حدث وتاريخ.. 28 يونيو

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتأمل إسبانيا في السيطرة بحلول مساء الثلاثاء على الحرائق المشتعلة قرب مدريد، فيما تمكنت فرنسا من حصر الحريق العملاق على مشارف مدينة بوردو مع أنه لم "يُخمَد كليّا"، بحسب السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد البلدان لموجة حرّ جديدة قد تصل إلى 40 درجة، ويُخشى أن تعيد إذكاء النيران أو تشعل غيرها، فيما طالت الموجة أيضا البرتغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال تفقدّه مركز تنسيق عمليات مكافحة الحرائق في إقليم فالنسيا "أمامنا ساعات معقدة، سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكّر سانشيز بأن إسبانيا في الخطوط الأمامية لـ"حال الطوارئ المناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه حريق منطقة سييرا أويستيه القريبة من مدريد للاتصال بحريق أفيلا الضخم في إقليم كاستيّا إي ليون المجاور، وهو حريق الغابات "الأهم" في التاريخ الحديث لإسبانيا، وفقا للحكومة، واستلزم 60 ألف عملية إجلاء على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى هذان الحريقان معا في أيام قليلة على نحو 75 ألف هكتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الداخلية فرناندو غرانده-مارلاسكا في مؤتمر صحافي أن يومي الاثنين والثلاثاء "حاسمان"، معربا عن أمله في "السيطرة على الحريق وإخماده" رغم "توقعات جوية غير مواتية إطلاقا" اعتبارًا من الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت آثار الحرائق عشرات الآلاف من الأشخاص قرب فالنسيا (شرق إسبانيا)، وتسببت بوفاة شخص واحد وأتت حتى الآن على أكثر من سبعة آلاف هكتار، وفقًا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>116 ألف هكتار في فرنسا </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، دعا وزير الداخلية لوران نونييز عقب اجتماع لمجلس الوزراء إلى "الإبقاء على الحذر الشديد"، قبل أن يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارة تفقدية لمنطقة جيروند يلتقي خلالها "القوى المشاركة" في مكافحة الحريق الضخم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في مكافحة هذه الحرائق 2750 إطفائياً و1500 عسكري و1440 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، واستُعين بـ18 وسيلة جوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" بدء "موجة حرّ جديدة" اعتبارا من الثلاثاء، يمكن أن تصل الحرارة خلالها إلى 40 درجة مئوية، ويُرجّح أن تكون الرياح أقل قوة ولكن أكثر جفافا، ما ينذر باشتعال الحرائق مجددا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الجفاف الشديد الذي يعانيه الغطاء النباتي والتربة منذ أشهر في أوروبا قابلية الغابات للاشتعال. وتفاقمَ هذا الجفاف بفعل التغير المناخي وموجات الحر الأخيرة.</div></p>

قبل موجة حر جديدة.. أين وصلت فرنسا وإسبانيا في كبح حرائق الغابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التحدي في قطاع غزة يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل أصبح يتعلق بقدرة نحو مليوني فلسطيني على استعادة حياة طبيعية وسط دمار واسع ونزوح متواصل وضربات إسرائيلية شبه يومية. وفي هذا السياق، اكتسب قرار الكابينيت الإسرائيلي، الصادر الأحد 26 يوليو، أهمية تتجاوز جانبه القانوني، لأنه سمح للمرة الأولى بالمضي في ترتيبات دخول قوة الاستقرار الدولية، ونقل خطة «اليوم التالي» خطوة من التفاهمات السياسية إلى اختبار التنفيذ على الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القرار الإسرائيلي لا يعني بدء انتشار شامل للقوة أو تسليم إدارة قطاع غزة إلى المؤسسات الانتقالية. فقد نقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤول إسرائيلي أن القوة ستعمل في مناطق لا تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة، وأن دخول كل دولة مشاركة يحتاج إلى موافقة إسرائيلية منفصلة، فيما لم يحدد المسؤول موعداً فعلياً لبدء الانتشار. وأضاف أن المرحلة الأولية قد تضم نحو مئتي عنصر من دول بينها المغرب وأوغندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن الكابينيت أقر الإطار القانوني والحصانات اللازمة لعمل القوة، لكنه أبقى دخول أفرادها خاضعاً لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية. وبذلك، يزيل القرار عقبة قانونية أمام الخطة، لكنه لا يمثل حتى الآن انتشاراً ميدانياً مكتملاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الخطة من رفح، لا من كامل القطاع. وكانت «رويترز» قد نقلت، في 8 يوليو الجاري، عن مسؤول في مجلس السلام أن المجلس يعمل على إنشاء منطقة إنسانية تجريبية تستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتُوسع فيها المساعدات والخدمات للسكان الراغبين في الانتقال إليها، حتى قبل التوصل إلى اتفاق مع «حماس» بشأن المرحلة الثانية. ولم يحدد المسؤول آنذاك موقع المنطقة، قبل أن تكشف التقارير اللاحقة أن البداية ستكون في رفح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، في 22 يوليو، أن المشروع المقترح في رفح يقوم على إدارة مدنية تتولاها لجنة إدارة غزة، وترتيبات أمنية تراقبها قوة الاستقرار الدولية، داخل منطقة تخضع حالياً للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وأُخلي معظم سكانها. ويعني ذلك أن التجربة لا تستبدل إدارة قائمة في مدينة مستقرة، بل تحاول بناء نموذج مدني وأمني جديد داخل مساحة مدمرة ومفرغة إلى حد كبير من سكانها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البيت الأبيض قد أعلن، في 16 يناير الماضي، أن خطة الرئيس دونالد ترامب توزع الأدوار بين ثلاثة مستويات، إذ تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة الخدمات العامة وبناء المؤسسات المدنية، ويشرف مجلس السلام على التنفيذ وإعادة الإعمار والتمويل، فيما تتولى قوة الاستقرار المهمات الأمنية ودعم قوات شرطة فلسطينية مدققة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا الهيكل إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أُقر في 17 نوفمبر 2025 بتأييد 13 دولة وامتناع روسيا والصين، وأجاز إنشاء قوة استقرار دولية ووضع المؤسسات التنفيذية تحت السلطة الانتقالية لمجلس السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم تجربة رفح بواقع ميداني شديد التعقيد. فقد قدرت «رويترز»، الأحد، أن إسرائيل تسيطر عسكرياً على نحو 64% من القطاع وتعتزم توسيع النسبة إلى قرابة 70%، بينما يعيش معظم السكان في شريط ساحلي مكتظ، داخل خيام أو مبانٍ متضررة. وأشارت الوكالة في اليوم نفسه إلى استمرار العمليات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 21 يوليو الجاري، أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وكالة «أسوشيتد برس» أن الجيش الإسرائيلي بنى أكثر من 23 كيلومتراً من السواتر الترابية بمحاذاة ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي كان يفترض أن يكون خط انسحاب مؤقتاً. وأكد الجيش للوكالة بناء الحاجز، وقال إنه جزء من «منطقة أمنية» مزودة بوسائل مراقبة لمنع التسلل، فيما أظهرت الصور امتداد أجزاء منه إلى ما وراء الخط في بعض المواقع. </div></p><h2>سلاح «حماس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقدة الأصعب، فتبقى سلاح «حماس». فقد أكد قرار مجلس الأمن الصادر في 17 نوفمبر 2025 أن الخطة تستهدف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بينما أفادت «رويترز»، الأحد، بأن الحركة لم تسلم سلاحها وأن التقدم في المرحلة الثانية لا يزال متوقفاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا تمثل موافقة الكابينيت بداية مكتملة لمرحلة جديدة، بل أول محاولة لاختبارها في نطاق محدود. ونجاح تجربة رفح لن يقاس فقط بعدد القوات التي ستنتشر أو اللجان التي ستتشكل، بل بقدرتها على توفير الأمن، وإعادة المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، وتهيئة عودة السكان إلى بيوت آمنة. فإذا تحقق ذلك، قد تصبح رفح نموذجاً قابلاً للتوسع، أما إذا اصطدمت التجربة بالسيطرة العسكرية الإسرائيلية، أو تعثر انتشار القوة، أو بقي ملف السلاح من دون تسوية، فقد تثبت أن أصعب مراحل خطة غزة ليست صياغتها دولياً، بل تحويلها إلى واقع يمكن للناس أن يعيشوه.</div></p>

بين ضوء أخضر إسرائيلي وخط أصفر يتمدد.. رفح تختبر خطة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة مالية خطيرة بسبب التضخم المستمر في الدين العام، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمثلان، من وجهة نظره، الحل الوحيد القادر على تجنيب البلاد الإفلاس والحفاظ على قدرتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماسك، خلال مقابلة أُجريت معه في بودكاست «دواركش»، أن الولايات المتحدة «ستفلس بنسبة 1000%» وتتجه نحو الانحدار إذا لم تحقق طفرة كبيرة في الإنتاجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبراً أن أي حلول أخرى لن تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام المتفاقمة، إذ قال نصاً: «هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الدين الوطني، وبدون الذكاء الاصطناعي والروبوتات سننتهي تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ماسك في وقت يواصل فيه الدين العام الأمريكي تسجيل مستويات قياسية، إذ تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إجمالي الدين تجاوز 38.5 تريليون دولار، بينما يتمدد العجز الفيدرالي نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرة تفوق الإيرادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن المشكلة لم تعد تقتصر على ارتفاع حجم الدين، بل تمتد إلى تكلفة خدمته، موضحاً أن مدفوعات الفائدة السنوية تجاوزت بالفعل تريليون دولار، وهو مستوى يفوق حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي ويشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه المخاوف مع أعباء مالية إضافية ناجمة عن العمليات العسكرية المباشرة والارتفاع المتوقع في الموازنات الدفاعية المستقبلية، إلى جانب مشاريع القوانين والتشريعات التي يُتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما يتسبب في القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت تصريحات ماسك باهتمام واسع ومناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وسّعت نطاق التحليل حول مدى واقعية معالجة الدين العام عبر التكنولوجيا مقابل الحلول المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحليلاً يسلط الضوء على تزايد المخاوف من خدمة الدين الفيدرالي، مشيرة إلى أن «تصاعد كلفة الفائدة البالغة تريليون دولار سنوياً بدأ يزاحم الاستثمارات الحكومية الأساسية في البنية التحتية والتعليم، ما يجعل الرهان على قفزات الإنتاجية أمر أمل متزايد لدى قطاع التكنولوجيا، ولكنه يثير تساؤلات الماليين حول التوقيت الزمني لتحقق هذه القفزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تناولت شبكة فوكس بيزنس تحذيرات ماسك والخبراء بشأن تسارع خطى الدين، ونقلت عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، إي جيه أنتوني، قوله: «نحن نضيف تريليون دولار إلى ديننا بشكل متسارع، وهو ما سيتعين على أبنائنا وأحفادنا دفعه بطريقة ما؛ وعندما تتجاوز مدفوعات الفائدة الميزانيات الأساسية، يصبح الوضع شبيهاً بشخص تراكمت عليه ديون البطاقات الائتمانية دون خطة سداد واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التقارير التحليلية في موقع ترادينغ كي  ووسائل إعلام اقتصادية متخصصة الآراء المخالفة لموقفي ماسك، مشيرة إلى أن مستثمرين بارزين مثل مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، راي داليو، يوافقون ماسك في تشخيص الخطر لكنهم يختلفون في سيناريو النهاية؛ إذ يرى داليو أن البلاد تدخل في «دوامة ديون» تضطر فيها الحكومة للاقتراض لسداد الفوائد، إلا أنه استبعد الإفلاس المباشر قائلاً: «لن يكون هناك إفلاس رسمي، بل سينشط البنك المركزي لطباعة المزيد من الأموال وشراء الديون، وهو ما يعود بالضرر المباشر على القوة الشرائية للدولار عبر موجات تضخمية وتراجع قيمة العملة»، محذراً من تحول الذهب إلى الملاذ الآمن الأبرز لحماية الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الصعيد المصرفي، نقلت شبكة بلومبرغ تحذيرات رئيس بنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، الذي أكد أن «استمرار اتساع العجز المالي بدون إصلاحات هيكلية حقيقية سيقود في نهاية المطاف إلى أزمة في سوق السندات الفيدرالية، حيث سيبدأ المستثمرون المطالبة بعوائد أعلى بكثير لقاء المخاطرة، مما يزيد أزمة الدين تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراهن ماسك وخبراء قطاع التكنولوجيا على أن الطفرة المرتقبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستعيد كتابة معادلات النمو الاقتصادي وتوفر مخارج غير تقليدية للأزمة، يؤكد المحللون في الإعلام المالي الأمريكي أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفارق الزمني بين تراكم الديون الشديد وحجم المكاسب الإنتاجية الفعلية على أرض الواقع، إضافة إلى المخاطر التضخمية والديموغرافية المصاحبة لهذا التحول المالي والتكنولوجي.</div></p>

إيلون ماسك يحذر من إفلاس أميركا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع مقاتلات إف-35 إلى تركيا، التي لا تعد دولة صديقة لإسرائيل.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، وقد أوضح نتنياهو بأنه لا يريد أن تحصل تركيا على هذه الطائرات أمريكية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل ترامب عن مثل هذا البيع لتركيا أثناء توجهه جوا  إلى ميشيجان، قال في رد يغلب عليه طابع الرفض لمسعى نتنياهو: "لا أحد يملي علي ما يجب أن نبيعه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب مشيرا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لقد كانت تركيا حليفا رائعاً بالنسبة لي. أعتقد أنه قام بعمل جيد للغاية، وأدى عملاً جيدا في سوريا. إنه صديق لي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعما إذا كان هو ونتنياهو على وفاق تام فيما يتعلق بالحرب ضد إيران، رد ترامب قائلاً: "لدينا اختلاف بسيط ولكننا متفقان إلى حد كبير، نعم".</div></p>

ترامب: لا أحد يملي عليّ ما نبيعه وتركيا حليف رائع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت روسيا استعدادها للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو منفتحة على دراسة أي مبادرات جديدة يمكن أن تسهم في دفع عملية السلام، مؤكدة أن روسيا مستعدة للنظر في المقترحات التي تطرح عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بما يخدم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات زاخاروفا بعد أن كشف مصدر أوكراني لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا مقترحاً يقضي بوقف الضربات الجوية، تمهيداً لعرضه على الجانب الروسي خلال جولة جديدة محتملة من محادثات السلام، في خطوة تستهدف خفض التصعيد العسكري وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لم يتلقَ أي معلومات رسمية بشأن مبادرات سلام جديدة، مشيراً إلى أنه لم يطلع على تفاصيل أي مقترحات قبل الاجتماع المقرر عقده في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن موسكو تعتمد في تقييمها للمبادرات على الاتصالات الرسمية وليس على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه الحرب، التي بدأت في 24 فبراير 2022، تلقي بآثارها على المشهدين الإقليمي والدولي. فمنذ إعلان روسيا بدء «العملية العسكرية الخاصة»، شهدت الجبهات قتالاً متواصلاً، في حين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزماً متتالية من العقوبات على موسكو، بالتزامن مع تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية واسعة لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأولى من الحرب، عقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات تفاوض في بيلاروسيا ثم في مدينة إسطنبول التركية، إلا أن تلك المحادثات لم تنجح في التوصل إلى اتفاق يوقف القتال، لتتراجع بعدها فرص استئناف المفاوضات المباشرة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثر المسار السياسي، استمرت الاتصالات بين الجانبين في ملفات إنسانية، كان أبرزها تنفيذ عدة عمليات لتبادل الأسرى بوساطات دولية، إلى جانب التوصل في مراحل سابقة إلى تفاهمات مؤقتة بشأن تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قبل أن تتوقف تلك المبادرات لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد روسيا في مواقفها الرسمية أن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار ما تصفه بمصالحها الأمنية والوقائع القائمة على الأرض، في حين تشدد أوكرانيا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وهو ما يجعل الفجوة بين موقفي الطرفين قائمة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المجتمع الدولي نتائج اللقاءات والاتصالات السياسية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بأن تسهم أي مبادرات جديدة في خفض التصعيد وفتح الباب أمام استئناف الحوار بين موسكو وكييف، بعد سنوات من تعثر جهود التسوية واستمرار المواجهات العسكرية.</div></p>

روسيا تفتح مجدداً باب السلام مع أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">فشلت مؤشرات الأسواق العالمية في الاستجابة لما ⁠أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن وقف الأعمال القتالية مؤقتاً، ما كان من المفترض أن يعزز الرغبة في المخاطرة قبيل أسبوع حافل بإعلانات أرباح وبيانات اقتصادية وقرار أسعار الفائدة. ففي وول ستريت ارتفع مؤشر ​داو جونز الصناعي بنسبة 0.28 %، في حين تراجع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز ⁠500 بنسبة 0.15 %، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة ​تقارب 1 % للأسباب ذاتها، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج شركات أمريكية كبرى للتكنولوجيا. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.04 %، وصعد مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.42 %، وتقدم مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.40 %، وزاد مؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي بنسبة 0.02 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر قطاعا السياحة والسفر ​والترفيه المكاسب إذ ارتفعا ⁠2.4 % بعد أن عزز انخفاض أسعار النفط التوقعات بالنسبة لشركات الطيران. وارتفعت أسهم لوفتهانزا ​وآي.إيه.جي ⁠3.7 % ⁠لكل منهما وزاد سهم رايان إير 3.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق هذا الأسبوع النتائج الفصلية لشركات أمريكية كبرى ⁠للتكنولوجيا، ومنها مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل، بحثاً عن مؤشرات على ما إذا كان هناك مجال إضافي لمكاسب مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وستشهد أوروبا أيضاً موجة ‌من إعلانات النتائج المالية لأعمال الشركات. وزاد سهم فودافون 3.7 % ​بعد أن رفعت شركة الاتصالات توقعاتها عقب صفقة سفاري كوم، وأعلنت أنها تتوقع تحقيق نتائج عند أعلى حد من النطاق التقديري المعدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، مدعوماً ​بتراجع أسعار النفط بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران، لكنّ المستثمرين ظلوا ​على حذرهم قبل إعلان نتائج شركات كبرى هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر نيكاي 0.50 % بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.37 %.</div></p>

الأسواق العالمية تفشل في الاستجابة للوقف المؤقت لتوترات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي، في بيان اليوم، تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يدين محاولة استهداف السعودية بطائرات مسيرة

<p class='article-text'>وام</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدا لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p>

الإمارات تدين بشدة الهجمات العدوانية بطائرات مسيرة حاولت استهداف منشآت بترولية بالسعودية

<p class='article-text'>تشهد دولة الإمارات توظيفا متسارعا للروبوتات الطبية، في إطار توجهها نحو ترسيخ منظومة صحية أكثر ذكاء، مستندة إلى بنية تحتية صحية متقدمة واستثمارات متواصلة في التقنيات المستقبلية. </p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوسع بوصفه أحد أبرز مرتكزات الطب الحديث، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويدعم كفاءة الرعاية الطبية، ويكرس مكانة الدولة في ريادة تبني الحلول الطبية المتطورة.</p><p class='article-text'>وتؤدي الروبوتات الطبية أدواراً متقدمة في منظومة الخدمات التي يوفرها القطاع الصحي في الدولة، إذ تمتد مهامها من سحب الدم والجراحات الدقيقة إلى استبدال المفاصل والقسطرة القلبية، وصولاً إلى صرف الأدوية، والتشخيص عن بعد، وإعادة التأهيل، ويجسد هذا التطور التحولَ المتسارع نحو رعاية صحية ترتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور شفيق صيداني، مدير برنامج الجراحة الروبوتية في كليفلاند كلينك أبوظبي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجراحة بمساعدة الروبوت تمثل نقلة نوعية في الجراحات طفيفة التوغل، إذ تتيح إجراء عمليات كبيرة ومعقدة عبر شقوق صغيرة، بما يسهم في تقليل التدخل الجراحي، وتسريع التعافي، والحد من الألم وفقدان الدم والمضاعفات المحتملة في الحالات المناسبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن كليفلاند كلينك أبوظبي يعتمد برنامجا متطوراً للجراحة الروبوتية يضم منصات حديثة، من بينها أنظمة "دافنشي" الجراحية، التي توفر رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة مع تكبير لموضع الجراحة، وتضم أذرعا روبوتية عالية المرونة تحمل أدوات جراحية دقيقة تتحرك داخل مساحات يصعب الوصول إليها بالأساليب التقليدية، فيما يتحكم الجراح بهذه الأدوات عبر وحدة تحكم خاصة، لتترجم المنصة الروبوتية حركات يديه إلى حركات دقيقة ومفلترة داخل جسم المريض، مع تقليل تأثير الاهتزازات الطبيعية لليد، بما يعزز دقة الأداء الجراحي.</p><p class='article-text'>من جانبها، توظف المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية "روبوتات سحب الدم" المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء، بهدف رسم خريطة ثلاثية الأبعاد للأوردة، بما في ذلك الأوردة غير الظاهرة للعين المجردة، وتعمل هذه التقنية على تحديد الوريد الأنسب وعمق الإبرة بدقة عالية قبل سحب العينة خلال ثوانٍ معدودة، مما يقلل من الألم والكدمات، ويسهم في خفض وقت انتظار المرضى بنسبة تصل إلى 50%.</p><p class='article-text'>وتستعين العديد من المستشفيات في الإمارات "بروبوتات استبدال المفاصل" لمساعدة جراحي العظام على نحت العظام وتركيب مفاصل الركبة أو الحوض الاصطناعية بدقة مليمترية، اعتمادا على نماذج ثلاثية الأبعاد تُنشأ من صور الأشعة المقطعية للمريض، فيما توفر أنظمة التوجيه الروبوتي حماية للأنسجة والأربطة السليمة من خلال إيقاف الذراع الروبوتية تلقائياً عند تجاوز النطاق الآمن.</p><p class='article-text'>وتعزز "روبوتات القسطرة القلبية" المستخدمة في مستشفى القاسمي دقة التدخلات العلاجية داخل الشرايين، من خلال منصة رقمية تتيح للطبيب التحكم بالأدوات الطبية، فيما تتولى الأذرع الروبوتية توجيه الأسلاك والدعامات بدقة مليمترية، بما يقلل احتمالات الخطأ ويحد من تعرض الأطباء للإشعاع أثناء إجراء القسطرة.</p><p class='article-text'>وتمثل "الصيدليات الروبوتية الذكية"، المعتمدة في عدد من المستشفيات بالدولة، نموذجا متقدما لأتمتة الخدمات الصيدلانية، إذ تتولى تخزين الأدوية وترتيبها ومراقبة تواريخ صلاحيتها وصرفها آليا اعتمادا على الوصفات الإلكترونية والباركود، فيما تتحرك أذرع آلية داخل المخازن الذكية لالتقاط الدواء المطلوب وتسليمه خلال ثوان، بما يقلل الأخطاء الدوائية ويرفع كفاءة ودقة عمليات صرف الأدوية.</p><p class='article-text'>وأسهمت "روبوتات التشخيص بالموجات فوق الصوتية عن بعد" في فتح آفاق جديدة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية في الإمارات لا سيما في المناطق الجبلية البعيدة، حيث تستخدم ذراع روبوتية تتحرك بالتزامن مع حركة يد الطبيب من خلال شبكات اتصال فائقة السرعة، وتنقل صور الفحص مباشرة لإجراء التشخيص، بما يغني المرضى عن السفر للحصول على الخدمة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أحدثت "الهياكل الروبوتية الخارجية" نقلة نوعية بمجال إعادة التأهيل، من خلال مساعدة مرضى الشلل والسكتات الدماغية على استعادة القدرة على الوقوف والمشي، عبر بدلات روبوتية مزودة بمستشعرات تقرأ الإشارات العضلية وحركة الجسم، فيما توفر محركات كهربائية دقيقة القوة اللازمة لدعم المفاصل ومساندة المريض على الحركة بصورة أكثر توازناً وأماناً.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه المنظومة المتكاملة من الروبوتات الطبية التحول المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في دولة الإمارات، إذ أصبحت التقنيات الروبوتية جزءاً من الممارسة الطبية في عدد متزايد من التخصصات، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية المتقدمة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق نتائج علاجية أكثر دقة، مع استمرار الدور المحوري للكوادر الطبية في الإشراف واتخاذ القرارات العلاجية.</p>

الروبوتات الطبية.. ذكاء يعزز مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «فلامينغو كومبلاينس» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها قاعدة رئيسية للثروات البريطانية المتنقلة عالمياً، مع استمرار اعتماد رواد الأعمال والمستثمرين والعائلات البريطانية عليها كمركز للإقامة وإدارة الأعمال والاستثمارات، وفق تحليل نشره يوجين زلوتين، الرئيس التنفيذي للشركة، ونشره موقع «أيه جي بي آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التحليل أن الإمارات تمثل نموذجاً متقدماً لـ«هيكلية التنقل» العالمية، حيث تجمع بين وجود قاعدة رئيسية للأعمال والإقامة، وشبكة واسعة من الفرص الاستثمارية، إلى جانب المرونة التي تتيح للعائلات الدولية إدارة مصالحها بين مختلف الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التحليل، المستندة إلى عينة تضم أكثر من 3500 عميل، قدرة المقيمين المرتبطين بالمملكة المتحدة على إدارة تحركاتهم الدولية بمرونة خلال فترات التغيرات الإقليمية، مع حفاظهم على ارتباط قوي بالإمارات كقاعدة رئيسية للإقامة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التحليل: بينما اختار بعض المقيمين التنقل مؤقتاً بين وجهات مختلفة، توجه 29% منهم مباشرة إلى المملكة المتحدة، فيما فضّل 52% وجهات أوروبية، بينما توزع الآخرون بين آسيا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى، كما زار نحو 40% أكثر من دولة واحدة ضمن ترتيبات سفر مرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بيانات التحليل أن نحو 72% من هؤلاء المقيمين عادوا إلى الإمارات أو سجلوا خططاً للعودة خلال 60 يوماً، ما يعكس استمرار مكانة الدولة وجهة أساسية ومستقرة لحياتهم وأعمالهم، كما أن الإمارات أصبحت بالنسبة للعديد من المستثمرين البريطانيين المكان الذي تتركز فيه شركاتهم وعلاقاتهم المصرفية واستثماراتهم وشبكاتهم المهنية، ما يعكس قوة موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة، موضحاً أن غرفة تجارة دبي سجلت 10334 شركة بريطانية ضمن عضويتها النشطة بنهاية مارس، مقارنة بـ2402 شركة في نهاية عام 2020، ما يعكس نمواً بأكثر من أربعة أضعاف خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير تقديرات الحكومة البريطانية إلى أن أكثر من 5000 شركة مسجلة في المملكة المتحدة تعمل في الإمارات، فيما يقيم 100 ألف مواطن بريطاني في الدولة، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والمجتمعية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التحليل أن العديد من العائلات ذات الثروات العالمية تعتمد نموذجاً مرناً يقوم على وجود قاعدة أساسية في الإمارات، مدعومة بمساكن أو مصالح استثمارية في أسواق أخرى، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على إدارة أعمالها وحياتها الدولية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البيانات السلوكية لعملاء «فلامينغو كومبلاينس» تُظهر استمرار ارتباط المقيمين الدوليين في الإمارات، حيث يواصل العديد منهم متابعة متطلبات الإقامة والوجود القانوني في الدولة، إلى جانب الحفاظ على خطط السفر والعودة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى أن قوة الاقتصاد الإماراتي، وتطور قطاع الخدمات المالية، وبيئة الأعمال المتقدمة، جعلت الدولة خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن مركز إقليمي يتمتع بالاستقرار والقدرة على دعم الأعمال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم زلوتين قوله بأن التطورات الأخيرة عززت أهمية وجود قواعد أعمال مرنة حول العالم، إلا أنها لم تغير مكانة الإمارات باعتبارها المرتكز الرئيسي للثروات البريطانية المتنقلة ومركزاً عالمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.</div></p>