السبت 26 محرم 1424 هـ الموافق 29 مارس 2003 اكدت مصادر اقتصادية علمية لـ «البيان» ان المصرف المركزي الاردني فعّل مجددا تعميمه الذي وقعه محافظ المصرف الدكتور امية طوقان وطالب فيه البنوك التجارية العاملة في الاردن بتجميد ارصدة الحكومة العراقية. ويأتي هذا التعميم بعد يوم واحد من نفي طوقان في حديثه له مع وكالة الأنباء الرسمية أن تكون الحكومة جمدت الأرصدة العراقية، مشيرا الى انه تم صرف ودائع عراقية مؤخرا بعد موافقة «المركزي» عليها. وقال محافظ المصرف للوكالة ان «المركزي» اتخذ اجراءات لضمان سلامة الارصدة والودائع العراقية في البنوك الاردنية وكذلك سلامة الجهاز المصرفي الاردني في الوقت ذاته. وقال ان تعليمات صدرت للبنوك التجارية تشترط موافقة البنك المركزي على السحب من هذه الارصدة منعا للاستغلال غير المشروع لهذه الارصدة ولا سيما في الظروف الراهنة وبعد ورود معاملات اثارت شكوكا لدى البنوك التجارية. واشار في ذات الحديث الى انه بالامكان السحب من هذه الارصدة في اي وقت، كما انه تم بالفعل اجراء سحوبات عديدة منها خلال الايام الماضية وبموافقة البنك المركزي. وبحسب تعميم المركزي الاردني للمصارف الذي حصلت عليه «البيان» فانه «نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، واستنادا لقانون البنك المركزي وتعديلاته، فقد تقرر ما يلي: تجميد ارصدة حسابات الجهات العراقية الرسمية المودعة لديكم، وعدم السماح بالسحب منها جزئيا او كليا وتحت أى ظرف وحتى اشعار آخر».