مشروع قرار بحريني أمريكي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

أعلنت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الخميس تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في مضيق هرمز، نيابة عن الإمارات وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الخميس، عن الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي، قوله إن مشروع القرار "يحظى بدعم من الإمارات والكويت وقطر والسعودية".

وأضاف الرويعي، في تصريحات للصحفيين، خارج قاعة مجلس الأمن، أن "مضيق هرمز مهم ليس فقط لاستقرار ورخاء منطقة الخليج ولكن للاقتصاد العالمي بأسره".

وتابع أن "التطورات الأخيرة تشدد على أهمية إبقاء هذا الممر الاستراتيجي آمنا ومفتوحا بالكامل، والحاجة إلى القيام بعمل جماعي".

وأشار سفير البحرين، إلى أنه "بالبناء على قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 2817، يدعو مشروع القرار الجديد إيران إلى أن توقف فورا جميع الهجمات والتهديدات ضد سفن الشحن والتجارة، ويتناول أيضا زرع الألغام وفرض الرسوم غير القانونية في المضيق".

وقرار مجلس الأمن رقم 2817 صدر في مارس الماضي، وأدان هجمات إيران على عدد من دول المنطقة وطالب بوقفها على الفور، وقد اُعتمد القرار بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وأشار الرويعي، إلى أن "مشروع القرار الجديد يتناول أيضا المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز، ويسترشد بمبدأ حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".

وأعرب عن تطلعه إلى "العمل بشكل بناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على نص مشروع القرار، وبناء أوسع دعم ممكن".

مشروع قرار مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

ينص مشروع القرار على أن تلتزم إيران فوراً بما يلي:

وقف جميع الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية وسفن الشحن

الكشف عن الألغام البحرية في مضيق هرمز ومحيطه، وإزالتها، والتعاون في الجهود ذات الصلة

وقف فرض الرسوم غير القانونية على حركة الملاحة في المضيق

المشاركة في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنشاء ممر إنساني في المضيق وتيسيرها

ويؤكد مشروع القرار على أهمية صون القانون الدولي، وحماية حقوق وحرية الملاحة، وضمان حركة التجارة العالمية، والحفاظ على الاستقرار في أحد أهم الممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي.