام أساليب البناء الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «ملتزمون في بلدية دبي بضمان توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة في قطاع البناء والتشييد، وتشجيع التوسع في استخدام تقنيات وأساليب البناء الحديثة، وتقديم كل أشكال الدعم اللازم للمساهمة في توظيف واستخدام أسلوب البناء المعياري في بناء وتطوير مشاريع إسكان المواطنين وإمكانية مساهمته في تخفيض تكاليف تلك المشاريع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الشركة تقدم أعمال تصنيع المباني التابعة لمبادرة العمل من الحديقة (Work From Park) التي أطلقتها البلدية بداية من حديقة بحيرة البرشاء لتوفير مساحات عمل تفاعلية داخل الحدائق العامة.</div></p>

دعماً للحلول الإنشائية المبتكرة

بلدية دبي تعتمد نظام شركة دوبوكس للبناء المعياري مسبق الصنع

<h2>منح 30% من الفرص المطروحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع ورواد الأعمال الإماراتيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن طرح فرص استثمارية نوعية أمام المستثمرين والمشغلين ورواد الأعمال في «شواطئ الممزر»، أجمل وجهة شاطئية للعائلات وإحدى الإضافات النوعية إلى مشهد الوجهات الترفيهية والسياحية التي تُعيد تعريف تجربة الرفاهية على شواطئ دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى بعد الافتتاح الرسمي لشاطئ خور الممزر تطرح بلدية دبي أكثر من 50 فرصة استثمارية وتجارية وتشغيلية في المشروع، والتي تمتد على مساحة تزيد على 31 ألف متر مربع، حيث تتراوح مساحة الوحدات بين 40 و750 متراً مربعاً، بما يعزز من الأهمية الاستراتيجية للوجهة ضمن مسيرة النمو الحضري والسياحي في دبي. كما ستمنح أولوية 30% من الفرص المطروحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الفرص المطروحة للاستثمار والتأجير مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك المأكولات والمشروبات، والرياضات المائية، ورياضات اللياقة البدنية، والأنشطة البحرية، والتجارب الترفيهية، ما يسهم في توفير وجهة متكاملة تنبض بالحياة على مدار اليوم توفر تجربة شاطئية فريدة تجمع بين الترفيه، والرياضة، والاستجمام.</p><p class='article-text'>كما تحتضن الوجهة شاطئاً ليلياً بطول 300 متر، إلى جانب أول شاطئ للسيدات في العالم يعمل على مدار الساعة، إلى جانب جسر عائم هو الأول من نوعه، ومسار للدراجات والركض بطول 5.5 كيلومترات، ما يعزز تميز الشاطئ كوجهة سياحية وترفيهية متفردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع من أبرز مشاريع تطوير البنية التحتية الشاطئية في الإمارة، وعلامة فارقة في جهود بلدية دبي لتوفير وجهات ومرافق وشواطئ عامة عالمية؛ إذ يقدم جيلاً جديداً من الوجهات الشاطئية المتكاملة التي تجمع بين الترفيه ونمط الحياة العصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم الوجهة في إحداث نقلة نوعية في النشاط التجاري بمنطقة ديرة، من خلال استقطاب السكان والسياح الدوليين، حيث استقبل الشاطئ أكثر من 500 ألف زائر بعد 6 أسابيع فقط من افتتاحه، مع توقعات أن تستقبل شواطئ الممزر بجزأيها الخور والكورنيش نحو 7 ملايين زائر سنوياً، مع معدلات نمو تتجاوز 170%. كما يعزز موقعها القريب من مطار دبي الدولي والمراكز الحضرية الحيوية من جاذبيتها كوجهة استثمارية عالية العائد، تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ملامح المشروع تقديم نموذج شاطئي متكامل يعمل على مدار الساعة، بما يضمن استمرارية تدفق الزوار خارج أوقات التشغيل التقليدية، ويعزز الأداء التجاري المستدام. كما تسهم عناصر نوعية مثل؛ تجارب المطاعم المطلة على الواجهة البحرية، في ترسيخ مكانة شواطئ الممزر كفرصة استثمارية فريدة ومتميزة في السوق. </div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، قال محمد فريدوني، مدير إدارة الأسواق في بلدية دبي: «تمثل شواطئ الممزر نموذجاً جديداً لتفعيل الوجهات العامة من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، تتكامل مع جهودنا لتهيئة بيئة تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من الإسهام بشكل مباشر في تطوير وجهة شاطئية متكاملة تجمع بين الفرص التجارية الشاملة وأنماط الترفيه والحياة العصرية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرة، تسعى بلدية دبي إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة تدعم الشركات القائمة والناشئة على حدٍ سواء، وتوفر وجهة تلبي تطلعات السكان والزوار، وترتقي بمستوى الرفاهية وجَودة الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بلدية دبي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين من خلال مركز استثماري مخصص طورته البلدية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح فرصاً مرنة لدخول الشركات الناشئة، ويسهم في تعزيز نموها ضمن بيئة استثمارية عالية الظهور.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى الكشف عن هذه الفرص للمرة الأولى خلال فعالية حصرية حضرها نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في تطوير الوجهات الشاطئية التجارية في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت بلدية دبي الشركاء المهتمين إلى تقديم طلباتهم على المنصة الاستثمارية عبر الموقع الرسمي لبلدية دبي اعتباراً من تاريخ 19 يونيو 2026 حتى 3 يوليو. من خلال الرابط التالي: </div></p><div class='link'><a href=https://investmentopportunities.dm.gov.ae/external/OpenOpportunity target='_blank'>https://investmentopportunities.dm.gov.ae/external/OpenOpportunity</a></div>