الاربعاء 26 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 29 يناير 2003 طغت تطورات الحرب المتوقعة ضد العراق على جلسة مجلس الأمة الكويتي امس فيما علق النواب على تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري المقدم من الحكومة في مستهل دور الانعقاد الحالي، ولاحظ النواب وجود الحاجة الى المزيد من الاجراءات الاحترازية التي يتعين أن تواجه الاخطار المحتملة في ضوء التهديدات العراقية وفي ضوء التوتر البالغ الحساسية في المنطقة والذي يجعل العالم يقف على رجل واحدة طبقا لتعبير أحد النواب. وضمن أجواء خطر نشوب الحرب جاء تأجيل الاستجواب المقدم من النائب عبدالله النيباري ضد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار وهو تأجيل تم اجرائيا أو لائحيا لأسبوعين إلا أنه من الناحية العملية لن يحدث الا يوم الثالث من مارس المقبل بالنظر الى العطلة المقررة لمناسبة الحج والعيد الأضحى ما يضع احتمالات مناقشة الاستجواب وموضوعه تجاوزات على المال العام في موضوع أراضي شاسعة منحها عقد حكومي ابتدائي لأحد الشركات الخاصة بغية إنشاء مدينة سكنية ساحلية. وصوت النواب على التأجيل بالنداء بالاسم بـ 28 صوتا ضد 24 فيما حذر النائب أحمد السعدون وزير المالية الجديد بالوكالة وزير الدولة للشئون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح من أنه سيستجوبه على مواضيع مماثلة تم فيها تخصيص أراض شاسعة من ممتلكات الدولة لمصلحة مشاريع وصفها بالتنفيعية وبأنها تنطوي على فساد .. داعيا في الوقت نفسه الى استغلال الوقت المقبل لغل يد البلدية عن ما تمارسه من دور مشبوه في مجال تخصيص الاراضي. الكويت ـ «البيان»: