الاثنين 7 محرم 1424 هـ الموافق 10 مارس 2003 فوض البرلمان المصري حسني مبارك رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة القانون، فيما حذر تقرير للجنة الدفاع والامن القومي من تأثير الاوضاع الدولية والاقليمية الراهنة على الامن القومي العربي، وقد وافق مجلس الشعب بجلسته امس على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 والخاص بتفويض رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة القانون استنادا الى المادة 108 من الدستور. ونصت المادة الاولى من القانون على ان يفوض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الاخرى اللازمة للقوات المسلحة. في الوقت نفسه قدر تقرير عرضته لجنة الدفاع والامن القومي وحذرت من ان الاوضاع الدولية والاقليمية الراهنة سوف تؤثر على الامن القومى العربى وتهدد استقرار وأمن المنطقة بأسرها وتنعكس بدورها على أمن مصر ومصالحها القومية في ظل مواقفها الوطنية والقومية الثابتة وتمسكها بأسس ومباديء الشرعية الدولية تجاه أزمة العراق وايضا مواقفها الحاسمة وتبنيها للقضية الفلسطينية والسعى الحثيث نحو استعادة الشعب الفلسطينى حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقالت ان الامر يستلزم عقد اتفاقيات بهدف بقاء القوات المسلحة المصرية «وهى في حالة سلم» على أهبة الاستعداد وان تكون قادرة على مواجهة المخاطر التى تحيط بالمنطقة باعتبارها درع مصر الواقية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالامن القومى المصرى. الوكالات