الثلاثاء 25 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 28 يناير 2003 اجمع ريتشارد بتلر الرئيس السابق لمفتشي الأمم المتحدة وخافيير سولانا مفوض الاتحاد الاوروبي على ان الحرب ضد العراق غير شرعية وغير مبررة وتلزم في حال وقوعها قرارا دوليا وليس عملا اميركيا منفردا. وقال باتلر ان العراق لديه بالتأكيد اسلحة دمار شامل الا ان اي هجوم تقوده الولايات المتحدة دون موافقة مجلس الامن الدولي سيكون غير شرعي. وصرح بتلر الذي رأس لجنة الامم المتحدة الخاصة (اونسكوم) حتى تم سحبها عام 1998، ان أي عمل يتخذ للتعامل مع الاسلحة العراقية يتعين القيام به في إطار بنود ميثاق الامم المتحدة. وقال «إنني اشعر بالدهشة تجاه هذا الكلام الاجوف الذي يتردد حول ما إذا كان العراق لديه برنامج لصناعة أسلحة الدمار الشامل. فهو بالتأكيد لديه وما من شك في هذا. وكل من له خبرة في هذا المجال يعرف ذلك». وأضاف بتلر «أعتقد أن تطبيق القانون وهو هنا قرار مجلس الامن الدولي ينبغي أن يتم في إطار القانون وبموافقة مجلس الأمن. كما اكد خافيير سولانا مفوض الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبي ان الرأى العام فى أوروبا يعارض بشدة شن حرب ضد العراق. وقال فى حديث خاص لصحيفة «ديلى تليغراف» البريطانية امس ان مثل هذه الحرب ليس لها مايبررها. وحذر من انه لايمكن النظر الى اى عمل عسكرى ضد العراق بوصفه جزءا من حرب اوسع ضد الارهاب مشيرا الى ان الامم المتحدة يجب ان تكون آلية التعامل مع صدام حسين. ورفض سولانا الحجة التى يثيرها جورج بوش الرئيس الاميركى بأن عدم تعاون الرئيس العراقى سيصنف بأنه انتهاك لقرار مجلس الامن رقم 1441. الوكالات