الخميس 27 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 30 يناير 2003 قرر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري أمس احالة 18 متهما من قيادات بنك مصر اكستريور وبعض كبار رجال الأعمال وقيادات بعض الشركات والمحاسبين الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 260 مليون جنيه من أموال بنك مصر اكستريور بدون وجه حق من خلال التواطؤ والتزوير. والمتهمون في هذه القضية هم كل من: عبدالله طايل رئيس مجلس ادارة بنك مصر اكستريور السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب (محبوس حاليا) ومحمود البسيوني نائب رئيس مجلس الادارة (محبوس) ومحمد عبد الرازق مدير عام البنك السابق (محبوس) وعبد المنعم حسني المستشار القانوني السابق للبنك وعبدالوهاب قوطة رجل أعمال ونجله محمد عبد الوهاب قوطة (هارب) وحسن الجيار رئيس مجلس ادارة شركة كادو العبور وتيسير الهواري رجل أعمال (محبوس) ومحمد تيسير الهواري (هارب) ومحمد الجارحي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لمنتجات الصلب (هارب) وعبد الرحيم سمك رئيس مجلس ادارة شركة الفاروق للتجارة (هارب) ومجدي يعقوب نصيف رجل أعمال (محبوس) وصبحي يعقوب واصف رجل أعمال (هارب) وهشام عياد رجل أعمال (هارب) وطارق عياد رجل أعمال (هارب) وأسامة قدري مهندس مدني حر (محبوس) وهشام أبو الغار محاسب (محبوس) ومحمد مصطفى رجل أعمال (هارب). ـ أ.ش.أ