الخميس 29 صفر 1424 هـ الموافق 1 مايو 2003 اتهم مراقب الدولة العبرية ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي بمحاولة الحصول على رشوة عبر اساءة استخدام سلطاته لصالح عائلته حيث سارعت المعارضة للمطالبة بفتح تحقيق في ذلك. نشر مراقب الدولة العبرية امس (الأربعاء)، تقريره الخاص للعام 2002، وكان عنوانه الرئيسي أن ارييل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلي، مارس ضغوطًا كي يتم اتخاذ قرارات تخص مجال الأراضي الزراعية، على الرغم من تضارب مصالح نتج عن رشوة شخصية، كان سيستفيد منها شارون وأبناء عائلته. وفي أعقاب نشر التقرير، توجهت المعارضة في الكنيست الإسرائيلي إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وطلبت منه إصدار أوامر بفتح ملف تحقيق ضد شارون بحسب ما ورد في موقع «يديعوت احرونوت» الالكتروني امس. ويؤكد إليعيزر غولدبرغ مراقب الدولة، القاضي ، أن شارون كان على علم بأنه يحظر عليه التصرف كما فعل، لكنه عمل رغم ذلك من وراء الكواليس، وحتى إنه بادر إلى إجراء مكالمة هاتفية مع مدير دائرة أراضي إسرائيل في ضوع. وكان يترتب على القرار الذي كان سيتخذ، والذي عمل شارون على إصداره، حصول شارون وأبناء عائلته على رشوة شخصية بحتة، تتعلق بعملهم في مجال الزراعة، لكن القرار لم يتخذ في نهاية الأمر. القدس ـ «البيان»: