وزراء داخلية مجلس التعاون بحثوا المساهمة في أمن العراق

الاربعاء 6 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 7 مايو 2003 بحث وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي امس في الدوحة سبل المساهمة في اقرار الامن في العراق بعد نحو شهر على سقوط النظام العراقي. وطالب الوزراء في ختام اجتماعهم بتطبيق معاهدة جنيف الرابعة في العراق التي ترعى مسألة حماية المدنيين في زمن الحرب. واعرب وزراء الدول الست الاعضاء في المجلس في بيانهم النهائي عن «قلقهم من تداعيات نتائج الحرب على العراق وما وصلت اليه الاوضاع من انفلات امني» مؤكدين على «اهمية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمثل هذه الحالات وتمكين الشعب العراقي الشقيق من ادارة شئون بلاده بنفسه بأسرع وقت ممكن». واكد البيان ان «امن دول المجلس كل لا يتجزأ وان امن واستقرار الدول الاعضاء مسئولية جماعية». كما دعا المجتمع الدولي الى «تحمل مسئولياته في تكثيف الاغاثة والمساعدة لتخفيف آلام» الشعب العراقي. واكد وزراء دول مجلس التعاون استعداد دولهم «لبذل اي جهد يؤدي الى وضع حد لمحنة الشعب العراقي الشقيق وتقديم الدعم الانساني اللازم». الوكالات