أفادت تقارير أن ضغوط واشنطن قد تدفع الحكومة البريطانية إلى التراجع عن طلبها من شركة آبل تزويد وكالات إنفاذ القانون البريطانية بإمكانية الوصول إلى بيانات العملاء المشفرة من خلال باب خلفي.
وفي يناير، طلبت وزارة الداخلية البريطانية رسميًا من آبل منح وكالات إنفاذ القانون إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة بشدة والمُحتفظ بها نيابةً عن عملائها. لكن الشركة الأمريكية قاومت وسحبت خدمة حماية البيانات المتقدمة من السوق البريطانية. وتؤكد الشركة أن الخصوصية إحدى "قيمها الأساسية".
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن مصادر حكومية بريطانية تعتقد أن ضغوط واشنطن، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، تعني أن وزارة الداخلية تواجه تراجعًا.
وسبق أن انتقد فانس فكرة "إنشاء باب خلفي في شبكاتنا التكنولوجية" التي يمكن للأعداء استغلالها، حتى لو كانت مُنشأة لأغراض الأمن الداخلي، ووصفها بـ"الجنون".
ونقلت فاينانشال تايمز عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله: "ستضطر وزارة الداخلية إلى التراجع"، بينما قال آخر: "إنهم يعملون على إيجاد طريقة للالتفاف عليها الآن".
وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية "إشعارًا تقنيًا" لشركة آبل بموجب قانون صلاحيات التحقيق. ولكن في فبراير، ردت آبل بسحب خدمة حماية البيانات المتقدمة (ADP) من المملكة المتحدة، وقالت: "لم ننشئ أبدًا بابًا خلفيًا أو مفتاحًا رئيسيًا لأي من منتجاتنا أو خدماتنا، ولن نفعل ذلك أبدًا".
تتوفر خدمة ADP في جميع أنحاء العالم، وتوفر تشفيرًا شاملًا لمحركات أقراص iCloud والنسخ الاحتياطي والملاحظات وبطاقات المحفظة والتذكيرات وغيرها من الخدمات.
ورفعت آبل دعوى قضائية أمام محكمة صلاحيات التحقيق بشأن صلاحيات وزارة الداخلية البريطانية في طلب الوصول إلى الباب الخلفي. طالبت وزارة الداخلية البريطانية المحاكم بإبقاء هذا الطعن سرًا، لكن القضاة أمروا بنشر تفاصيل القضية.
