أعلى هيئة قضائية مصرية تؤيد إلغاء محاكم أمن الدولة

الثلاثاء 5 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 6 مايو 2003 ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان اعلى هيئة قضائية في مصر وافقت امس على اقتراح تقدم به الحزب الحاكم يهدف الى الغاء قانون محاكم امن الدولة. وقد وافق المجلس الاعلى للجان القضائية الذي يتألف خصوصا من رؤساء المحاكم ويرأسه وزير العدل فاروق سيف النصر على مشروع قانون ينص على الغاء قانون يتعلق بانشاء محاكم امن الدولة، كما اوضحت الوكالة. وكان جمال، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، الذي يشغل مسئوليات مهمة داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اعلن في مارس ان الحزب «اوصى بالغاء القانون 105 (الصادر) في 1980» حول محاكم امن الدولة. وقد صيغ هذا الاقتراح في مشروع قانون من قبل وزارة العدل التي اوصت «بتحويل المحاكمات التي تنظر فيها محاكم امن الدولة الى محاكم عادية»، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط. وبعد هذه الموافقة من قبل المجلس الاعلى للجان القضائية، سيرفع مشروع القانون هذا الى مجلس الشعب (البرلمان) ثم يصادق عليه الرئيس مبارك في حال نال موافقة البرلمان. وبحسب المصدر نفسه، فان مشروع القانون هذا يهدف الى الغاء محاكم امن الدولة لكنه لا يتحدث عن ملف محاكم امن الدولة العليا التي انشئت بموجب قانون الطواريء والتي لا تقبل احكامها الاستئناف. ا. ف. ب

طباعة Email
تعليقات

تعليقات