الثلاثاء 19 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 20 مايو 2003 ادى رئيس الوزراء اليمني الجديد وأعضاء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس علي عبدالله صالح أمس كما أداها ايضا عشرة وزراء سابقين عينوا اعضاء في مجلس الشورى. في اول اجتماع تعقده الحكومة برئاسة الرئيس اليمني خاطب الحكومة الجديدة بالتأكيد على أنه منحها فرصة عامين لتثبت نجاحها واذا لم تنجح سيتم استبدالها في اشارة الى الانتخابية الرئاسية التي من المقرر ان تجرى في عام 2006م. وطالبها بمحاربة الفساد والفقر ودعم الاصلاحات وحدد صالح مهام الحكومة الجديدة التي ضمت عشرة من اعضاء مجلس النواب واحد عشر استاذا جامعيا بالقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق تنمية شاملة وتشجيع الاستثمار وانهاء البيروقراطية.. ودعا اعضاء الوزارة الجدد الى الاستفادة من سلبيات الحكومة السابقة. وحث الرئيس اليمني حكومة عبدالقادر باجمال على اجتثاث الفساد اينما وجد وطلب من الوزراء تصحيح أنفسهم قبل ان يسعوا لتصحيح الاخرين وبأن الأهم هو اجتثاث الفساد». وقال: عليكم الابتعاد عن المجاملات والواسطات وتشجيع القطاع الخاص بدون مجاملات والابتعاد عن ارسال المشاريع بطريقة التكليف بدلا من المناقصات لأن «التكليف للشركات هو جزء من الفساد». واذ اشار الى ان التغيير قد طال نصف الحكومة السابقة فقد ذكر الوزراء بأن المسئولية فردية كما هي جماعية وفق ما ينص عليه الدستور وان من المهام الملحة تطوير النظام المالي والمحاسبي وتطبيق القانون على ان تلتزم الحكومة بتطبيق نظام التقاعد الوظيفي على القطاعين المدني والعسكري وان تواصل جهود الاصلاح المالي والاداري.