الثلاثاء 17 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 18 فبراير 2003 أعلن مصدر مسئول بوزارة الصحة استعداد الوزارة التام لاعادة المبالغ المالية التي تم تحصيلها بأثر رجعي على اصدار البطاقات الصحية قبل صدور قرار مجلس الوزراء الأخير بوقف تحصيل الرسوم عن مدة عام بأثر رجعي، ولكن شريطة أن يقوم ديوان المحاسبة بمخاطبة الوزارة خطياً ورسمياً بهذا الشأن. وقال المصدر انه بموجب تلقي هذا الخطاب ينبغي على الشخص المتظلم أن يقدم طلباً خطياً للشئون المالية التابعة لكل منطقة من المناطق الطبية مرفقاً بالمستند الرسمي (الوصل) يثبت بأنه قام بدفع الرسوم للبطاقة الصحية بأثر رجعي. وأشار إلى أن الوزارة لم تتلق أي طلب تظلم لغاية الآن، مؤكداً أنه في حالة استوفيت الشروط الخاصة بذلك وهي كتاب خطي من ديوان المحاسبة للوزارة، ومستند رسمي يثبت أن الشخص قام بدفع رسوم البطاقة بأثر رجعي، فإن الوزارة ستقوم بإعادة تلك المبالغ لأصحابها. وقال المصدر إن الوزارة لم تتلق أي خطاب رسمي من ديوان المحاسبة، بل إن جميع ما نُشر حول هذا الموضوع كان فقط تصريحات للصحافة، مشيراً إلى أن هذا بحد ذاته لا يكفي لاعادة المبالغ التي تم تحصيلها طيلة الفترة الماضية، بل ينبغي على ديوان المحاسبة مخاطبة وزارة الصحة مباشرة بهذا الشأن. كتب عماد عبدالحميد: