الاثنين 14 محرم 1424 هـ الموافق 17 مارس 2003 تتجه النية الى اصدار تشريع قانوني يرفع التكلفة الإضافية عن عاتق المؤسسات الحكومية والعملاء الذين يستخدمون الدفع الالكتروني وذلك لأن هذا النظام قد لا يكون انسب السبل في تحصيل رسوم المعاملات الحكومية، نظرا لما يتطلبه من رسوم اضافية، قد تشكل مبالغ كبيرة تتراكم على المؤسسات الحكومية. واكد المهندس حسين ناصر لوتاه رئيس لجنة الحكومة الالكترونية في بلدية دبي انه بناء عليه فإن فريق عمل الحكومة الالكترونية وبالتنسيق مع ديوان صاحب السمو حاكم الامارة يقوم حاليا بدراسة شاملة لطرق مختلفة للدفع تخدم كافة دوائر وادارات حكومة دبي، وتوفر في الوقت نفسه الحماية القانونية اللازمة التي يتطلبها الدفع الالكتروني. كتب خالد درو