السبت 24 صفر 1424 هـ الموافق 26 ابريل 2003 قالت مصادر من البنك الدولي ان البنك لديه تساؤلات قانونية بشأن ما اذا كان بامكانه ارسال فريق للعراق، قبل رفع العقوبات المفروضة عليه وقبل تشكيل حكومة هناك. وأفادت المصادر ان طاقم البنك عرض على المجلس التنفيذي في اجتماع الخميس وثائق تشير الى ان البنك ليس بعد في وضع يؤهله لارسال بعثة فنية للعراق رغم دعوات من الولايات المتحدة اكبر مساهم فيه بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وقال مصدر من البنك مطلع على الوثائق «ليس هذا ممكنا، لا يمكنهم ارسال بعثة حتى يصدر قرار من الأمم المتحدة او حكومة يمكنها طلب مثل هذه البعثة ففي ظل غياب الامرين ليس من الممكن القيام بذلك في الوقت الراهن». ودعت الادارة لهذا الاجتماع غير الرسمي لاطلاع اعضاء المجلس الذين يمثلون المساهمين في البنك على احدث التطورات فيما يتعلق بالعراق. وحضر جيمس وولفنسون رئيس البنك الاجتماع ولم يعط المجلس اي اشارة عن التوقيت المحتمل لارسال مثل هذه البعثة. وقالت مصادر ان من المتوقع ان يدعو وولفنسون لاجتماع آخر عندما يقرر انه من الملائم ارسال بعثة. وقال وولفنسون مرارا ان البنك لا يمكنه تقييم مهمة اعادة اعمار العراق حتى يكون له فريق على الارض ليقدر حجم الدمار الذي الحقته الحرب. وقال مصدر لرويترز «لكنهم اوضحوا تماما ان هذا التقييم ليس نهائيا. فقد يجدوا مجالات اخرى». وتستند التقييمات التي توصل اليها الفريق بالفعل الى مناقشات مع منظمات تابعة للأمم المتحدة واتصالات مع السلطات الاميركية ومنها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية. وسيبحث البنك بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي كذلك ما يتعين عمله للحفاظ على استقرار الاقتصاد. ـ رويترز