شرطة تكساس تطارد النواب الديمقراطيين الفارين

الخميس 14 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 15 مايو 2003 لاذ جميع الأعضاء الديمقراطيين تقريباً في مجلس نواب ولاية تكساس بالفرار إلى ولاية أوكلاهوما المجاورة تطاردهم قوات الأمن المحلية. وأصدرت السلطات القضائية المحلية أمس الأول مذكرات اعتقال لاحضار أكثر من 90 نائباً في برلمان الولاية وسط شائعات تحدثت عن فرارهم جواً إلى نيو مكسيكو أو نيو أورليانز. وفضل السياسيون الديمقراطيون الفرار من تكساس على أن يجبروا على التصويت على خطة يدعمها الجمهوريون لإعادة رسم حدود مقاعد ولايتهم البالغ عددها 32 مقعداً في الكونغرس الأميركي. وعثرت السلطات على السياسيين الهاربين أخيراً في فندق هوليداي إن ببلدة صغيرة تدعى «اردمور» حيث كانوا يمكثون تحت أسماء مستعارة. وواجه أربعة ضباط شرطة أرسلهم حاكم تكساس الجمهوري حوالي عشرين نائباً، لكنهم فشلوا في اقناعهم بالعودة. ولم يستطيعوا فعل أكثر من ذلك لأنهم لا يملكون الصلاحية لاعتقالهم في أوكلاهوما. ويبدو ان هذا النزاع ستكون له تبعات واسعة النطاق في السياسة الاميركية الوطنية. واستخدم الجمهوريون الذين يسيطرون على حكومة الولاية بعد أكثر من قرن من السيطرة الديمقراطية نفوذهم لرسم سلسلة من المناطق الانتخابية عجيبة التقسيم، مصممة لتجميع جيوب الناخبين الجمهوريين وتشتيت الناخبين الديمقراطيين. وصممت هذه الخارطة لضمان ارسال سبعة أعضاء جمهوريين اضافيين الى واشنطن في انتخابات عام 2004. ولكون الديمقراطيون عاجزين عن وقف الخطة بالتصويت ضدها، فقد دبروا خطة للهروب الجماعي حتى يحولوا دون اكتمال نصاب مجلس الولاية وبالتالي اعاقة اقرار الخطة. وانكب محامو الطرفين أمس في عمل محموم، حيث يناضل الجمهوريون الغاضبون بتوجيه اتهامات فيدرالية ضد زملائهم الشاردين وجرهم إلى الولاية بالقوة.