الثلاثاء 3 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 4 فبراير 2003 شهدت الدولة في السنوات القليلة الماضية تحولاً نوعياً في تركيبة قوة العمل، وذلك بتصاعد اعداد الفتيات العاملات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ولعل السبب في ذلك يعود الى وجود التشجيع الحكومي لهؤلاء الفتيات لدفعهن للانخراط في كافة الوظائف بالدولة، كذلك ما نجده من الضغط الحكومي على القطاعات الخاصة بالدولة لاستقطاب اعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات والمستويات الادارية فيها، اضافة إلى رغبة الكثيرات من الفتيات الطموحات للدخول في مجالات العمل غير التقليدية يستطعن خلاله اكتساب مهارات مهنية عالية كمجال البنوك أو التأمين والخدمات وغيرها من مجالات العمل المختلفة. واليوم تحديدا نجد المرأة المواطنة اصبحت تقتحم قطاعات لم يكن مألوفاً في السابق تواجدها فيها، فهذه القطاعات حاليا اصبحت تستقطب اعدادا كبيرة من المواطنات الراغبات في الحصول على وظيفة يستطعن خلالها اثبات ذاتهن، فالمجال الذي اصبح اليوم يتهافت عليه اعداد كبيرة من الفتيات المواطنات هو مجال محاسبة الزبائن «الكاشير» وهو مجال لم يألف في السابق تواجد المواطنات فيه، فهناك علامات استفهام عديدة دفعت بصحيفة «البيان» إلى الوقوف عندها والاكتفاء بمجموعة من الفتيات المواطنات العاملات في هذا المجال في بعض المتاجر التجارية في امارة دبي، ولمعرفة ايضا المعوقات والمشاكل والاقتراحات التي يمكن ان تواجهها هؤلاء الفتيات. تحقيق أمينة الزرعوني: