الاثنين 24 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 27 يناير 2003 يعقد العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية اجتماعاً اليوم مع مديري ادارات الجنسية والاقامة بالدولة لبحث تفعيل تطبيق القرار الوزاري السابق بشأن تحصيل الضمان النقدي مقابل استخدام تأشيرات الزيارة من المقيمين بالدولة الراغبين في ذلك. وصرح العميد المهيري لـ «البيان» ان الاجتماع سوف يبحث مدى امكانية تطبيق القرار السابق والآليات والاجراءات المناسبة لذلك ومدى جاهزية ادارات الجنسية بالدولة للتعامل مع القرار الذي كان قد صدر منذ عدة شهور وتم ارجاؤه للبحث عن تحصيله نقدياً بدلاً من التحصيل عن طريق البنوك بعد مبالغتها في تحصيل الرسوم لاستخراج الضمان والتي كانت تشكل نسبة كبيرة جداً تراوحت بين 100 الى 600 درهم تبعاً للبنك. ومن هنا جاء ارجاء تطبيق القرار، وقال ان ادارة الجنسية والاقامة بدبي أبلغت الادارة العامة بجاهزيتها لتطبيق القرار وتحصيل الضمان بشكل نقدي ومن ثم قامت بتطبيق القرار السابق أو تفعيل تطبيقه، حيث لم يلغ، بل تأجل لبعض الوقت لحين ايجاد وسائل وآليات تضمن عملية التطبيق بشكل سليم، مشيراً إلى ان اجتماع اليوم سوف يبحث مدى جاهزية باقي الادارات بالدولة للتعامل مع القرار السابق وتحصيل قيمة الضمان نقدياً وتلافي الأسباب التي أدت إلى تأجيل تطبيقه سابقاً. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: