الخميس 5 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 6 فبراير 2003 اكد ديوان المحاسبة ان من حق كافة المواطنين والمقيمين الذين قامت وزارة الصحة بتحصيل رسوم البطاقة الصحية منهم بأثر رجعي خلال الفترة الماضية التقدم بتظلمات الى معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة لاستعادة الرسوم او تحويلها من الأثر الرجعي الى الوضع القانوني الجديد بحيث يصبح الشخص معفى من دفع رسوم البطاقة لعدة سنوات مقبلة حسب القيمة التي دفعها بأثر رجعي. واكدت مصادر الديوان لـ «البيان» ان وزارة الصحة قامت بتحصيل رسوم البطاقة الصحية بأثر رجعي دون سند قانوني يكفل لها هذا الحق وأنه لا يحق لأي وزارة او مؤسسة القيام بفرض رسوم جديدة او تحصيل رسوم بأثر رجعي دون موافقة الجهات المختصة بذلك، لافتاً إلى ان وزارة الصحة ملزمة قانونيا برد كافة الاموال التي حصلتها بأثر رجعي الى اصحابها حتى لو قامت بتسليمها الى وزارة المالية. وأوضحت مصادر الديوان ان وزير الصحة ملزم بدراسة التظلمات التي تقدم له في هذا الشأن واتخاذ قرار وفقاً للنصوص القانونية التي تلزم وزارة الصحة مثل بقية الوزارات الأخرى بعدم تحصيل اي رسوم خارج القنوات الشرعية واعادة الأموال لأصحابها اذا قامت الوزارة بتحصيل اي رسوم عن طريق الخطأ او دون سند قانوني من الجهات المعنية بذلك. كتب رمضان العباسي: