أوقفت محكمة في جنوب السودان الأربعاء البث المباشر لوقائع جلسات محاكمة زعيم المعارضة رياك مشار بتهمة الخيانة، في قضية تثير مخاوف جدية من عودة الحرب الأهلية.
ويثير اتهام نائب الرئيس السابق رياك مشار في 11 سبتمبر بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ثم عزله من منصبه بمرسوم رئاسي بعد ساعات فقط، مخاوف من اندلاع نزاع جديد بعد قرابة سبع سنوات على انتهاء حرب أهلية دارت بين أنصاره وأنصار الرئيس سلفا كير وأسفرت بين عامَي 2013 و2018 عن مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص.
وكان اتفاق سلام وُقِّع في العام 2018 قد أنهى النزاع الدامي، ونصَّ على تقاسم السلطة بين الجانبين. غير أن أنصار مشار دعوا بعد اتهامه إلى التعبئة العسكرية من أجل "تغيير النظام" في جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011.
وكان مقرراً أن يدلي مشار وسبعة متهمين آخرين بإفاداتهم الأربعاء.
وقرَّرت المحكمة أن البث المباشر بالفيديو عبر الإنترنت، والذي كان متاحاً في جلسات سابقة، يجب أن يتوقَّف لحماية الشهود.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس كان موجوداً في قاعة المحكمة بأن إفادات أربعة من المتهمين تمت تلاوتها قبل أن توافق المحكمة على طلب الادعاء إرجاء الجلسة، ولم تكن إفادة مشار ضمن تلك التي تمت تلاوتها. ومن المقرر أن تُستأنف جلسات المحاكمة الجمعة.
وقالت النيابة العامة إنها ستقدِّم "وثائق وأدلة مادية على غرار أوامر عملانية موقَّعة" تربط مشار والمتهمين الآخرين بهجوم استولى خلاله "الجيش الأبيض"، الذي يضم مقاتلين شباناً من قبيلة النوير المنتمي إليها مشار، على قاعدة عسكرية في ناصر شمال شرق البلاد.
في إفادته، قال وزير النفط المقال بوت كانغ تشول، وهو أحد المتهمين، إنه نقل رسالة من مشار إلى "الجيش الأبيض" يحضّهم فيها على عدم القتال.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 مدني قُتلوا في جنوب السودان بين يناير وسبتمبر، في ظل تصاعد التوترات السياسية بشكل كبير.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريراً الشهر الماضي يتهم الحكومة بنهب مليارات الدولارات من عائدات النفط منذ الاستقلال، وسط شبه انعدام للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.