الاثنين 19 صفر 1424 هـ الموافق 21 ابريل 2003 كشفت واشنطن عن نيتها محاكمة صدام حسين الرئيس العراقي كأسير حرب في حال بقائه حيا واعتقاله وذلك في اطار مراجعتها لانماط الدعاوى القانونية التي قد توجهها الى مسئولين عراقيين سابقين خاصة مع وجود ستة آلاف محتجز لدى الاميركيين بالعراق. وصرح مسئولون اميركيون انه خلافا لاولئك الأسرى الذين يبلغ عددهم حوالي 660 في قاعدة غوانتانامو في كوبا، فان اسرى الحرب في العراق كانوا مقاتلين في حرب تقليدية، ولهذا فان الولايات المتحدة ملزمة بمعاملتهم وفق اتفاقيات جنيف. ويعني هذا انه في حال القت القوات الاميركية القبض على صدام حسين، فان معاهدات جنيف يمكن ان ترغمها على ابلاغه بحقه في توكيل محام، وبحقه في البقاء صامتاً حتى قبل ان يوجهوا اليه سؤالاً، وفق ما اشار خبراء في القانون الدولي. ونقلت صحيفة «الشرق الاوسط» عن متخصصين في القانون الدولي ان الحقوق ذاتها يمكن ان تشمل معظم او جميع المسئولين العراقيين الخمسة الكبار الذين تحتجزهم الولايات المتحدة لأن غالبيتهم، شأن صدام حسين، كانوا أفراداً في القوات المسلحة العراقية، ولهذا فانه يمكن تعريفهم كسجناء حرب، وستكون لهم، في ظل القانون الدولي، الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الجنود الاميركيون وهم يحاكمون امام محاكم عسكرية. الوكالات