الإمارات تغيّر المعايير بابتكار ناتج «ميتافيرس»
أفاد موقع «بلوكوركس» البريطاني بأن الإمارات اتخذت خطوة جريئة، من شأنها إحداث تحول جذري في المعايير العالمية السائدة لرصد أداء الاقتصادات الوطنية، وذلك إثر إعلانها عن ابتكار «ناتج ميتافيرس الإجمالي»، ليكون في المستقبل، بديلاً عن «الناتج المحلي الإجمالي»، وهو المعيار التقليدي المُتعارف عليه عالمياً حتى الآن، لقياس أداء الاقتصادات.
ونشر الموقع الشبكي المتخصص في الأصول الرقمية، تقريراً حول المبادرة التي أعلن عنها معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال فعاليات ملتقى دبي للميتافيرس، التي أقيمت الأسبوع الماضي، موضحاً أن الإمارات جادة بشأن مبادرة ابتكار «ناتج ميتافيرس المحلي»، وأنه يتعين عليها الآن أن تثبت إمكانية تتبع وقياس رسملة سوق «ميتافيرس».
وأضاف أن المُبادرة بدت شديدة الحداثة والإبداع. لذا، فقد حظيت فور إطلاقها بمتابعة شديدة عن كثب، من جانب اللاعبين الرئيسين في قطاع الأصول المُشفّرة حول العالم، باعتبارها أحدث مؤشر على تعامل حكومة دولة مهمة كالإمارات، مع الأصول الرقمية بجدية.
واستشهد التقرير بمنشور لصمويل هيوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «لاندفولت»، المتخصصة في «ميتافيرس»، تعليقاً على مبادرة الإمارات على صفحته الشخصية، عبر موقع «لينكد إن»، قال فيه: «بينما نتجه على نحو متزايد صوب العيش في الشبكة الدولية للمعلومات، حيث تتلاشى الحدود تدريجياً بين العالمين الطبيعي والافتراضي، تتفهم الإمارات جيداً، حقيقة أن «ميتافيرس»، ربما يكون يوماً في المستقبل، هو المحرك الرئيس للاقتصاد».
وأوضح أنه بينما كانت غالبية مشروعات «ميتافيرس»، التي تأسست في الإمارات حتى الآن تابعة للقطاع الخاص، إلا أن الدولة ترغب بإثبات على مسؤوليتها الشخصية إمكانية تحقيق الحكومات لاستفادة اقتصادية قصوى من إمكانات «ميتافيرس».
وأضاف التقرير أن المبادرة الجديدة، من شأنها أن تتيح للإمارات تحديد معاييرها الخاصة في رصد الأداء الاقتصادي، والتي قد لا تنطبق بالضرورة على المشروعات التابعة للقطاع الخاص، موضحاً أن القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي يمكن رصد أداء «ميتافيرس» فيها ضمن اقتصاد الإمارات، هي السياحة، التعليم، الخدمات الحكومية، تجارة التجزئة، والعقارات.
وذكر التقرير أن الإمارات ستدشن فريق عمل للاستفادة من إمكانات «ميتافيرس» في قطاع السياحة. وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الاقتصاد الإماراتية، ستؤسس أيضاً مكتباً افتراضياً، يتضمن مُدرّجاً لعقد الاجتماعات، وإبرام الاتفاقيات في عالم «ميتافيرس».