أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" واعتبرت هذه الخطوة تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن القرار إجراء أحادي باطل يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض ويمهد لضم أراض فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات يفاقم التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن جميع الإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.
ودعت المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والضغط لوقف الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.