السبت 14 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 15 فبراير 2003 أصدر صدام حسين الرئيس العراقي مرسوماً جمهورياً يحظر انتاج واستيراد أسلحة الدمار الشامل، ومعاقبة المخالفين، وجدد تأكيده خلو العراق من تلك الأسلحة المحظورة. وجاء في البيان الذي قرأه متحدث باسم وزارة الاعلام «تقرر منع الافراد والشركات في القطاعين الخاص والمختلط من استيراد اي بضاعة تدخل في صناعة الاسلحة البيولوجية والكيميائية». واضاف المتحدث ان جميع الوزارات تلقت الامر بتنفيذ هذا الاجراء ومعاقبة المخالفين. ويقضي المرسوم الرئاسي الذي أصدره صدام بأنه محظور على الافراد والشركات في القطاعين الخاص والعام استيراد أو انتاج الاسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية. وامر صدام وزراءه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. ومن المقرر ان يجتمع البرلمان العراقي خلال فترة قصيرة ليقر التشريع الذي يلبي مطلبا رئيسيا لمفتشي الاسلحة. واعلنت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان العراق أكد مجدداً خلوه من تلك الأسلحة المحظورة في اجتماع ترأسه الرئيس العراقي صدام حسين أمس بحضور نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزة ابراهيم ونائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان وعضو قيادة قطر العراق لحزب البعث علي حسن المجيد. واضافت ان المجتمعين أكدوا انه «اذا اعتدى المعتدون فإن الحجة عليهم أمام الله والناس وسوف يقاتلهم العراقيون شعبا وقوات مسلحة بروح ايمانية جهادية». ـ الوكالات