كشفت دراسة حديثة، عُرضت نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأطباء التخدير، أنَّ قلة النوم قبل إجراء العمليات الجراحية للمريض، تؤثر في احتمالية الإصابة بالهذيان بعد الجراحة، وهو ما قد يكون له آثار صحية خطيرة.

كشفت دراسة حديثة، عُرضت نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأطباء التخدير، أنَّ قلة النوم قبل إجراء العمليات الجراحية للمريض، تؤثر في احتمالية الإصابة بالهذيان بعد الجراحة، وهو ما قد يكون له آثار صحية خطيرة.&nbsp;

قلة النوم قبل الجراحة تزيد خطر الهذيان بعدها

آخر الأخبار

تبرع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بـ 10 آلاف شجرة لمبادرة "نزرع مسايدنا … فلنغرسها خضراء بتبرعك" التي أطلقتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي جاءت تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، بهدف زراعة الأشجار في باحات الجوامع والمساجد بمختلف أنحاء الدولة، بما يعزز الاستدامة البيئية وينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.وشهد تدشين المبادرة في العاصمة أبوظبي سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة المهندسة عليا الهرمودي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين، حيث قام الجميع بالمشاركة في زرعة الأشجار في باحة أحد المساجد إيذانا بانطلاق المبادرة.وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تبرع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعشرة آلاف شجرة لتزيين باحات جوامع ومساجد الدولة، يعكس حرص سموه المستمر على نشر أفضل الممارسات المستدامة في البيئة وترك بصمة إيجابية في نفوس جميع أفراد المجتمع وتقديم كافة سبل الرعاية للمساجد لمساعدتها على القيام بدورها المهم. كما تأتي تلك الخطوة مواكبة للبرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الرامي إلى تنفيذ وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزراعة وتخضير الإمارات.وأضافت: "فخورون بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في تعزيز مبادرة "نزرع مسايدنا ... فلنغرسها خضراء بتبرعك"، والتي ستزيد ارتباط أبناء الوطن بالأشجار المحلية والطبيعة الأم، ونحن بدورنا نقوم بجهود كبيرة من أجل تدريب العديد من أفراد المجتمع على الزراعة المنزلية وإشراكهم في جهود الدولة الرامية إلى تطبيق حلول الزراعة الحديثة في الإمارات وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، ومن المؤكد أن مبادرة “نزرع مسايدنا" تقوم بدور حيوي في هذا المجال".من جانبه أشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بهذه المبادرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن لقيادتنا الرشيدة بصمات مشهودة في أعمال البر والخير داخل الدولة وخارجها، مشيدا بدعمها المتواصل لكل مبادرات الهيئة ومشاريعها الوقفية وحرصها على توفير كل ما يمكّن بيوت الله من أداء رسالتها في المجتمع ومتابعتها الدائمة لشؤونها وتفقد احتياجاتها، سائلا المولى عز وجل أن يمدها بمدده وأن يجعل التوفيق حليفها لكل خير ونماء وتطور ونهضة للدولة وشعبها.وأكد الدكتور الدرعي على الاهتمام المتواصل الذي توليه الهيئة للمساجد، والارتقاء برسالتها ومظهرها الجمالي والعمراني لتظل واحة إيمان ومصدر إشعاع علمي وروحي وحضاري تحقق السعادة والطمأنينة لروادها، مشيرا إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في استغلال الموارد والعمل على استدامتها والإسهام في زيادة الغطاء النباتي لأجل المحافظة على البيئة وجودة المناخ، وتدعيما للبرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، وتعزيزا لإرث المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في مجال الزراعة والعمل الإنساني، كما أنها تعد مواصلة لمبادرات الهيئة السابقة في زراعة وتشجير ساحات المساجد، وتفعيل الدور المجتمعي للإسهام في زيادة الغطاء النباتي في المدن والأحياء.

منصور بن زايد يتبرع بـ 10 آلاف شجرة دعمًا لمبادرة "نزرع مسايدنا"

فازت محاكم دبي بجائزة الابتكار الدولي "International Innovation Awards"، عن فئة الخدمات والحلول، وذلك عن منصتها الرقمية "إفصاح"، خلال حفل أقيم في ماليزيا.وتجسد الجائزة اعترافًا دوليًا بجهود محاكم دبي في تطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي وترسيخ مكانة الإمارة كمدينة ذكية ومركز عالمي للتميز القضائي، وتأتي المنصة في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها دبي لتحقيق رؤيتها المستقبلية.وتسلّم الجائزة عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي، الذي مثّل المحاكم في الحفل، ضمن المحاكم قدمت حلولًا رائدة في مجال الخدمات القضائية.وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن الجائزة تُبرز التزام محاكم دبي بتقديم خدمات مبتكرة ترتكز على التكنولوجيا. وقال إن منصة “إفصاح” تمثل رؤيتنا لتحقيق قضاء عادل وسريع، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار،وهذا الإنجاز يعكس التزامنا المستمر بمواكبة التطور الرقمي وتقديم خدمات ذكية تلبي تطلعات المتعاملين.من جانبه، أوضح القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، أن منصة "إفصاح" تحقق قفزة نوعية في تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز الشفافية وتتيح الوصول المباشر للمعلومات المالية للمدينين عبر التكامل مع الجهات المعنية، مما يسرّع عمليات الحجز والتنفيذ ويوفر الوقت والجهد للمستخدمين، إضافة إلى تقليل التكاليف الإدارية وحماية حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى دورها في آليات العمل القضائي من خلال أتمتة العمليات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة.وبدوره، أكد الحمادي أن منصة "إفصاح" تجسد رؤية محاكم دبي في تحقيق عدالة ناجزة باستخدام التكنولوجيا، وتعد نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات مبتكرة تسهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية"، ويعد فوزها بالجائزة خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية دبي في جعل التكنولوجيا محورًا رئيسيًا في جميع المجالات، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتميز والابتكار.

محاكم دبي تحصد جائزة دولية عن منصة "إفصاح"

عقدت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الإماراتية الكورية اجتماعها الأول في العاصمة الكورية سيؤول، برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي أوه يونغجو، وزيرة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الكورية، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار، والارتقاء بمستويات التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية في الجانبين، وذلك على هامش زيارة وفد دولة الإمارات إلى كوريا، للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "2024 COME UP" خلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.وأكدت المزروعي، قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الكورية، والتي تتميز بالشراكة الإستراتيجية المتميزة والمتطورة في المجالات كافة، وتحظى بالزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى كوريا في مايو الماضي، والتي تكللت بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين عبر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.وأكد الحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء في الحكومة الكورية في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن اجتماع اللجنة يمثل خطوة مهمة لدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال في أسواق البلدين ورفدها بالمزيد من الممكنات التي تسهم في زيادة جاذبيتها، لا سيما أن البلدين يمتلكان بنية تحتية متقدمة وسياسات تشريعية مرنة لنمو أعمال أصحاب المشاريع الناشئة وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع.وقالت إن المحاور والموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال اللجنة، ستؤدي دوراً محورياً في توسيع الشراكة بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال، وستسهم في خلق فرص جديدة تدعم نمو مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استفادتها من المقومات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد ستقدم أشكال الدعم كافة للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية الراغبة في التوسع والاستثمار بالأسواق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، وأيضاً تعزيز التعاون المشترك لإنجاح أهداف اللجنة ومخرجاتها.واستعرضت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، رؤية الإمارات في حوكمة مناخ ريادة الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وكذلك تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بمنظومة البحث والتطوير المعنية بالابتكار، متطرقة إلى المبادرات الجديدة لمنظومة ريادة الأعمال في الدولة التي تستهدف رفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031، ومن أبرز هذه المبادرات صندوق "ريادة" الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية، وإنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة.من جانبها أعربت معالي أوه يونغجو، عن سعادتها بمشاركة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع اللجنة المشتركة الأولى الكورية الإماراتية المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي تعد بمثابة فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.وأضافت، أن الجانبين سيواصلان من خلال هذه اللجنة التعاون المشترك لتطوير نماذج مبتكرة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتوسيع السوق العالمية والسعي لتحقيق الأهداف المشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز العمل الثنائي من أجل تبادل الخبرات والمعلومات حول اتجاهات بيئة الأعمال في البلدين ودورها في تسهيل إقامة المشاريع الناشئة، وكذلك السياسات والتشريعات المتعلقة بهذا الصدد، كما بحثا إمكانية التعاون في تأسيس برامج جديدة من شأنها تسريع نمو أعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو وازدهار اقتصادي الجانبين.يُذكر أن انعقاد اجتماع لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الكورية جاء بناءً على مذكرة التفاهم التي وقّعتها وزارة الاقتصاد مع وزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في الجمهورية الكورية، في مايو الماضي، والتي نصت على تأسيس هذه اللجنة وكذلك وضع إطار عملي لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار.

لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الكورية تعقد اجتماعها الأول في سيؤول

نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات، ضمن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي، الذي يضم 28 من القيادات الحكومية، سلسلة من الزيارات المعرفية، شملت عدداً من الجهات والمؤسسات في الدولة، وهدفت إلى تطوير الكفاءات القيادية في القطاع الحكومي وتعزيز معرفتهم بالنموذج الريادي والتجربة الإماراتية المتميزة في العمل الحكومي، وذلك ضمن الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وسلطنة بروناي دار السلام في مجال التحديث الحكومي.وتضمن المساق التدريبي تنظيم زيارات معرفية للاطلاع على تجارب حكومة الإمارات في مجالات المسرعات الحكومية، والقيادة المؤثرة، والسياسات الإستراتيجية، واستشراف المستقبل، والابتكار في الحكومة، والقيادة الإستراتيجية، والتحول الرقمي، ويشمل أنشطة متنوعة منها جولات ميدانية لـ23 جهة حكومية رائدة، و27 اجتماعاً، ومقابلة 44 خبيراً إماراتياً.وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، خلال لقائه منتسبي "برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي"، أن التعاون الدولي في تطوير القيادات الحكومية يمثل إحدى الركائز الأساسية لتوجهات حكومة دولة الإمارات، ويعكس التزامها الراسخ ببناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم، هدفها تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الحكومية بما يسهم في خدمة الأفراد وتطوير المجتمعات وتحسين جودة حياتها.وقال إن التوجه الراسخ لحكومة دولة الإمارات بمشاركة المعرفة والتجارب والخبرات وقصص النجاح، جعلها مركزاً عالمياً لنشر المعرفة في مجالات العمل الحكومي، حيث يمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي نموذجاً ومنصة لتمكين القيادات الحكومية من تطوير وابتكار الحلول التي تصنع الفارق، وتتيح للدول إحداث نقلات نوعية في العمل الحكومي، ما يحول الأفكار والتطلعات إلى واقع ملموس ينعكس إيجابياً على مستقبل المجتمعات.ويمثل برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي ثمرة للشراكة الإستراتيجية بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي، الهادفة لتبادل الخبرات ومشاركة المعارف لتشكيل معالم مستقبل العمل الحكومي.ويشمل البرنامج محاور عدة، أبرزها المسرعات الحكومية، التي تعد نموذجاً متقدماً في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز، والقيادة المؤثرة والسياسات الإستراتيجية ودورها في دفع التطوير وتحقيق الأهداف التنموية، واستشراف المستقبل الذي يمثل أحد الجوانب الحيوية في تطوير العمل الحكومي، من خلال منهجية استباقية تعزز المرونة والجاهزية الحكومية.كما يتناول البرنامج دور الابتكار في تطوير العمل الحكومي، من خلال تحويل التحديات إلى فرص عبر حلول استباقية توظف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز جودة حياة المجتمع.ويركز برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي في محور القيادة الإستراتيجية، على تطوير رؤية شاملة للقادة الحكوميين في اتخاذ القرارات المدروسة، ويعزز فهم أهمية التخطيط الإستراتيجي لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بينما يتناول في محور التحول الرقمي، دور التكنولوجيا في بناء حكومة مستقبلية متطورة ومرنة، وأهمية التحول الرقمي في تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات، ما يرفع كفاءة العمل الحكومي.جدير بالذكر، أن حكومتي دولة الإمارات وسلطنة بروناي دار السلام، أطلقتا في فبراير الماضي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي، تغطي ستة محاور رئيسية، هي الخدمات الحكومية، والبرمجة، والتغير المناخي، والمسرعات الحكومية، والطاقة المتجددة، والأداء الحكومي، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذه المجالات الحيوية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويدعم توجهات البلدين لبناء نموذج عمل حكومي مستقبلي متقدم وفعال.

"التبادل المعرفي الإماراتي" يبني قدرات القيادات التنفيذية في حكومة بروناي

أعلنت قطر الأربعاء إعادة فتح سفارتها في سوريا "قريبا"، في أعقاب سقوط حكم الرئيس بشار الأسد بعد هجوم خاطف شنته فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان رسمي إن "دولة قطر ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة"، معتبرا أن "هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

قطر تُعلن إعادة فتح سفارتها في سوريا "قريبا"

انضم "مصرف التنمية الدولي - فرع الإمارات" إلى قائمة البنوك المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عقب توقيع اتفاقية تم بموجبها تعيين المصرف كأمين لحساب الضمان الخاص بمشاريع التطوير العقاري في الإمارة.وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي. وأكد بن غليطة على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دبي لتطوير بيئة استثمارية رائدة وجاذبة.ووقع الاتفاقية كل من محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي، وهاني ادريس المدير التنفيذي لمصرف التنمية الدولي، وذلك لاستيفائه كافة الشروط القانونية المعتمدة لإدارة حسابات الضمان العقاري.ويعدّ حساب الضمان العقاري هو الحساب المخصص لإيداع المبالغ المحصلة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على الخارطة أو من الممولين للمشاريع، ويهدف إلى تنظيم عمليات الإنشاء والتشييد وضمان حقوق المستثمرين، حيث يُلزم جميع المطورين العقاريين في دبي بفتح حسابات ضمان لإدارة المشاريع العقارية.ووفقاً للاتفاقية، يلتزم "مصرف التنمية الدولي" بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع تطوير عقاري، ويخصص حصراً لأغراض إقامة المشروع العقاري لضمان إدارة الموارد المالية بشكل شفاف ومنظم، بما يتماشى مع النظم والإجراءات المتبعة لدى أمين الحساب والمصرف المركزي.وفي هذا الصدد قال محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري: "تمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود الدائرة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، حيث يسهم حساب الضمان العقاري في تنظيم عمليات التطوير وضمان حقوق جميع الأطراف. كما نعمل باستمرار على تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية لتحسين تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات بما يعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة."من جانبه صرّح الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة "مصرف التنمية الدولي": "نعتز بشراكتنا مع أراضي دبي، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة المصرف لدعم القطاع العقاري الحيوي. ونلتزم في مصرف التنمية الدولي بالعمل على تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تربط بين الأسواق العراقية والإماراتية، بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي. كما نولي اهتماماً كبيراً بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تركز على التحول الرقمي والبنية التحتية المستدامة. انطلاقاً من دورنا في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ، ودعم دبي في مسيرتها كمركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار."وتؤكّد أراضي دبي من خلال هذه الاتفاقية التزامها بتنظيم عمليات سير المشاريع العقارية، وتجدد حرصها على ترسيخ الثقة والشفافية في القطاع العقاري، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان حماية المستثمرين وتحفيز التنمية المستدامة.

"مصرف التنمية الدولي" ينضم إلى قائمة البنوك المعتمدة في "دائرة الأراضي والأملاك بدبي"

أعلنت سعادة منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن انطلاق فعاليات مهرجان شتا حتا في الجمعة المقبل 13 ديسمبر وسوف تستمر الفعاليات على مدار شهر كامل.وأكدت سعادة منى غانم المري أن مهرجان شتا حتا في نسخته الأولى شهد إقبالاً كبيراً من الزوار من الدولة وخارجها تجاروز عددهم عن 500 ألف زائر.وأشارت سعادتها إلى أن شتا حتا يقدم تجربة متميزة للزوار يتيح لهم زيارة عدد من الفعاليات وممارسة عدد من المغامرات والرياضات الجبلية.الأنشطةوتتنوع الأنشطة التي يمكن لمحبي التشويق ورياضات المغامرة ممارستها في حتّا، وهو ما تتيحه الطبيعة الجبلية للمكان، بما يضمه من مرتفعات وأودية وبحيرات، ومن تلك الرياضات رياضة ركوب الخيل الذي يمكن للزوار من مختلف الأعمار الاستمتاع بها بين جبال المنطقة للتجول بين الجبال والوديان والتعرف إلى طبيعة المنطقة.كذلك تشكّل مسارات المشي الجبلية التي تم إعدادها وتمهيدها لمحبي هذه الرياضة عنصر جذب للزوار عشاق هذه الرياضة، وتمنح الزائر فرصة الاستمتاع عن قرب بالطبيعة الجبلية الرائعة التي تتميز بها حتّا، إذ تمتد تلك المسارات إلى أكثر من 32 كيلومتراً، لتكون بذلك الأطول من نوعها في دولة الإمارات، ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاستمتاع بجمال جبال وسفوح هذه المنطقة عن قرب.ويوفر "مضمار حتّا للدارجات الهوائية الجبلية"، بامتداد 52 كيلومتراً، لهواة هذه الرياضة تجربة مشوّقة في أحضان جبال حتّا.ويتضمن المضمار مسارات متنوعة تناسب جميع الأعمار والمستويات من المبتدئين والمتمرسين والمحترفين، كما يشمل أول منشأة من نوعها في دولة الإمارات لتدريب المبتدئين على ركوب الدراجات، كذلك يتيح استئجار أو شراء مجموعة من ملحقات الدراجات الهوائية الجبلية، مثل أدوات الحماية والملابس الرياضية وغيرها. ويعد ركوب الدراجات الهوائية في حتّا من التجارب المحببة لعشاق المغامرة والباحثين عن أجواء التحدي في بيئة طبيعية ثرية بتنوعها.وتعتبر "لوحة حتّا"، بارتفاع 19.28 متر على قمة جبل الحجر، أحد أهم المعالم في منطقة حتّا السياحية .وتتعدد الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي تحتضنها منطقة حتّا على مدار العام، كذلك تتنوع نقاط الجذب فيها، ما يميزها كوجهة سياحية من الطراز الرفيع سواء للأفراد أو العائلات، حيث توفر المنطقة لكل من يقصدها مبتغاة سواء من ترفيه أو أنشطة رياضية أو مغامرات التحدي، كذلك الأجواء الملائمة للعائلة والراغبين في الاسترخاء وإمضاء أوقات من الراحة وسط البيئة الطبيعية والحياة الفطرية التي يتوق لها جانب كبير من زوار هذه المنطقة التي ستشهد المزيد من التطوير لقدراتها السياحية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

منى المري تعلن انطلاق فعاليات مهرجان شتا حتا 13 ديسمبر

أبرمت دائرة القضاء في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، تتولى بموجبها إدارة العمليات بقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بهدف رفع جودة العمليات وتطوير أنظمة رقمية توظف الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالحلول الأمنية ودعم حقوق النزلاء وتسهيل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.وتعد هذه التجربة، الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من إدارة العمليات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تأتي بهدف دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الحلول المبتكرة والإجراءات والمخرجات العالمية التي يقدمها، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق بيئة مثالية لتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم.وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن توقيع مذكرة التفاهم يندرج ضمن جهود التحسين والتحديث المستمرين في دائرة القضاء للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.وأوضح أن المذكرة تدعم تحقيق التوجهات الهادفة إلى تعزيز الحلول والعمليات الأمنية في مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذاً للخطة الإستراتيجية لتطوير مراكز متميزة تطبق أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الرامية إلى اعتماد الأنظمة والبرامج التي تواكب جميع المستجدات لضمان أمن وسلامة نزلاء المراكز وفرق العمل من الموظفين المختصين.

"قضاء أبوظبي" توقع مذكرة مع"المجموعة العالمية" لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دانوب للتطوير العقاري، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاستدامة في القطاع الإسكاني. وقد وقع الاتفاقية السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في المؤسسة، والسيد رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب.وتسعى المؤسسة من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى ترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود الابتكار في المشاريع الإسكانية، وتطبيق أحدث التقنيات لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع رؤية دبي المستقبلية.وتركز الاتفاقية على تبادل الخبرات بين الطرفين لتطبيق التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يساهم في تحسين عمليات البناء والإدارة، ويضمن هذا التعاون تقديم مشاريع إسكانية ذات جودة عالية وفعالية في التكلفة، ما يعزز من رضا المستفيدين.وتعمل المؤسسة ومجموعة دانوب على وضع خطط شاملة لإدارة الأزمات والكوارث، بما يشمل تدريب الكوادر على آليات الاستجابة السريعة وتطوير أنظمة الكشف المُبكر عن المخاطر، مما يعزز جاهزية المؤسسة وقدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة.وستبدأ المؤسستان بتطوير برنامج مستدام لصيانة المباني والمرافق العامة، يهدف إلى تحسين كفاءة الصيانة وضمان استدامة جودة المباني. وستساعد هذه الجهود في تقديم خدمات طويلة الأمد للمواطنين وتعزيز القيمة المضافة للمشاريع.تعزز الاتفاقية إدارة المشاريع السكنية من خلال تطبيق التحليلات الذكية، وهو ما يسهم في تحسين إدارة الجداول الزمنية وتقليل التكاليف، مما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة في تقديم مشاريع ضمن الوقت المحدد وبأعلى المعايير.وتلتزم المؤسسة وشركة دانوب بإطلاق مشاريع بيئية تستند إلى استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة البناء المستدامة. وتساهم هذه المبادرات في خفض التأثير البيئي وتحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأمد. وستقدم المؤسستان برامج تدريبية متخصصة لتطوير الكفاءات في إدارة وصيانة المجمعات السكنية، وستسمح هذه البرامج بتمكين الكوادر المتخصصة وتعزيز الكفاءة التشغيلية في هذا القطاع الحيوي.تعليقاً على هذه الاتفاقية، قال السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "نؤكد من خلال هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الابتكار والاستدامة في مشاريعنا الإسكانية، وستساهم مذكرة التفاهم مع شركة دانوب في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتقديم خدمات إسكانية متميزة للمواطنين."من جهته، اعرب السيد رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب عن سعادته بالشراكة قائلاً: "نفتخر بالعمل مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لدعم تطلعات مدينة دبي نحو الابتكار والاستدامة وتحقيق مستقبل زاهر لسكانها. نحن نؤمن بأن هذا التعاون يمثل خطوة محورية لتطوير القطاع الإسكاني وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في أهداف الاستدامة طويلة الأمد للمدينة. هذا التعاون هو أكثر من مجرد شراكة، إنها خطوة بارزة نحو مستقبل أفضل وأكثر شمولاً للجميع".وتندرج مذكرة التفاهم ضمن استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرامية إلى تقديم مشاريع إسكانية مبتكرة ومستدامة. وتدعو المؤسسة الجمهور للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المبادرات والخدمات عبر زيارة موقعها الإلكتروني: www.mbrhe.gov.ae