قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات في حدود 25 %، ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تؤثر على التجارة الدولية، حيث من شأن ذلك أن يزيد من الأسعار بشكل لافت في الولايات المتحدة وبالتالي زيادة معدل التضخم والتأثير على السياسات الاقتصادية للبلاد.
وكان ترامب أعلن الجمعة أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودأب ترامب على الإشارة إلى ما سماه «المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأمريكية في الأسواق الأجنبية»، فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية 10 % على واردات المركبات، أي 4 أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأمريكية البالغة 2.5 % حالياً.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوماً 25 % على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت، عاصمة صناعة السيارات الأمريكية.
وأبلغ ترامب الصحفيين بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضاً عند 25 % أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام، مضيفاً أنها تهدف في وقت لاحق من العام إلى منح الشركات «فرصة صغيرة» لنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة.
ولم يحدد ترامب موعداً للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية. (نيويورك - وكالات)
عزم ترامب فرض رسوم جمركية يسرع التضخم
