الخميس 19 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 20 فبراير 2003 اعتبر حسني مبارك الرئيس المصري ان الوقت الممنوح للمفتشين الدوليين في العراق يجب ان يكون كافياً و«محدوداً». مؤكداً ان القضية الفلسطينية اخطر من قضية العراق بسبب شموليتها. وقال مبارك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الالماني غيرهارد شرويدر في برلين امس ان عمليات التفتيش لا يمكنها الاستمرار الى الابد مشددا على ضرورة حل الازمة العراقية سلميا. من جانبه طالب شرويدر بمزيد من الوقت لعمل المفتشين وبتعاون افضل من الجانب العراقي. وقال مبارك ان المفتشين يجب ان يكون لديهم مزيد من الوقت لكن هذا الوقت يجب أن يكون محدودا. واضاف مبارك انه والمستشار الالماني متفقان على القول بأن القانون الدولي يجب احترامه كما يجب تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي. وقال الرئيس المصري انه يجب اعطاء المفتشين وقتا كافيا لكنه «محدد» وفي حديث مع تلفزيون «زد.دي.اف» الالماني قبل المؤتمر الصحفي المشترك قال مبارك ان الحكومة الاميركية اعطت العراق اسابيع للاذعان لمطلب نزع السلاح واستطرد قائلا ان «صدام حسين الرئيس العراقي يجب ان يتعاون بشكل كامل مع المفتشين والا ستندلع الحرب». وقال مبارك خلال المؤتمر الصحفي نحن نتفق والمستشار الالمانى على ضرورة اتباع الشرعية الدولية واعتقد ان هذا هو الذى تسير عليه الان الولايات المتحدة الأميركية فى مجلس الامن الدولى. وأكد الرئيس مبارك خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع شرويدر أن هناك قضايا ساخنة مثل قضية العراق والقضية الفلسطينية واعتبر الرئيس مبارك القضية الفلسطينية أخطر من قضية العراق حيث لها شمولية اكثر. من جهته قال شرويدر خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات مع الرئيس المصري «يجب بذل كل المساعي لحسم هذا الموقف سلميا. على العراق التعاون بشكل افضل من الماضي». وطالب المستشار الألماني باعطاء مفتشي الامم المتحدة على السلاح المزيد من الوقت وان يقرر مجلس الأمن الذي يحتاجونه. واكد شرويدر ان المانيا ومصر متفقتان على انه «يجب عمل كل شيء من اجل ايجاد حل سلمي» للازمة العراقية. وقال المستشار الالماني «نتفق كلانا في الرأي بأنه يجب تطبيق قرار الامم المتحدة 1441 ويجب بذل كل الجهود لحل المسألة سلميا». واضاف «ان ذلك يتطلب امرين: يجب ان يتعاون العراق بشكل افضل من جهة، ويحتاج المفتشون الدوليون لمزيد من الوقت للقيام بعملهم من جهة اخرى». الوكالات