الاربعاء 28 صفر 1424 هـ الموافق 30 ابريل 2003 اعلن عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الليبي امس لوكالة فرانس برس ان بلاده توافق على تحمل المسئولية المدنية في قضية حادث لوكيربي الذي وقع عام 1988. ودفع 2.7 مليارات دولار كتعويضات للضحايا بواقع عشرة ملايين دولار لكل عائلة. وقال الوزير الليبي ان «بلادي وافقت على تحمل المسئولية المدنية على اعمال موظفيها في قضية لوكيربي وفق القانون الدولي المدني وحسب الاتفاق الذي تم في شهر مارس بالعاصمة البريطانية لندن بين المسئولين الليبيين والاميركيين والبريطانيين». واعلن الوزير الليبي من جهة اخرى ان التعويض على عائلات الضحايا سيحصل بسرعة، مؤكدا ان «رجال الاعمال الليبيين وغير الليبيين قاموا بالفعل بفتح صندوق لتعويض اسر ضحايا حادثة لوكيربي لجمع هذه التعويضات». وقال «آمل في ان يتم مباشرة دفعها في اسرع وقت ممكن وربما في اسابيع مقبلة». وردا على سؤال حول كيفية دفع هذه التعويضات، قال ان العرض يشتمل على دفع عشرة ملايين دولار لكل عائلة. واوضح وزير الخارجية الليبي «هناك مقترح بدفعها على ثلاث مراحل: الاولى اربعة ملايين دولار لكل ضحية على ان ترفع العقوبات فورا عن ليبيا واربعة ملايين اخرى ترفع بعدها العقوبات الاميركية الاحادية فيما سيتم دفع مليوني دولار لشطب اسم ليبيا من القائمة الاميركية للدول الراعية للارهاب». وكان مسئولون اميركيون قد اعلنوا في الثاني عشر من مارس الماضي ان ليبيا وافقت على تحمل جزء من المسئولية في اعتداء لوكيربي الذي وقع في العام 1988 وهو ما كانت ترفضه حتى الان وعلى دفع مبلغ 7,2 مليار دولار كتعويضات لعائلات ضحايا الكارثة وعددهم 270. وقال شلقم ايضا ان «المسئولين الليبيين والاميركيين يشجعون على التعجيل بانهاء كافة الاجراءات في اسرع وقت ممكن». ا. ف. ب طرابلس ـ سعيد فرحات: