<p class='article-text'>أكدت شركة «برتڤيل» للتطوير العقاري أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، تسارعاً في وتيرة النشاط الاستثماري مع استمرار نمو الطلب على المشروعات السكنية المتكاملة في الإمارة، مستفيدة من الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت «برتڤيل»: إن السوق يشهد معدلات نمو قوية، في ظل تنامي الطلب على الوحدات السكنية، واتساع قاعدة المستثمرين، وتزايد جاذبية المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والاستدامة وتنوع المرافق، مشيرة إلى أن هذا الأداء جاء امتداداً للزخم الذي شهده السوق خلال 2025، عندما سجل القطاع العقاري في أبوظبي تصرفات بقيمة قياسية بلغت نحو 142 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة المبيعات السكنية بنسبة 67% لتصل إلى نحو 76 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه في ظل هذه التحولات، تتجه المنافسة بين المطورين بصورة متزايدة نحو المشروعات القادرة على تقديم قيمة تتجاوز الوحدة العقارية، من خلال الجمع بين جودة التصميم والموقع والمرافق والمساحات المفتوحة ومعايير الاستدامة.</p><p class='article-text'>وكشفت «برتڤيل» عن ترشيح مشروعها «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» في مدينة مصدر ضمن أربع فئات في جوائز العقارات العربية 2026–2027، تشمل أفضل مشروع سكني مستدام – أبوظبي، وأفضل مشروع شقق سكنية – أبوظبي، وأفضل مشروع متعدد الاستخدامات – أبوظبي، وأفضل تصميم معماري لمشروع سكني متعدد الوحدات – أبوظبي. ويكتسب «باب القصر جاردن ريزيدنس 65» بعداً إضافياً من موقعه في مدينة مصدر، إحدى أبرز الوجهات العمرانية المستدامة في أبوظبي، حيث يقوم مفهوم المشروع على تعزيز التكامل بين الطبيعة والعمران وتوفير بيئة سكنية تجمع بين الراحة وجودة الحياة والاستدامة. وتسعى «برتڤيل» من خلال مشروعاتها إلى تعزيز موقعها داخل السوق العقاري في أبوظبي، والاستفادة من نمو الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة، بالتوازي مع مواصلة تطوير محفظة مشروعات تستهدف شرائح مختلفة من المستثمرين والمشترين.</p>

«برتڤيل»: تسارع النشاط الاستثماري في القطاع العقاري بأبوظبي

<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لتنفيذ خطة تمويلية غير مسبوقة في تاريخ قطاع الأعمال الياباني عبر طرح سندات موجهة للمستثمرين الأفراد بقيمة تصل إلى تريليون ين (ما يعادل 6.26 مليارات دولار)، في خطوة تجسد التحول الكلي في البيئة النقدية لليابان وسعي المجموعة للسيطرة على تدفقات السيولة المحلية لخدمة طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ونقلت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية أن الإصدار المقرر طرحه لمدة سبع سنوات بعوائد متوقعة تتجاوز حاجز الـ 4%، يمثل أكبر عملية اقتراض مباشر من مدخرات العائلات اليابانية تديرها شركة خاصة، حيث تراهن المجموعة بقيادة رئيسها ماسايوشي سون على جاذبية الفوائد المرتفعة لاستقطاب السيولة من الحسابات البنكية الراكدة لتمويل توسعاتها الشرسة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز البيانات والاستحواذ على شركات التقنية المتقدمة كقطاع الروبوتات في شركة «إيه بي بي» السويسرية، إلى جانب إعادة هيكلة سداد ديونها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التوجه موجة واسعة من التحليلات وردود الفعل في وسائل الإعلام اليابانية، حيث اعتبرت التقارير الإعلامية والتحليلات الماليّة الصادرة في طوكيو أن العملية تضع الشارع الياباني أمام معادلة استثمارية غير مسبوقة تجمع بين الفرص والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فمن جهة، رأت الدوائر المالية أن العائد المتوقع يشكل «فرصة ذهبية» للأفراد لحماية مدخراتهم من التضخم بعد عقود طوال من سياسة الفائدة الصفرية، مما يُنعش سوق أدوات الدخل الثابت ويُعيد ترتيب خريطة الاستثمار الفردي في البلاد. وفي المقابل، حذرت وسائط إعلامية ومحللون اقتصاديون من حجم المخاطرة المترتبة على تحويل أصول العائلات نحو شركة تتسم استراتيجيتها بالجرأة، وتعتمد على استثمارات عالية المخاطر في قطاع التكنولوجيا سريع التقلب، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين على «سوفت بنك» في ظل توجه بنك اليابان المركزي لنهاية عصر السياسات النقدية الميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثل اتجاه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتخليه التدريجي عن سياسة الفائدة الصفرية نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي لمجموعة «سوفت بنك»، حيث يؤثر هذا التحول بصورة مباشرة على نموذج أعمالها الاستثماري وعلى استراتيجيتها في إصدار السندات وإدارة الديون. الآثار الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة على نموذج أعمال وسندات المجموعة تشمل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وضغوط الهوامش، حيث تعتبر «سوفت بنك» واحدة من أكثر الشركات اليابانية اعتماداً على المديونية لتمويل استحواذاتها الجريئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية، تلتزم المجموعة بدفع أسعار فائدة أعلى بكثير على الإصدارات الجديدة والقروض ذات الفائدة المتغيرة. هذا يرفع من تكاليف خدمة الدين سنوياً ويضغط على التدفقات النقدية والهوامش الربحية للمجموعة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تعتمد فيها على سيليكون مجاني تقريباً من أموال القروض رخيصة التكلفة. فضلاً عن اضطرار المجموعة لإغراء المستثمرين بعوائد مرتفعة حيث لم تعد السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة (1% إلى 2%) مجدية أو جاذبة للمستثمر الياباني في ظل قيام بنك اليابان برفع الفائدة وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ولتغطية احتياجاتها التمويلية الضخمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، أصبحت «سوفت بنك» ملزمة بتقديم عوائد مرتفعة تتجاوز 4% إلى 5% في سنداتها الموجهة للأفراد وسنداتها الهجينة لمنافسة الأدوات المالية الأخرى وإغراء المكتتبين.</div></p>

«سوفت بنك» تلتهم مدخرات اليابانيين بصفقة تريليونية

<p class='article-text'>تُعد دبي واحدة من أبرز أسواق العقارات في المنطقة والعالم، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية جاذبة، ومشاريع عمرانية مبتكرة تعكس رؤية مستقبلية تقوم على الاستدامة وجودة الحياة. وقد رسخت دبي مكانتها كمراكز عالمية للعقارات الفاخرة، حيث تتلاقى التصاميم المعمارية الحديثة مع أنماط الحياة الراقية، ما جعل السوق الإماراتي وجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين الدوليين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار تتجه شركة «آر إيفوليوشن» للتطوير العقاري إلى توسيع حضورها في سوق العقارات الفاخرة عالمياً، عبر تحويل علامتها «إيوا» إلى منصة دولية متخصصة في تطوير مشاريع سكنية وتجارية وضيافة تركز على الرفاه وطول العمر وجودة الحياة، وذلك انطلاقاً من مشاريعها الحالية في دبي وبرشلونة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستراتيجية بعد إطلاق مشروعي «إيوا شجرة الحياة» و«إيوا طريق الماء» في دبي، إلى جانب «إيوا باك دي رودا» و«إيوا 22 بالمز» في برشلونة، فيما تستعد الشركة للتوسع إلى أسواق ووجهات دولية جديدة من خلال مشاريع وشراكات في قطاع الضيافة والعقارات المعززة للرفاه.</p><p class='article-text'>وقال إيغور كاربيكوف، رئيس العمليات التجارية في شركة «آر إيفوليوشن»: «يشهد سوق العقارات الفاخرة العالمي تحولات مستمرة، إذ تجاوزت اهتمامات المشترين مجرد التصاميم المعمارية والمساحات والمواقع، وباتوا يبحثون بشكل متزايد عن منازل تدعم نمط حياة عصرية متجددة أكثر صحة وهدوءاً وتوازناً».</p><p class='article-text'>وأضاف: يُعد قطاع العقارات المعززة للرفاه واحداً من أسرع القطاعات نمواً ضمن اقتصاد الرفاه العالمي، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030. تبرز مشاريعنا في دبي كيف تترجم فلسفة «إيوا» إلى مشاريع عقارية استثنائية، بما ينسجم مع تركيز إمارة دبي على الارتقاء بجودة الحياة والاستدامة والرفاه.</p><p class='article-text'>وبالنظر للمستقبل، يمثل توسع «إيوا» في قطاع الضيافة ضمن بعض الوجهات الأكثر طلباً في العالم المرحلة التالية في مسيرة تطور العلامة التجارية، بالتزامن مع العمل على مبادرات إضافية في مجالي الحياة العصرية المتجددة والرفاه.</p><p class='article-text'>ستكشف شركة «آر إيفوليوشن» عن تفاصيل المشاريع والشراكات والمواقع الجديدة فور وصولها إلى المرحلة المناسبة من التطوير.</p>

من دبي وبرشلونة.. «إيوا» تعيد صياغة مفهوم السكن الفاخر عالمياً

<p class='article-text'>تتصدر دبي مدن العالم في قطاع المساكن والعقارات التي تحمل العلامات التجارية العالمية، حيث تضم عشرات المشاريع المكتملة وقيد التطوير بالتعاون مع أشهر دور الأزياء، شركات السيارات الفاخرة، ومصممي المجوهرات، مستفيدة من بيئتها الاستثمارية المزدهرة وبنيتها التحتية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، وقّعت شركة «تومورو وورلد بروبرتيز»، اتفاقية شراكة رسمية مع علامة الأزياء والفخامة الإيطالية «ميسوني»، تمهيداً لإطلاق مشروع عقاري حصري جديد في دبي.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع في واحدة من أكثر المجتمعات السكنية طلباً في دبي، حيث يُنتظر أن يجمع بين حيوية الحياة الحضرية وهدوء أجواء الملاذ السكني الراقي.</p><p class='article-text'>وتتميز كل وحدة سكنية بتصاميم داخلية من توقيع دار الأزياء العالمية «ميسوني»، تتضمن نقوشها المميزة، وتجهيزات مصممة خصوصاً للمشروع، إلى جانب لوحة ألوان متجددة مستوحاة من الطبيعة الخلابة للموقع.</p><p class='article-text'>وقال شو ما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «تومورو وورلد بروبرتيز»: «متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع واحدة من أشهر العلامات العالمية وأكثرها تميزاً. فهذا المفهوم الجديد سيقدم إلى سوق دولة الإمارات رؤية مختلفة كلياً، تتسم بالتجدد والحيوية، وتضيف بُعداً جديداً إلى تجربة السكن الفاخر».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة بالتعاون مع «أوكتا العقارية»، التي ستتولى حصرياً مهام المبيعات والتسويق وإدارة العلامة التجارية للمشروع.</p>

عقارات دبي تواصل جذب الشركات العالمية

<p class='article-text'>أعلنت «سيني ناو» (CineNow)، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الأفلام، تأسيس مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أعمالها من التركيز على السينما الهندية إلى الاستثمار في قطاع أوسع من الملكية الفكرية الترفيهية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، إن الإمارات ستشكل محوراً رئيسياً لمرحلة النمو المقبلة، من خلال تطوير مقرها الإقليمي وقاعدتها التشغيلية ومركز علاقات المستثمرين في الدولة، بما يتيح لها بناء شبكة من العلاقات مع المستثمرين وحاملي الحقوق وشركات التكنولوجيا والترفيه في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتتخذ «سيني ناو» من الإمارات مقراً رئيسياً لمنصة استثمارية بقيمة 150 مليون دولار في حقوق الملكية الفكرية للأفلام وربط السينما الهندية برؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا القرار تحولاً في نهج «سيني ناو» تجاه الملكية الفكرية الترفيهية. فبدلاً من اعتبار حقوق الأفلام مجرد أصول مرتبطة بالمحتوى، تعمل الشركة على تطوير نموذج يركز على إدارتها وهيكلتها وتعزيز قيمتها التجارية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتمثل دولة الإمارات بالنسبة إلى «سيني ناو» نقطة التقاء استراتيجية بين سوق الترفيه الهندي الضخم، ورؤوس الأموال العالمية، والاقتصاد الإبداعي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الثقافي المتزايد.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات توسعاً ملحوظاً تجاوز مجالات التجارة التقليدية، حيث تخطى حجم التبادل التجاري الثنائي 100 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026. وتسعى «سيني ناو» إلى الاستفادة من هذا المسار الراسخ من خلال بناء روابط جديدة بين الملكية الفكرية الهندية والاستثمارات الدولية.</p><p class='article-text'>وسيدعم المقر الرئيسي للشركة في دولة الإمارات هذه الاستراتيجية، مع إتاحة الوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات المالية والتكنولوجية والمهنية التي تتمتع بها الدولة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الفرصة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز اقتصادها الإبداعي وقطاعها السياحي. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية رفع مساهمة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، بينما تهدف استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 إلى رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم واستقطاب استثمارات سياحية جديدة بقيمة 100 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ومع تطور هذا التوسع، ترى «سيني ناو» إمكانية أن تصبح دولة الإمارات مركزاً يربط بين شركات الترفيه الهندية والعربية والعالمية، ويجمع رؤوس الأموال والملكية الفكرية والتكنولوجيا ضمن سوق واحدة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الفرصة على الاستثمار فحسب، إذ يمكن للعروض الأولى للأفلام، وظهور الفنانين، وأنشطة الإنتاج، والفعاليات، وغيرها من التجارب الترفيهية أن تسهم في تعزيز الروابط مع قطاعي السياحة والضيافة في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز حضور الدولة لدى الجماهير العالمية.</p><p class='article-text'>كما تستكشف «سيني ناو» حلولاً تقنية لإدارة حقوق قطاع الترفيه، بما في ذلك التطبيقات المحتملة للبنية التحتية للأصول الرقمية وتقنيات الترميز الرقمي للأصول، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>وقال روهيت دالميا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «سيني ناو»: «توفر لنا دولة الإمارات قاعدة قوية لبناء أعمال عالمية في مجال الملكية الفكرية لقطاع الترفيه. ننطلق من السينما الهندية، لكن طموحنا يتمثل في ربط الملكية الفكرية ورؤوس الأموال والثقافة والتكنولوجيا عبر نطاق أوسع من الأسواق، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>وتجعل «سيني ناو» من دولة الإمارات ركيزة أساسية لمرحلتها المقبلة من النمو الدولي، من خلال ربط الملكية الفكرية لقطاع الترفيه في الشرق برؤوس الأموال والتكنولوجيا والأسواق في مختلف أنحاء العالم.</p>

«سيني ناو» تختار الإمارات لإطلاق مقر رئيسي

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

<p class='article-text'><br> أنهى المؤشر نيكاي الياباني ​الثلاثاء سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات ‌متتالية، ​في وقت تسبب فيه جمود الصراع بالشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن مخاطر سوق السندات والتضخم. وهبط المؤشر نيكاي 2.5% ليغلق عند 67460.73 نقطة، بعد مكاسب بلغت ⁠5.5% خلال جلسات التداول الخمس السابقة. ونزل أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 4140.22 نقطة.<br>وانتهى خلال الأسبوع الجاري أجل ‌وقف مؤقت لإطلاق النار سبق الإعلان عنه بين الولايات المتحدة وإيران، واستبعدت واشنطن تمديد الاتفاق في ‌حين قالت طهران إنها قررت تحويل سياستها ‌إلى «الهجوم بالكامل».<br>وارتفعت أسعار النفط الخام في ظل ‌توقف حركة الملاحة ‌مجدداً في مضيق هرمز الحيوي، كما أدت المخاوف حيال التضخم العالمي ​إلى قفزة في ‌عوائد السندات ​إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ⁠بما في ذلك في اليابان.<br>وقال واتارو أكياما خبير الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «يؤدي ارتفاع أسعار ​الفائدة ⁠إلى تسليط ⁠الضوء على التقييم المبالغ فيه نسبياً لأسعار الأسهم».<br>وأضاف «ربما تشكل المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم، في ⁠كل من اليابان والولايات المتحدة، عائقاً يؤثر سلباً على سوق الأسهم في المستقبل».<br>وشهدت أسهم الشركات سريعة النمو عمليات بيع بشكل خاص. ونزلت أسهم شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية 3.7%، مسجلة ‌أسوأ أداء بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.<br>وهوى ​سهم شركة طوكيو إلكترون المطورة لأدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية 6.2%، فيما هبط سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.1%.</p>

نيكاي يهبط 2.5% وينهي سلسلة مكاسب 5 جلسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيليا جريدنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوج مجدها، كانت «بلاكبيري» تحظى بشعبية هائلة إلى درجة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفض التخلي عن هاتفه الـ «بلاكبيري» عندما تولى الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عهد «بلاكبيري»، التي أحدثت تحولاً في الاتصالات المحمولة خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبدايات العقد الثاني، انتهى بعدما أصبحت هواتفها الثورية المزودة بلوحات مفاتيح «مادية» قديمة مع ظهور هاتف «آيفون» من «آبل»، والهواتف الذكية المزودة بشاشات تعمل باللمس والتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بدأت عودة الشركة التي استغرقت عقداً ونصف العقد تقريباً تؤتي ثمارها، بعد أن سجلت الشركة صافي مركز نقدي موجباً في الربع الأول من العام، وهو مؤشر رئيسي على الاستقرار المالي. ولم تحقق الشركة هذا الإنجاز في بداية أي سنة مالية منذ عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا التعافي نظام تشغيل للسيارات يحمل اسم «كيو إن إكس»، وبرنامج «سيكيورسمارت» للتشفير الذي تستخدمه حكومات وبعض أكبر البنوك في العالم. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه المنصات أقل ظهوراً من الهواتف التي كانت تحدد هوية «بلاكبيري» ذات يوم، فإنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع إلى حد يكاد يماثل انتشار تلك الهواتف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون جياماتيو، الرئيس التنفيذي لبلاكبيري منذ ديسمبر 2023، من مقر الشركة في مدينة واترلو الكندية، الواقعة على بعد نحو 115 كيلومتراً غرب تورونتو، حيث صنعت بلاكبيري أول أجهزتها المحمولة «كيو إن إكس في أوج ازدهاره. لقد انتقلنا من مرحلة التحول إلى مرحلة النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يمثل تحولاً كبيراً عن أيام «كراك بيري»، حين كانت هواتف الشركة من الإكسسوارات التي لا غنى عنها لنجوم مثل الثنائي الهوليوودي السابق براد بيت وأنجلينا جولي، وللشباب على حد سواء، حتى قيل إنها تسبب الإدمان.</div></p><p class='article-text'>وأوقفت «بلاكبيري» بيع الهواتف عام 2016، للتركيز على البرمجيات والخدمات الموجهة إلى الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت شركة «ريسرش إن موشن»، وهو الاسم الذي كانت تعرف به الشركة الكندية آنذاك، الاستحواذ على «كيو إن إكس» عام 2010 مقابل نحو 200 مليون دولار، إلى جانب استحواذها على شركة «سيكيورسمارت» الألمانية المختصة في برمجيات التشفير بعد ذلك بأربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم تكنولوجيا «كيو إن إكس» أيضاً في الروبوتات والأجهزة الطبية وقطاعات الدفاع والطيران والفضاء، وهي تمثل الآن نحو نصف إيرادات «بلاكبيري»، في مؤشر على أن عمليات الاستحواذ وضعت الشركة على طريق مستقبل أكثر إشراقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بالسيلي، الرئيس التنفيذي المشارك السابق الذي ترك الشركة عام 2012 وكان في وقت من الأوقات أحد أكبر مساهميها: «أنا سعيد جداً من أجلهم». وأضاف في حديث لـ «فايننشال تايمز»: «لقد أثمر استحواذنا على كيو إن إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال «بلاكبيري» بعيدة جداً عن حجمها السابق، عندما كانت شركة عملاقة تبلغ قيمتها 83 مليار دولار وتستحوذ على نحو 20 في المئة من سوق الهواتف المحمولة العالمية، قبل أن تنتزع «آبل» و«سامسونغ» و«جوجل» تلك الحصة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سهم الشركة قفز 150 في المئة خلال العام الماضي، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 5.2 مليارات دولار. وفي يوم إعلان النتائج في يونيو، ارتفع السهم بنحو 20%.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الاستحواذ في عام 2014 على برنامج «سيكيورسمارت» المضاد للتنصت كان قراراً أكثر ذكاءً مع تزايد الاضطرابات العالمية، التي دفعت دولاً في مختلف أنحاء العالم إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. وتوفر الشركة خدمات اتصالات صوتية ونصية ورسائل مشفرة بمستوى أمني معتمد لدى حلف شمال الأطلسي «ناتو» لنحو 20 حكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جياماتيو: إن تكنولوجيا الشركة أصبحت منتشرة إلى درجة أن الأشخاص الذين يقرأون هذا المقال ربما يستخدمون منتجات «بلاكبيري» يومياً من دون أن يعرفوا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقريباً كل شركة لتصنيع السيارات في العالم تستخدم تقنية بلاكبيري. ونحن نرى مزيداً من الاعتماد على تقنياتنا في تصميمات السيارات المستقبلية في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن ميشالوك، رجل الأعمال الكندي الذي أطلق حملة لإعادة الهواتف القديمة إلى السوق ويبيع نسخته الخاصة من لوحة مفاتيح «بلاكبيري»: إن الشركة أصبحت الآن أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية مما كانت عليه عندما كانت تبيع الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميشالوك: «هي أقل ظهوراً، لكنها، في رأيي، أكثر اندماجاً في الاقتصاد الحديث»، مضيفاً أن قصص العودة من هذا النوع نادرة في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «أمضى السوق سنوات في تقييم بلاكبيري بناءً على ما كانت عليه في الماضي. أما في الآونة الأخيرة، فيبدو أن المستثمرين أصبحوا أكثر استعداداً لتقييمها بناءً على ما هي عليه اليوم بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسعت بلاكبيري هذا العام شراكتها مع إنفيديا في «الذكاء الاصطناعي المادي»، من خلال توفير برمجيات «كيو إن إكس» للروبوتات ذاتية التشغيل والروبوتات الشبيهة بالبشر والروبوتات الجراحية، إلى جانب تقنيات التصوير الطبي والأتمتة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت موريسون، مؤسس ومدير الاستثمار في شركة «ويلهاوس كابيتال» في تورونتو: إن القرارات التي اتخذتها بلاكبيري قبل عقود أنقذتها من الإفلاس. وقال: «لن أصف عودتهم بأنها حظ، فأنت تصنع حظك بنفسك».</div></p>

«بلاكبيري» من ديناصور بمجال الهواتف إلى بطل في التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تؤدي طفرة بناء مراكز البيانات لدى عمالقة التكنولوجيا إلى خلق مصدر ضخم جديد لانبعاثات الكربون، مع تسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في موجة من إنشاء محطات توليد تعمل بالوقود الأحفوري، رغم التزامات الشركات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تحليل أجرته «فايننشال تايمز» لـ 60 من أكبر مراكز البيانات التي تخطط «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» لإنشائها في الولايات المتحدة، إلى أنها قد تنتج مجتمعة 101.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك نحو 7% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي عام 2025، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ27 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم أو 24 مليون سيارة تعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان كومي الباحث في مجال الطاقة: «هذا تقدير معقول إلى حد كبير. صحيح أنه يمثل جزءاً صغيراً نسبياً من الإجمالي، لكنه لا يزال زيادة كبيرة مقارنة بما كانت تقول إنها ستفعله قبل خمس سنوات، إذ كانت جميعها تملك خططاً لخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع طفرة مراكز البيانات لبناء محطات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لموثوقيتها في توليد الكهرباء. وأظهر تحليل استناداً لإفصاحات شركات المرافق وبيانات «إس آند بي» وتحليلات شركة «دي سي بايت»، أن ثلاثة أرباع شركات المرافق التي تخدم المشروعات الستين تخطط لبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز أو تعمل على إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجلت ثلث شركات المرافق التي تدير محطات تعمل بالفحم عمليات إغلاقها. وتؤكد هذه التقديرات حجم التهديد الذي تمثله طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام سنوات من التقدم في خفض انبعاثات توليد الكهرباء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون بيرجمان، الباحث في مؤسسة «ريزورسز فور ذا فيوتشر»: «في كل مرة يزيد فيها الطلب على شبكة الكهرباء، فمن المرجح جداً أن تشهد زيادة في الانبعاثات». وقد أبلغ 17% من مشغلي شركات المرافق التي تخدم مراكز البيانات الستين الجهات التنظيمية صراحة بأن محطات غاز جديدة يجري بناؤها لتلبية الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور مكنير، نائب مدير شركة «جريد لاب» للاستشارات في الطاقة النظيفة: «عندما يقفز الطلب، تتجه شركات المرافق إلى الحل السهل، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «خلال عامين تقريباً، كان هناك الكثير من التقدم في نشر مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، لكن ظاهرة الطلب على الكهرباء التي نواجهها الآن أربكت هذه الجهود بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكادت أمريكا أن تضاعف قدرات توليد الكهرباء بالغاز قيد التطوير لديها ثلاث مرات في 2025، ما قد يزيد عدد محطات الغاز بنحو 50% إذا تم بناء جميع المحطات، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». ويتم تخصيص أكثر من ثلث هذه القدرات لتزويد مراكز البيانات بالكهرباء في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التزامات شركات التكنولوجيا العملاقة بخفض الانبعاثات، أقرت بعض هذه الشركات في أحدث تقارير الاستدامة الخاصة بها بأن انبعاثاتها ارتفعت بسبب التوسع في بناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقالت «أمازون» في أحدث تقاريرها للاستدامة إن انبعاثاتها ارتفعت 16% بين عامي 2024 و2025، مدفوعة ببناء مراكز البيانات والوقود المستخدم في عمليات التوصيل. وأضافت أن الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء ارتفعت 34%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «مايكروسوفت» إن إجمالي انبعاثاتها ارتفع 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات. كما أفادت «ألفابت» بأن انبعاثاتها، وفق المقياس الذي تستخدمه الشركة لقياس التقدم نحو أهدافها المناخية، ارتفعت 18%، نتيجة زيادة أنشطة سلسلة الإمداد المرتبطة بالتوسع السريع في أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ألفابت» في التقرير: «ندرك أن تأثيرنا المناخي يتزايد بالتوازي مع النمو غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، ونعمل بنشاط على تقليل هذا التأثير». وأضافت أنه لولا جهودها الأخرى لإزالة الكربون، لكان حجم بصمتها الكربونية في عام 2025 أكبر بخمسة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت شركات التكنولوجيا الأربع خططاً لموازنة استهلاكها من الكهرباء من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة، غالباً عبر استخدام شهادات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة الأبحاث «روديوم جروب» في تقرير صدر في أبريل أن الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتراكم طلبات الربط بشبكة الكهرباء، وصعوبات الحصول على التصاريح، تعرقل إضافة مصادر الطاقة النظيفة إلى الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وقد يدفع ذلك شركات المرافق لتشغيل محطات الغاز والفحم الحالية بكثافة أكبر، ما يزيد الانبعاثات حتى قبل دخول المحطات الجديدة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لارسن، الشريك في شركة الأبحاث «روديوم جروب» إنه «يجب أن تستمر إضافة مصادر الطاقة النظيفة بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، للحفاظ على مسار خفض الانبعاثات، لكن ذلك ليس أمراً مضموناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مراكز البيانات أكبر محرك لنمو الطلب على الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن «جريد ستراتيجيز»، إذ تمثل نحو 55% من توقعات نمو أحمال شركات المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابت العديد من هذه الشركات بتأجيل إغلاق محطات الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت شركة «جورجيا باور»، التي تزود مراكز بيانات تابعة لـ«أمازون» و«مايكروسوفت» بالكهرباء، أخيراً من الجهات التنظيمية في ولاية جورجيا السماح لها بإضافة 9885 ميجاواط جديدة، وقالت إن معظمها سيخدم عملاء كبار جدد، مثل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركة تخطط لبناء مشروعات للطاقة المتجددة لتلبية غالبية هذا الطلب، فإن لديها 5234 ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز مخطط لها وقيد الإنشاء في الولاية، وفقاً لبيانات «إس آند بي». </div></p><p class='article-text'>كما أجلت الشركة إغلاق محطات الفحم التابعة لها، وقالت في إفصاحاتها إنها تحتاج إلى تشغيلها حتى عام 2035 أو بعده. وقالت الشركة رداً على النتائج: «نفخر بمزيج الطاقة المتنوع لدينا، الذي يشمل مجموعة متنوعة من مصادر التوليد لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات مرافق أخرى أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه. إذ تعمل «إنتري لويزيانا» على بناء نحو 10 آلاف ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز، بما في ذلك 10 محطات غازية مخصصة لمركز البيانات الجديد التابع لـ«ميتا» في ريتشلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: «نستخدم قدرات توليد حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إلى جانب تحديثات جديدة لشبكة النقل، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لمركز البيانات واسع النطاق التابع لـ«ميتا»، وهي قدرات لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها توفيرها بهذا الحجم حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات التنظيمية في الولاية وافقت أخيراً على ما يصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما اقترحت الشركة إضافة 2500 ميجاواط أخرى من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بعض مشغلي مراكز البيانات، في ظل تسابقهم لتوفير إمدادات الكهرباء، في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم «خلف العداد»، أي خارج شبكة الكهرباء. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن معظم مصادر الطاقة هذه تعتمد بدرجة كبيرة جداً على الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيراً بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت 2% العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الطاقة، بما في ذلك الزيادة الناتجة عن مراكز البيانات.</p>

انبعاثات مراكز البيانات الأمريكية تعادل 24 مليون سيارة سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا هودجسون، نيكو أسجاري، ليزلي هوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل شركات في قطاعي التعدين والتكنولوجيا على تطوير رموز مشفرة مرتبطة بمعادن، بينها الذهب والنحاس واليورانيوم. ويتم الترويج لهذه المشروعات باعتبارها وسيلة أسهل بالنسبة للأفراد للاستثمار في المعادن «المادية» مقارنة بالتداول التقليدي في السلع، وبوابة أمام المتحمسين للعملات المشفرة الراغبين في تنويع استثماراتهم لتشمل أصولاً «حقيقية»، فضلاً عن أنها وسيلة مبتكرة لتمويل مشروعات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاهتمام المتزايد بترميز المعادن أحدث محاولة لجذب حماس متداولي العملات المشفرة إلى فئة جديدة من الأصول؛ فقد تم بالفعل ترميز الأسهم والسندات، فيما تسارع «وول ستريت»، في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتبني تكنولوجيا الـ «بلوك تشين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يستعد المنظمون لوضع إطار للذهب الرقمي، في إطار جهود لتشجيع ترميز الأسواق المالية والحفاظ على مكانة لندن المهيمنة في تجارة السبائك العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بعض الخبراء يرون أن تعقيدات عملية الترميز وطبيعة صناعة التعدين تنطويان على مخاطر بالنسبة لغير المختصين، مشيرين إلى أن ترميز المعادن لا يزال في مراحله الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة التداول الإلكترونية «بوليون فولت»: إن «الاتجاه نحو الذهب المرمز يتعلق بمحاولة إطلاق الذهب المرمز أكثر مما يتعلق بالطلب عليه». وأضاف «رأينا عشرات الرموز المدعومة بالذهب تظهر ثم تختفي. ببساطة، لا يوجد هذا القدر من الإقبال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين بالفعل المراهنة على الذهب من دون تحمل تكاليف التخزين وغيرها من المشكلات المرتبطة بامتلاك المعدن فعلياً، وذلك من خلال صناديق الذهب المتداولة في البورصة.</div></p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الصناديق 530 مليار دولار الشهر الماضي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، وكانت مدعومة بأكثر من 4 آلاف طن من السبائك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن امتلاك أسهم في صندوق متداول يتيح للمستثمر الاستفادة من تحركات الذهب، من دون أن يعني ذلك امتلاكه للمعدن نفسه. ولهذا السبب، يرى مؤيدو الذهب المرمز أنه على المستثمرين اللجوء إلى الرموز الرقمية المرتبطة بالذهب.</div></p><p class='article-text'>وأكبر هذه الرموز هي «تيذر جولد»، التي تصدرها الشركة صاحبة أكبر عملة مستقرة في العالم، و«باكس جولد»، التي تصدرها شركة «باكسوس» المختصة في مدفوعات البلوك تشين والبنية التحتية لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل كل رمز من الرمزين أوقية «تروي» سبيكة، ويمكن لحامليهما استبدالهما بذهب فعلي. إلا أن كليهما لم يحققا حتى الآن سوى جزء ضئيل من الانتشار الذي حققته صناديق الذهب المتداولة، إذ تبلغ قيمة الشركتين السوقية نحو 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تعمل شركات عدة على تطوير رموز مرتبطة بالذهب ومعادن أخرى تشهد طلباً قوياً وارتفاعاً في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت منصة التداول «ميتالز دوت آي أو» رموزاً مرتبطة باليورانيوم والنيكل والكوبالت، يمكن لحامليها استبدالها بالمعادن الفعلية إذا كانوا حاصلين على الموافقات اللازمة. ولم يتسلم أي مشتر حتى الآن اليورانيوم، الذي يخضع لتنظيم صارم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن إلفيدج، رئيس الأصول البديلة في شركة «تريليتك» للبرمجيات التي بنت منصة «ميتالز دوت آي أو»: إن هذه الرموز تمنح المستثمرين «استثماراً مباشراً للسلع من دون تكلفة وتعقيدات العقود الآجلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري جزء كبير من تداول الكوبالت واليورانيوم تقليدياً من خلال صفقات ثنائية وطويلة الأجل، في حين أن تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن ليس مصمماً للمستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إلفيدج: إن الطلب على هذه الرموز جاء من «رأس المال المنتمي أصلاً إلى عالم العملات المشفرة، والذي يرغب في التنويع عبر أصول حقيقية تتمتع بإمكانات للنمو»، إلى جانب مؤسسات استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحجام التداول لا تزال محدودة. فقد بلغ إجمالي التداول التراكمي على منصة «ميتالز دوت آي أو» 24 مليون دولار فقط منذ ديسمبر 2024، مع نحو 9 آلاف حامل لرموزها.</div></p><p class='article-text'>وهناك أفكار أكثر غرابة، فشركة تعدين الذهب «بلو جولد»، المدرجة في بورصة ناسداك، تعد بتسليم المعدن «من المنجم إلى محفظتك الرقمية». وللمساعدة في تمويل عملياتها، أصدرت الشركة «آلاف» الرموز، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أندرو كافاجان.</p><p class='article-text'>وتخطط شركة «داتافولت إيه آي»، المدرجة في بورصة ناسداك، لترميز معادن مثل النحاس والأنتيمون، المستخدم في الصواريخ والبطاريات ومواد إخماد اللهب، بينما لا تزال هذه المعادن في باطن الأرض، بهدف تمويل استخراجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي ناثانيال برادلي: «فكروا في الأمر باعتباره عقداً مستقبلياً». وستعمل الشركة، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في عام 2018 باعتبارها مورداً لرقائق أشباه الموصلات الصوتية وتقنيات الصوت اللاسلكي، مع منتجي المعادن الحاليين الذين يحتاجون إلى السيولة لتوسيع عملياتهم. وسيتمكن المستثمرون من تداول الرموز أو الاحتفاظ بها إلى حين استبدالها بمعدن فعلي بعد استخراجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برادلي: إن «الأدوات التقليدية تأتي معها كمية هائلة من الأعمال الورقية، مثل وكلاء التحويل، وسلسلة حيازة الأصول، والتحويلات المصرفية. أما الرموز فتختصر كل هذه المنظومة في صورة برمجيات». وتأمل المجموعة إطلاق أول رموزها خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وتساءل مايك أوزوين، الرئيس العالمي لهياكل السوق والابتكار في مجلس الذهب العالمي، الذي يعمل هو نفسه على تطوير شكل رقمي للذهب، ويخطط لإجراء تجربة تأجل موعدها من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام «هل يتوقع من المستثمرين الأفراد فهم عملية تمويل جزء من سلسلة القيمة الخاصة بالذهب؟».</p><p class='article-text'>وقال إلفيدج: إن «ميتالز دوت آي أو» تتوقع أنه «مع انتقال الطلب في السوق إلى البلوك تشين، يمكن بالتأكيد أن ينتهي الأمر بوجود أسعار مختلفة للمواصفات والجودة المختلفة للمعدن. وقد صممت بنيتنا التحتية بحيث تكون قابلة للتوسع». وتتمثل مشكلة أخرى في سهولة الوصول إلى هذه الرموز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلو جولد» إن رموزها متاحة حالياً فقط عبر تطبيقها، وليس في بورصات تابعة لأطراف ثالثة، بينما قالت «داتافولت» إن إطلاقها المزمع سيبدأ بالتداول عبر منصة «أبسايد أونلي» التي تديرها مجموعة التكنولوجيا المالية «بيربيتوالز دوت كوم». </div></p><p class='article-text'>أما رمز اليورانيوم التابع لمنصة «ميتالز دوت آي أو»، فيتداول في بورصات من بينها «كراكن» و«جيت» و«كوكوين». وقالت بارنيت من «تشيناليسيس»:</p><p class='article-text'>«المجال الذي نحتاج فيه إلى مزيد من التطوير هو قابلية التشغيل البيني». وأضافت «لفترة من الوقت، لم يكن بإمكانك الحصول على أصول معينة إلا عبر بورصات أو منصات محددة، ولا تزال هذه المشكلة قائمة». وأضافت: «أعتقد أن كل شيء سينتقل في نهاية المطاف إلى البلوك تشين، بسبب الطريقة التي تتيح بها هذه التكنولوجيا تسجيل الأشياء».</p>

شركات التنقيب والتقنية تعمل على ترميز المعادن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عدد الشركات الأوروبية التي أشارت إلى تأثيرات الطقس القاسي على أعمالها، مع تتابع موجات الحر الشديد، التي عززت الطلب على بعض المنتجات، لكنها عطلت أنشطة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «ألفا سينس» أن المصطلحات المرتبطة بالحر الشديد والجفاف وحرائق الغابات وردت في نسبة قياسية من مكالمات إعلان النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ظهرت في واحدة من كل 10 مكالمات لشركات أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات صناعية عدة، إن موجات الحر أدت لزيادة الطلب على منتجاتها، ليس فقط من حمامات السباحة وأجهزة التكييف وواقيات الشمس، وإنما أيضاً من مضخات المياه الجوفية ومولدات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لشركة تصنيع الأجهزة المنزلية «جروب سيب»: إن مبيعات المراوح في أوروبا ارتفعت 30% خلال يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بايرسدورف» متعددة الجنسية المختصة في منتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية: إن يونيو سجل أعلى مبيعات لمنتجات الوقاية من الشمس في تاريخ الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستدامة في شركة «فلويدرا» الإسبانية لتصنيع حمامات السباحة إن منتجاتها تمثل «ملاذاً مناخياً، وهذه فرصة طويلة الأجل للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون تنفيذيون في شركة «بيجير ريف» التي تتخذ في السويد مقراً لها وتورد معدات التبريد وتكييف الهواء، إلى أن أكبر زيادة في الطلب جاءت من الأسواق الأحدث في وسط أوروبا والمملكة المتحدة وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات عدة أيضاً إنها أجرت بالفعل، أو تتوقع إجراء، تغييرات في أعمالها للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، سواء من خلال طرح منتجات جديدة أم تعديل أساليب العمل، في استجابة تعكس تنامي إدراك تأثيرات تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رويسين كوري، الرئيسة التنفيذية لسلسلة المطاعم «جريجز»، التي أصدرت تحذيراً بشأن أرباحها الصيف الماضي بعدما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في المملكة المتحدة في تراجع المبيعات: إن خطها الجديد من المشروبات المثلجة ساعد الشركة على تجاوز عام ثانٍ من موجات الحر الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجموعة «كونينكليكه هايمانز» الهندسية الهولندية: إنه لا يستبعد أن تحل إجازات الطقس الحار محل سياسة الإجازات المرتبطة بالطقس البارد للعاملين، بعدما أجبرت درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية فرق العمل على التوقف عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صوفي بواسار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلاريان» التي تدير دور رعاية المسنين: إنها ستعمل على «إعطاء الأولوية وتسريع» استثمارات بقيمة 10 ملايين يورو في أنظمة تكييف الهواء، خصوصاً في شمال أوروبا، مشيرة لارتفاع الإقامات القصيرة بنسبة 15% مع سعي الأسر إلى نقل أقاربها لأماكن آمنة من الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الشركات بشأن ما إذا كانت الظروف شديدة الحرارة التي شهدتها القارة هذا الصيف تمثل بداية «وضع طبيعي جديد»، أم أنها مجرد ظاهرة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس شركة «كي إس بي» الألمانية لتصنيع المضخات إن الشركة شهدت «قفزة» في الطلبات من المزارعين الذين احتاجوا إلى استخراج المياه الجوفية من أعماق أكبر بسبب الجفاف. وقال شتيفان تيمرمان للمحللين هذا الشهر: «أخشى ألا يكون هذا الصيف الحار حدثاً عابراً، بل ربما يكون بداية حقبة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينوا بازين، الرئيس التنفيذي لشركة «كومباني دو سان جوبان» المختصة في تصنيع مواد البناء: إن «التكيف مع تغير المناخ حاجة ملحة»، مشيراً إلى الاضطراب الواسع الذي أصاب الدراسة في المدارس الفرنسية خلال موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «دراكس» البريطانية للطاقة: إن الحصول على مياه التبريد لمحطاتها النووية خلال الصيف سيصبح أكثر صعوبة. وقال الرئيس التنفيذي ويل جاردنر: «ربما يكون هذا أمراً ينبغي لنا أن نتوقعه، وسنضطر إلى توقعه، باعتباره واقعاً جديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة المرافق الفرنسية «إنجي»، في يوليو «عام 2026 يمثل بالنسبة إليّ نقطة تحول، فالمناخ أصبح أقل قابلية للتنبؤ وأكثر تطرفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الشركات قالت إن الطقس الحار كان حدثاً استثنائياً لا يستدعي أي تغيير في نموذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال إرفير، الرئيس التنفيذي لعلامة الملابس «إتش آند إم»: إن موجة الحر عززت الاهتمام بمجموعاتها الصيفية، لكنه حذر من أن تأثيرات الطقس في المبيعات تميل بمرور الوقت إلى أن تكون «محايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن هيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران منخفض التكلفة «جيت 2»: «أنا متأكد من أن الطقس الحار سيمر بالتأكيد في المملكة المتحدة، وسنعود إلى صيفنا المعتاد، الذي يكون أكثر برودة بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير»: «بصفتي شخصاً اصطحب زوجته وأطفاله على متن رحلات إلى البرتغال أمس، رغم موجة الحر الطويلة هنا في أيرلندا، فإن الأوروبيين ما زالوا جميعاً يتوجهون إلى شواطئ البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها. لا أرى أن هذا سيتغير، انظروا، صيف واحد لن يحدث فرقاً هائلاً».</p>

الشركات الأوروبية تحصي خسائر ومكاسب موجات الحر الشديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى معادلة أكثر خطورة مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تفتح الطريق أمام تسوية سياسية ونووية. فبينما اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب نقل ثقل الحرب إلى العقوبات والحصار البحري وخنق مصادر الدخل الإيراني، أشارت تسريبات وتصريحات إيرانية إلى خيار معاكس وهو رفع مستوى العدوان العسكري قبل أن يتحول الضغط الاقتصادي إلى نقطة انهيار شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، الاثنين، إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة، وستشن هجوماً عسكرياً «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا لم تنفذ واشنطن بنود اتفاق يونيو خلال «بضعة أسابيع». والأكثر دلالة في حديثه إعلانه أن إيران تحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم مع تراجع ثقتها بجدوى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بينما تستعد واشنطن للاتجاه في المسار المقابل. فقد أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت، أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية، متحدثاً عن «ضربة مزدوجة» تجمع العقوبات والحصار البحري، في محاولة لدفع الاقتصاد الإيراني إلى مستوى من الضيق يجبر القيادة على فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التقارير الأمريكية أن القيادة الإيرانية تنظر إلى الاستنزاف الاقتصادي باعتباره تهديداً استراتيجياً قد يكون أكثر خطورة من جولة عسكرية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «وول ستريت جورنال» إن قادة التيار المتشدد استغلوا فترة التهدئة التي أعقبت اتفاق يونيو في محاولة إعادة ترتيب الوضع العسكري، وتسريع إنتاج الصواريخ والمسيّرات، وإعادة بناء المنشآت المتضررة، وتعزيز نفوذ الحرس الثوري على الجيش النظامي، والاستعداد لتوسيع نطاق العدوان داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التحركات مع تقديرات أمريكية بأن العقوبات والحصار بدأا يلحقان أضراراً ثقيلة بالاقتصاد الإيراني. وتشير تقديرات نقلتها الصحيفة إلى تراجع صادرات النفط من نحو مليوني برميل يومياً قبل الحصار إلى مستويات قريبة من الصفر، إلى جانب عجز كبير في إمدادات البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الإدارة الأمريكية على أن الحصار والعقوبات سيستنزفان موارد إيران، فيما تراهن طهران على قدرتها على نقل جزء من كلفة هذا الضغط إلى الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات التي نشرتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الاستعداد الإيراني يتجاوز الدفاع عن هرمز. فقد رصدت أجهزة استخبارات إقليمية، بحسب الصحيفة، اتصالات بين الحرس الثوري وميليشيات حليفة في اليمن والعراق تتعلق بتوسيع ساحة الحرب، إلى جانب تحركات شملت نشر أسلحة وصواريخ ومسيّرات قرب البحر الأحمر، ووضع منشآت وموانئ للطاقة في المنطقة ضمن قوائم أهداف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعادت القيادة الإيرانية ترتيب مواقع أمنية وعسكرية رئيسية، ومنحت شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري أدواراً أكبر في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يبدو خيار التصعيد موضع إجماع كامل داخل النظام. فالرئيس مسعود بزشكيان وشخصيات أكثر براغماتية حذروا من أن استمرار الحرب والعقوبات يمكن أن يقود الاقتصاد إلى الانهيار، ودعوا إلى اتفاق يوفر تخفيفاً للضغوط الاقتصادية، وفق وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الأكثر تشدداً يبدو أكثر حضوراً في المؤسسات التي تدير الملف العسكري والأمني، ويستند إلى قناعة بأن تقديم تنازلات تحت الضغط سيشجع واشنطن وإسرائيل على تكرار استخدام القوة مستقبلاً.</div></p>

تقارير وتسريبات عن استعداد طهران لاستئناف عدوانها العسكري رداً على الحصار الاقتصادي

لماذا تعتبر إيران الاستنزاف الاقتصادي أخطر من الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت بلدية دبي عدداً من الصهاريج تقوم بالتخلص من المياه العادمة في مواقع غير مخصصة وأماكن مفتوحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة في الإمارة. وأكدت البلدية أنه وفقاً للقرار رقم «14» لسنة 2015، الخاص بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، يُمنع تماماً التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على أن ارتكاب هذه المخالفات يعرّض المخالفين لعقوبات صارمة، حيث تشمل المخالفة: حجز ومصادرة المركبة المستخدِمة، وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الذي تضمنه القرار رقم «14» لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تنفيذ حملات رقابية امتداداً للجهود المكثفة التي تبذلها بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة وأفضل مدينة للعيش والعمل، حيث تعمل البلدية وفق منظومة متكاملة لإدارة النفايات ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، إضافة إلى تفعيل التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في الرصد والمتابعة لتأمين صحة وسلامة المجتمع. وتُنفذ البلدية العديد من مبادرات التوعية والمشاركات المجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري والموارد الطبيعية، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والحفاظ على بيئة دبي نظيفة ومستدامة. </div></p>

بلدية دبي تضبط صهاريج تتخلص من المياه العادمة بمواقع غير مخصصة

<p class='article-text'><br>مع تفجر ميدان الصراع بين روسيا وأوكرانيا بحرب الصواريخ والمسيرات في عدد من المناطق أبرزها أوديسا وبيلغورود، فيما توعّد الأوروبيون بضم عدد من الكيانات الروسية لدائرة العقوبات، مشددة على ضرورة زيادة الضغوط على موسكو لإنهاء الحرب. <br>وذكرت ‌السلطات ​الأوكرانية، اليوم، أن هجوماً روسياً استهدف خلال الليل البنية التحتية للميناء الواقع في مدينة إزمايل بمنطقة ⁠أوديسا في جنوب البلاد. وأضافت السلطات عبر تطبيق تلغرام، أنه تم إخماد ‌حرائق تسبب فيها الهجوم. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن ‌قواتها أصابت أهدافاً عسكرية في الميناء، ‌الذي وصفته بأنه محطة ‌رسو تستخدم لتفريغ ‌سفن تحمل شحنات عسكرية، إضافة إلى ​حظائر تضم معدات ​عسكرية غربية ومستودعات للطائرات ⁠المسيرة البحرية. <br>كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت بطائرات مسيرة من طراز جيران، مركزاً لوجستياً في أوديسا، ومستودع طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ونقطة تمركز مؤقتة لمسلحين أوكرانيين في دوبروبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى زورق أوكراني وخزانات وقود. وجاء في البيان: «تم تنفيذ الضربات باستخدام طائرات مسيرة من طراز جيران- 4 سيكر، وأكدت وسائل المراقبة الموضوعية تدمير جميع الأهداف بنجاح». وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن طائرات مسيرة هجومية روسية استهدفت منشآت بنية تحتية في ميناء إسماعيل الأوكراني خلال الليل. وأضافت الوزارة، أن الطائرات المسيرة استهدفت رصيف شحن يستخدم لتفريغ شحنات عسكرية من سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ.<br>إلى ذلك، صرحت السلطات المحلية، بأن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ضربات صاروخية أوكرانية استهدفت منطقة بيلغورود الروسية الحدودية. وقال حاكم المنطقة بالنيابة، ألكسندر شوفاييف، في منشور على تلغرام، أن 4 أشخاص آخرين أُصيبوا في الهجوم الذي استهدف قرية كولوسكوفو. <br>وفيما قالت ​وزارة الدفاع الروسية، إن ⁠قواتها سيطرت على بلدتين ‌أخريين في زابوريجيا ودونيتسك الأوكرانيتين، ​قال حاكم منطقة ⁠أستراخان بجنوب روسيا، إن امرأة قتلت في هجوم أوكراني بطائرات ​مسيرة على المنطقة. وأضاف ​أن ⁠الهجوم ​استهدف ⁠منشأة صناعية.<br>في الأثناء، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنها تعتزم زيادة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا بمقدار الثلث، مضيفة: «خلال الخريف، سأتقدم قائمة عقوبات جديدة ستكون الأوسع نطاقاً منذ بداية الحرب.. بمجرد اعتمادها، سيرتفع العدد الإجمالي للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار الثلث». وقالت كالاس: «يجب زيادة الضغط حتى تنهي روسيا الحرب»، مشيرة إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة حتى الآن كلفت آلة الحرب الروسية بالفعل أكثر من تريليون يورو.</p>

أوروبا تتوعّد بضم كيانات جديدة لقائمة العقوبات وتشدد على زيادة الضغوط لإنهاء النزاع

أوكرانيا وروسيا.. حرب مسيرات وصواريخ توقع قتلى وجرحى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُكشف معادن الدول ومدى حصانتها في لحظات الأزمات، فما يظهر عند المنعطفات الكبرى من تماسك المجتمع، وثبات المؤسسات، والثقة بالقرار، ليس استجابة طارئة آنية لظرف استثنائي، بل حصيلة سنوات من الحكم الرشيد، والمصداقية، والإنجاز، والاستثمار في الإنسان. ولهذا، فإن القوة الحقيقية للدول فيما تمتلكه من اقتصاد متين وقدرات دفاعية وتفوق تقني، علاوة على ذلك قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى ثقة راسخة تجعل المجتمع أكثر تماسكاً والدولة أكثر قدرة على الصمود والاستباق وتعزيز الحصانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، لا تبدو مستويات ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة المرتفعة مجرد أرقام في استطلاع دولي، بل مؤشر إلى مورد استراتيجي أعمق. فحين تتراكم الثقة عبر الإنجاز والمصداقية وكفاءة المؤسسات، تتحول من شعور اجتماعي إلى رأس مال سيادي؛ يعزز تماسك المجتمع، ويرفع قدرته على التعامل مع التحديات، ويوسع قدرة الدولة على التخطيط واتخاذ القرار. وهذه، في تقديري، هي معادلة الحصانة الإماراتية: قيادة رشيدة تحظى بالثقة، ومؤسسات تثبت كفاءتها، ومجتمع يدرك مسؤوليته، ودولة لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستبق المستقبل بكل ثقة وجدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف نتائج «إيدلمان للثقة 2026» دلالة مهمة في هذه المعادلة؛ إذ بلغت ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة 86%، الأعلى في العالم. ورقم آخر يدعو للتأمل هو أن 63% في الإمارات يعتقدون أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مقابل 32% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفارق هنا ليس رقمياً في دلالته، بل استراتيجي؛ فالرضا عن أداء المؤسسات يعكس الثقة المتولدة عن الإنجاز، أما الاطمئنان إلى مستقبل الأبناء فيكشف مستوى أعمق: الثقة بقدرة الدولة على الاستمرار والاستباق. فالإنسان قد يرضى عن واقعه، لكنه لا يطمئن بالضرورة إلى الغد؛ وعندما تجتمع الثقة بالحاضر مع التفاؤل بالمستقبل، فإننا أمام مجتمع يرى الإنجاز مساراً وطنياً قادراً على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثقة لم تتشكل في فراغ، بل تراكمت عبر اختبارات حقيقية. ففي جائحة «كوفيد-19»، قدمت الإمارات نموذجاً جمع بين حماية صحة الإنسان، واستمرارية المؤسسات والاقتصاد، وسرعة الاستجابة والتعافي. ولم تكن إدارة الأزمة إجراءً صحياً فحسب، بل اختبار لكفاءة الدولة وقدرتها على إدارة المسار بقيادة حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تعرضت الإمارات لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، برزت إلى جانب الجاهزية الدفاعية قوة لا تقل أهمية: تماسك المجتمع. فالاعتداء لا يستهدف إحداث الضرر المادي وحده؛ بل قد يسعى إلى بث الخوف وإرباك الحياة والتأثير في ثقة المجتمع بدولته. وعندما يستمر المجتمع واثقاً ومتماسكاً، يُحبط جانب أساسي من الغاية النفسية للتهديد. وهنا تصبح الثقة أحد مكونات الردع الوطني؛ لأن الدولة المحصنة ليست فقط القادرة على مواجهة الخطر، بل التي يصعب كسر إرادة مجتمعها أو إعادة تشكيل سلوكه بالخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة في العصر الرقمي؛ فالحروب الحديثة لا تستهدف الحدود والمنشآت وحدها، بل تستهدف الإدراك أيضاً، عبر الشائعات والمعلومات المضللة والتلاعب بالسرديات ومحاولات إضعاف الثقة بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، تصبح تجربة المواطن مع دولته إحدى أهم أدوات المناعة؛ فالمواطن الذي اختبر كفاءة مؤسساته في الرخاء والأزمات، يكون أقل قابلية لأن تعيد معلومة مجهولة المصدر تعريف واقعه له. ومن هنا يرتبط الأمن الفكري بالثقة المؤسسية؛ فكلما تعززت المصداقية، ضاقت المساحة التي تستطيع الشائعة أن تتحرك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمواطن في النموذج الإماراتي ليس مجرد مستفيد من التنمية، بل شريك في صناعة القوة الوطنية؛ عبر التعليم والتمكين والعمل والخدمة الوطنية والابتكار وتحمل المسؤولية المجتمعية. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للشراكة: دولة تثق بإنسانها، وإنسان يثق بدولته وقيادته الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحصانة لا تعني القدرة على تحمل الصدمات فحسب؛ أيضاً القدرة على استباق التحولات قبل أن تصبح تحديات. ومن هنا يمكن قراءة الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشروع «Stargate UAE»، بقدرة حوسبة تبلغ غيغاواط، واحد ضمن مجمع إماراتي-أمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط، لا يمثل استثماراً تقنياً فقط؛ بل يعكس توجهاً نحو امتلاك بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق نفسه تجسد دبلوماسياً في «اتفاق الإمارات» خلال COP28، حين نجحت الإمارات في جمع 198 طرفاً حول توافق تاريخي للعمل المناخي. فالقدرة على بناء التوافق وسط عالم متزايد الاستقطاب صورة أخرى للقوة القائمة على المصداقية وبناء الجسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا يمكن اختزال قوة الإمارات في عنصر منفرد. إنها حصانة مركبة: قيادة موثوقة، ومؤسسات كفؤة، واقتصاد مرن، وقدرة دفاعية، ودبلوماسية فاعلة، واستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، ومجتمع متماسك يمتلك وعياً وطنياً راسخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه العناصر لا تعمل منفصلة؛ فالثقة تعزز التماسك، والتماسك يرفع القدرة على الثبات، والثبات يمنح القرار السيادي مساحة أوسع، والاستقرار يسمح بالتخطيط بعيد المدى، والاستباق يحول المستقبل من مصدر للتحديات إلى مجال للفرص. وهنا تحديداً تتحول الثقة الوطنية إلى قوة سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسان في قلب مشروع الاتحاد، واليوم تستمر هذه الفلسفة بأدوات عصر جديد بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأن بناء الدولة ظل مرتبطاً ببناء الإنسان والثقة بقدراته. ولعل الدرس الأعمق في التجربة الإماراتية أن الدول لا تصبح أكثر حصانة بكثرة ما تملك فقط، بل أيضاً بعمق الثقة التي تبنيها، وكفاءة المؤسسات التي تصونها، ووعي المجتمع الذي يحولها عند المنعطفات الكبرى إلى تماسك ومسؤولية وقوة. فتلك هي المعادلة الإماراتية: أن تثق الدولة بإنسانها، ويثق الإنسان بدولته ويصونها ولاءً وانتماءً؛ فيصبح الوطن كالقلعة الحصينة، منطلقاً لصناعة مستقبلة، وصون أجياله من كل مهدد. </div></p>

الحكم الرشيد والثقة.. معادلة الحصانة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل أن ننظم فعالية للشباب، وأن نجمع عدداً من الورش والجلسات تحت عنوان واحد، لكن الأصعب أن نصنع من هذه الفعالية حركة شبابية لها معنى، وتترك أثراً بعد أن تُطفأ أضواء القاعات وينتهي البرنامج. وهذا، في تقديري، هو الجانب الذي يستحق أن نتوقف أمامه في تجربة «أيام الفجيرة للشباب 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما أعلن مجلس الفجيرة للشباب عن الأيام التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس تحت شعار «من الأسرة إلى المستقبل الذكي»، لم يكن اللافت بالنسبة لي عدد الفعاليات بقدر ما كان لافتاً شكل المنظومة التي وقفت خلفها؛ مشاركة 15 مجلساً شبابياً مؤسسياً في الإمارة، إلى جانب جهات وشركاء متعددين، في مساحة واحدة تتقاطع فيها الأفكار والخبرات والمبادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن قيمة التجربة، لأننا أمام انتقال مهم من مفهوم «العمل للشباب» إلى مفهوم أكثر نضجاً هو «العمل بواسطة الشباب». هناك فرق كبير بين أن نصمم للشاب برنامجاً ونطلب منه الحضور، وبين أن تمنحه المؤسسة المساحة ليقترح وينظم ويقود وينفذ ويقيّم التجربة بنفسه. في النموذج الثاني لا نصنع مشاركاً في فعالية، وإنما نصنع شخصاً يتعلم كيف يتحمل المسؤولية ويقود فريقاً ويحوّل الفكرة إلى مشروع. وما حدث في الفجيرة اقترب كثيراً من هذا النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل المجالس الشبابية لا يجب أن يقوم على عمل كل مجلس بمعزل عن الآخر، وإنما على تكامل الخبرات والموارد والأفكار، وهذه ثقافة مؤسسية مهمة جداً، فالمجالس الشبابية عندما تعمل منفردة قد تنتج عشرات المبادرات الجيدة، لكن عندما تعمل كشبكة واحدة يمكنها إنتاج مبادرات أكبر وأعمق وأكثر استدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوع البرنامج نفسه حمل رسالة، فمن الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية وتحويل البيانات إلى قرارات ذكية، وريادة الأعمال والعقلية الريادية، وصولاً إلى الصحة النفسية والفنون والهوية والرياضة والسلامة المجتمعية؛ وبدا واضحاً أن هناك محاولة للنظر إلى الشاب باعتباره إنساناً متكاملاً، وليس مجرد موظف نريد أن نضيف إلى سيرته الذاتية مجموعة من الدورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة قائمة على تحفيز المجالس الشبابية وتنفيذ مبادرات نوعية وتوثيق إنجازاتها طوال العام، وفق معايير ترتبط بالريادة والابتكار والأثر، بما يوجد تنافساً إيجابياً بينها. والطموح المعلن بتوسيع التجربة مستقبلاً على مستوى اتحادي يؤكد أن المبادرة تتجاوز حدود المناسبة المؤقتة، وهنا تحديداً نصل إلى جوهر ما أعجبني في «أيام الفجيرة للشباب»، الانتقال من النشاط إلى الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النجاح في العمل الشبابي لا يُقاس بعدد الصور المنتشرة، ولا بعدد الحضور، ولا حتى بعدد الورش التي تم تنفيذها، على أهمية كل ذلك. النجاح الحقيقي يبدأ بالسؤال الأصعب، إذا خرجت من هذه الأيام شراكات جديدة بين المجالس، ومبادرات مشتركة، وشباب أكثر قدرة على القيادة، وأفكار تحولت إلى مشاريع، ومنصات استمرت بعد انتهاء الحدث، فهنا نكون أمام نموذج مختلف للتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن الخطوة المقبلة يمكن أن تكون أكثر طموحاً، أن تتحول «أيام الفجيرة للشباب» مستقبلاً إلى موعد سنوي لعرض حصاد الأثر الشبابي في الإمارة، عندها لن تكون الأيام مجرد مناسبة مرتبطة باليوم الدولي للشباب، بل منصة تصنع برنامج شبابية محلية لعام كامل. وما يحسب لمجلس الفجيرة للشباب وللمجالس الشبابية المشاركة أن التجربة كشفت عن طاقات شبابية موجودة بالفعل داخل مؤسسات الإمارة، تحتاج فقط إلى المساحة والثقة والتنسيق بينها. وهذا ربما هو أهم درس. نحن لا نحتاج دائماً إلى أن نقول للشباب إنهم قادة المستقبل، لأن هؤلاء تحديداً هم الرهان الحقيقي للمستقبل.</div></p>