أوروبا تقر استراتيجية أمنية لا تستبعد استخدام القوة

الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 وافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أمس على اقتراح للرئاسة اليونانية للاتحاد يقضي بوضع «استراتيجية امنية اوروبية»، كما اعلن وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو. وهذه الاستراتيجية التي ستبنى وفق نموذج «استراتيجية الامن القومي» التي وضعتها الولايات المتحدة، قد تتضمن بوضوح «استخدام القوة» وانما كملاذ اخير، في حال نشوء ازمة على علاقة مثلا بأسلحة دمار شامل، بحسب الوزير اليوناني. وقال باباندريو في ختام اجتماع غير رسمي لنظرائه في الدول الـ 15 وفي الدول العشر المرشحة للانضمام لاحقا الى الاتحاد الاوروبي عقد في جزيرة كاستلوريزو «لقد قررنا اليوم انه ينبغي ان يكون لدينا عقيدة امنية اوروبية، مفهوم استراتيجي اوروبي». ولم يتخذ الوزراء أي قرار رسمي بهذا الشأن، لكن باباندريو اشار الى «توافق» تم التوصل اليه خلال اللقاء. وردا على سؤال حول امكانية ان يدعم الاتحاد الاوروبي اللجوء الى القوة مستقبلا في حال نشوء ازمة من نوع الازمة العراقية، اكد وزير الخارجية اليوناني ان الاتحاد الاوروبي لا يعتزم تجاهل «المشاكل الكبرى في العالم». وقال «لا يعني ذلك ان خيارنا الاول سيكون استخدام القوة»، في اشارة الى استراتيجية الهجوم الوقائي الاميركية. واضاف «نود، في اطار الامم المتحدة، استنفاد كافة الوسائل السلمية لكننا لن نستبعد استخدام القوة». وخلال اجتماع الوزراء ايضاً فقد حظيت خريطة الطريق بين اسرائيل والفلسطينيين بنقاشات موسعة من الوزراء الاوروبيين اذ شددوا على ضرورة تطبيقها بالكامل والا يتم ربط ذلك بمصير الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات. ووافق الوزراء الاوروبيون على فتح مكاتب تمثيل دبلوماسى فى بغداد بأسرع ما يمكن لكنهم اكدوا فى الوقت نفسه ضرورة ان تحظى اى حكومة انتقالية تفرضها الولايات المتحدة فى بغداد بدعم الامم المتحدة فى صورة قرار من مجلس الامن يعترف بقيامها. ويضمن صدور قرار من مجلس الأمن يعترف بالحكومة الانتقالية العراقية امكانية منحها مساعدات من قبل الاتحاد الاوروبي. ـ الوكالات