الخميس 12 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 13 فبراير 2003 أكدت المحكمة العليا ببلجيكا ان محاكمة الارهابي ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي بتهمة الابادة الجماعية يمكن ان تتم بعد تركه لمنصبه، مشيرة الى انه يتمتع حاليا بالحصانة بوصفه رئيس حكومة الاحتلال، فيما يفتح هذا الباب امام الناجين من مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا عام 1982 لرفع دعوى ضد شارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقررت المحكمة البلجيكية مساء امس عدم محاكمة رئيس الحكومة الاسرائيلي بسبب تمتعه بحصانة ما دام يشغل منصبه. مع ذلك، قررت المحكمة ان شارون قد يتعرض الى تحقيق بعد ان يترك منصبه. بالنسبة للمتهمين الآخرين ـ من المحتمل مواصلة الاجراءات القضائية ضدهم، لان المحكمة رفضت الادعاء بأنها لا تمتلك صلاحية محاكمة مواطنين اجانب. وقد عقدت جلسة قضائية في المحكمة العليا في بروكسل للنظر في الاستئناف الذي قدمته 22 عائلة لبنانية على قرار المحكمة الادارية في الدولة. ونص القرار المذكور على عدم محاكمة ارييل شارون رئيس الحكومة الاسرائيلي، بتهمة ارتكابه «جرائم حرب» ابان مجازر صبرا وشاتيلا في العام 1982. وفي وقت متأخر من ليلة امس اعلنت اسرائيل مساء امس استدعاء سفيرها في بلجيكا لاجراء «مشاورات» اثر قرار القضاء البلجيكي الذي يفتح الطرق امام ملاحقة شارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب حسب ما افاد مصدر رسمي في القدس. الوكالات