السبت 17 صفر 1424 هـ الموافق 19 ابريل 2003 بدأ برلمانيون اميركيون ديمقراطيون وجمهوريون شن حملة جديدة في الكونغرس ضد سوريا بهدف فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، فيما ضاعف البيت الابيض في الآونة الاخيرة، التهديدات بفرض عقوبات على دمشق، متهما سوريا بايواء مسئولين كباراً في نظام صدام حسين السابق وحيازة اسلحة دمار شامل، غير انه رفض مبادرات مماثلة العام الماضي. الا ان مشروع القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي اليوت انغل (نيويورك) الاسبوع الماضي قبيل العطلة الربيعية للكونغرس لا ينص على فرض عقوبات فورية على سوريا. ويحدد النص إطارا عاما يمكن ضمنه بذل جهود «لارغام سوريا على وقف احتلالها للبنان ودعمها للارهاب والتخلي عما لديها من اسلحة دمار شامل»، وقد حصل على دعم نواب من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون. وقال اليوت انغل في النص المرافق لمشروع القانون الذي نشره على موقعه على الانترنت «حان الوقت حقا لنكون متشددين حيال سوريا». من جهته، افاد السناتور ريك سانتوروم (بنسلفانيا)، الشخصية الثالثة في الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، انه يتوقع ان يقر مجلس الشيوخ عما قريب قرارا مشابها للنص المطروح. وكان سانتوروم وزميلته الديمقراطية باربرا بوكسر (كاليفورنيا) عرضا مشروع قانون مماثلا على مجلس الشيوخ العام الماضي. ونفت سوريا نفيا قاطعا امتلاكها اسلحة دمار شامل، مشككة في الدوافع الحقيقية خلف الموقف الاميركي الذي بررته بدعم واشنطن القوي لاسرائيل. وبحسب مشروع القانون الذي طرحه انغل، فان سوريا تعتبر مسئولة عن اي هجوم يشنه حزب الله اللبناني المدعوم من سوريا وايران ضد اسرائيل. أ.ف.ب