تجربة عالم الميتافيرس في الأمانة العامة للتشريعات

تنظم اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مجموعةً من الفعاليات وورش العمل بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، وتتنوع هذه الفعاليات ما بين الأنشطة الداخلية والخارجية والمبادرات المشتركة، وتشمل محاورها الابتكار والاستدامة، والبحث العلمي والملكية الفكرية، والميتافيرس من المنظور التشريعي وتحت عنوان «تجربة عالم الميتافيرس في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات» و«بودكاست تشريعي» و«خميسنا مبتكر».

وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: إن دولة الإمارات تمضي قُدُماً في ترسيخ ثقافة الابتكار باحتسابه ركيزةً أساسية ضمن الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، وأحد العناوين الرئيسة للحقبة المقبلة من مسيرة التنمية، شأنه في ذلك شأن نماء الاقتصاد وتمكين العنصر البشري وترسيخ التفوق العلمي والتقني.

طموح وطني

وأوضح عمر محمد الحميري، رئيس قسم الاستراتيجية والجودة رئيس فريق الابتكار في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن شهر الابتكار يجسد الطموحات الوطنية لترسيخ مكانة دولة الإمارات في مصافِ أكثر الدول ابتكاراً. ونؤمن في اللجنة العليا للتشريعات بتلازُم المسارات بين تعزيز الابتكار ودفع عجلة التطور في مُختلف المجالات، ومن ذلك العمل التشريعي. وأضاف يتجلى هذا النهج في اتساع نطاق المبادرات والأنشطة التي ننظمها احتفاءً بشهر الابتكار، وتنامي الاعتماد على العقول المفكرة والمواهب اللامعة لدينا والاستفادة من قدرات الموظفين على تنفيذ المبادرات والأنشطة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأدوات الذكية والمنهجيات المبتكرة في منظومة عملنا.

طرح أفكار

وبمناسبة شهر الإمارات للابتكار، أعدّ فريق الابتكار قائمة بالفعاليات وورش العمل ذات الأثر المعرفي على المستويين الداخلي والخارجي للأمانة العامة والتي تم تنفيذ جزء منها في شهر فبراير 2023، على أن يستمر الجزء الآخر منها في الأشهر المقبلة، ومنها حلقة حوارية في «البُعد الابتكاري في المجال التشريعي» ويتخللها طرح أفكار عن البعد الابتكاري في المجال التشريعي، وعرض أبرز التحديات التي تواجه العملية التشريعية في مجال الابتكار، و«قياس الأثر التشريعي خطوة مبتكرة لتشريعات مستدامة»، لتسليط الضوء على التشريعات ذات الأثر في الحكومة من الناحية الاقتصادية والبيئية والمجتمعية وغيرها، وكيفية توظيف الابتكار في مرحلة صوغ التشريع، و«علاقة الابتكار بالملكية الفكرية» و«دور البحث العلمي والابتكار وأثره في العملية التشريعية».