وقّعت هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يساهم في رفع مستوى أداء قطاع الطيران المدني وتنفيذ أهدافهما الاستراتيجية، الأمر الذي يعكس التزامهما بدعم استراتيجية دولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة وصناعة طيران مستدامة.
وقع مذكرة التفاهم كل من محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين من الجانبين.
وتتضمن مذكرة التفاهم إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتنسيق جهود الطرفين في مجالات عدة، من أبرزها إدارة عمليات الطائرات من دون طيار ومهابط الطائرات العمودية. كما تهدف إلى تحسين آليات تبادل البيانات والدعم التقني، بما يضمن تقديم خدمات استثنائية لمختلف شرائح المجتمع ويعزز من مكانة دبي مركزاً ريادياً في مجال الطيران المدني.
وقال محمد عبدالله لنجاوي: «تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي، وتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة، بما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتعلقة بالريادة في قطاع الطيران المدني. كما إن التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة يشكل خطوة نوعية نحو تطوير البنية التحتية للطيران المدني في دبي، ودعم الابتكار والاستدامة في هذا المجال الحيوي».
من جهته قال ناصر النيادي: «تمثل المذكرة نموذجاً رائداً للتعاون المؤسسي الذي يعزز من قدراتنا التشغيلية ونرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، كما يمثل التعاون مع هيئة دبي للطيران المدني خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية لمجالات الطيران والنقل، بما يعكس رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية».
وتركز مذكرة التفاهم على تنظيم عمليات الطائرات من دون طيار، حيث ستعمل هيئة دبي للطيران المدني على تأهيل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لاستخدام هذه الطائرات في مجالات عملها، مع وضع آليات واضحة لتحديد المناطق الجغرافية المسموح بها لتشغيل هذه الطائرات وإصدار التصاريح اللازمة لها.
وفيما يتعلق بمهابط الطائرات العمودية، تتضمن مذكرة التفاهم توضيحاً لآلية التقديم على الخدمات والمتطلبات لاعتماد مهابط الطائرات لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وإصدار الموافقات اللازمة لاعتماد مهابط الطائرات العمودية في المواقع المملوكة لها. وستتولى هيئة دبي للطيران المدني إصدار الموافقات اللازمة وإجراء عمليات التفتيش لضمان الامتثال لمعايير السلامة، فيما ستلتزم المؤسسة بتوفير التسهيلات اللازمة لعمليات الاعتماد والتشغيل.
وفي إطار تعزيز التعاون التقني بين الطرفين، تنص مذكرة التفاهم على تقديم الدعم الفني اللازم لتسهيل الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بشكل آمن وفعال. كما تم الاتفاق على وضع خطط مشتركة لإدارة أي تحديات تقنية قد تواجه عمليات الربط أو تحديث الأنظمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.