الجمعة 9 صفر 1424 هـ الموافق 11 ابريل 2003 طالب كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة باقرار القانون والنظام في العراق من قبل القوات الأميركية، مشدداً على ضرورة ، أن يكون ذلك من أهم الأولويات بسبب غياب الحكومة، فيما أشار إلى استمرار التكليف الخاص بالتفتيش على أسلحة الدمار الشامل بالعراق، كما استقبل محمد الدوري سفير العراق لدى المنظمة الدولية إلا انه لم يكشف عن فحوى اللقاء، وقال عنان: ان ما شاهدناه في التقارير يبدو انه لا توجد حكومة عاملة في العراق في الوقت الحالي. ورأينا ايضا مشاهد نهب ولابد ان يكون القانون والنظام احد الاهتمامات الرئيسية بلا جدال». وقال عنان ان المسئولية عن حفظ النظام تقع بموجب القانون الانساني الدولي على عاتق القوات الاميركية والبريطانية والاسترالية الغازية ما ان تتولى السيطرة على البلاد. واضاف انه يتوقع عودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة الى العراق بعد الحرب حيث ما زال التكليف الصادر اليهم من مجلس الامن بالتحقق من نزع سلاح العراق ساريا. لقد علق فقط لانه صار من المتعذر القيام به بسبب الحرب». واضاف «اتوقع ان يتمكن هانز بليكس ومحمد البرادعي من العودة بمجرد ان يكون ذلك ممكنا. واعتقد انهما الملكفان بنزع سلاح العراق وعندما يسمح الوضع يجب ان يعودا لاستئناف عملهما». واستقبل عنان سفير العراق إلى المنظمة الدولية محمد الدوري. ورفض الناطق باسم عنان الكشف عن فحوى اللقاء الذي عقد بطلب من السفير العراقي ولم يكن مدرجا على برنامج نشاطات الامين العام للامم المتحدة لهذا اليوم في الاساس. وتجنب الدوري الصحافيين لدى وصوله الى مقر الامم المتحدة ولدى مغادرته. واوضح عنان «كلا، لم يطلب اللجوء السياسي او الحماية» مضيفا «لم يطلب مساعدة بشأن وضعه» القانوني. الوكالات