الاحد 18 صفر 1424 هـ الموافق 20 ابريل 2003 نفى علي ابو الراغب رئيس الوزراء الاردني وجود نية لدى الحكومة ايجاد تسوية مع المعارض العراقي احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي والذي كان قد حكم عليه في الاردن لمدة 22 عاما بسبب اتهامات بالاختلاس وقال خلال لقائه برؤساء الصحف المحلية اذا عاد الى الاردن ستجري اعادة محاكمة له مشيرا الى ان التسوية كانت ممكنة اثناء التحقيق او المحاكمة وليس بعد الحكم عليه بالسجن في الاشغال الشاقة 22 سنة وعشرات الملايين من الغرامات واذا عاد فالمحكمة ستعيد محاكمته حضوريا، مشددا على ان القانون المعدل لقانون الجرائم الاقتصادية الذي اقرته الحكومة مؤخرا لا علاقة له بموضوع المعارض العراقي احمد الجلبي. واكد رئيس الوزراء الاردني على انه لا يوجد اي نية لدى الحكومة يطلب تأجيل اجراء الانتخابات من الملك وقال ان هذه الانتخابات استحقاق دستوري لا يوجد سبب لتأجيلها وستتم في موعدها المحدد في السابع عشر من يونيو المقبل متعهدا ان تكون هذه الانتخابات مرة ونزيهة وان تكون الاجراءات خلالها سهلة وميسرة وشفافة. وحول الانباء التي ترددت عن ان حكومته قامت بتقديم استقالتها الا ان العاهل الاردني رفض ذلك مجددا ثقته فيها قال ابو الراغب لم ولن اقدم استقالتي في هذه الظروف وان هذا الامر لا اساس له من الصحة، لان هناك عملا وطنيا مهما يجب على الحكومة القيام به يتعلق بالشأن الداخلي وبالموضوعين الفلسطيني والعراقي، وان الملك هو الذي يقرر مصير الحكومة. عمان ـ «البيان»: