أوصى المشاركون في ورشة العمل المتخصصة في «تقييم برامج الدستور الغذائي الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة» بضرورة المضي قدماً في تطوير البرامج والأنشطة التدريبية الوطنية المتخصصة في مجال الدستور الغذائي، مؤكدين أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء على المستوى الوطني، بما في ذلك الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
وتعكس هذه الورشة التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء وجودته، وحرصها على حماية صحة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالمنتجات الغذائية.
وشهدت الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وخبراء وطنيين ودوليين بارزين في مجال سلامة الأغذية، وممثلين عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في حماية المستهلك والتجارة.
