الجمعة 21 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 24 يناير 2003 حصلت وكالة فرانس بريس على تأكيدات عدد من الفصائل الفلسطينية على مسودة الوثيقة المصرية المقترحة على مؤتمر الفصائل في المقاومة اليوم في القاهرة. وتتضمن الوثيقة ما يلي: تدعو الوثيقة الى «التمسك بروح النضال والمقاومة واعطاء جهود السلام فرصة لاثبات فاعليتها في وضع القضية على الطريق الصحيح وللتفاوض من اجل السلام قررنا تجميد وسائل العمل المسلح لمدة عام»، كما تؤكد ان «هدفنا الاسمى هو ان تتحرك كل القوى الاقليمية والدولية من اجل تغيير الواقع الحالي ودفع الجانب الاسرائيلي الى الانسحاب ووقف عمليات القتل والاغتيالات والممارسات التعسفية والعودة الى مائدة المفاوضات تحت رعاية دولية». وجاء في مشروع الوثيقة «ان القوى والفصائل الفلسطينية وهي تخوض كفاحها من اجل نيل حقوقها المشروعة تثمن كل ما تبذله الدول العربية لنصرة قضيتنا وتثق في ان مصر الداعمة دائما للقضية الفلسطينية والساعية دائما لنصرة الشعب الفلسطيني ستواصل جهودها حتى نحصل على حقوقنا كاملة واننا نؤكد التزامنا امام القيادة المصرية بتنفيذ برنامجنا الوطني هذا». «ولتنفيذ ما اتفقنا عليه قررنا تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية الموقعة على هذا البرنامج بهدف استمرار الحوار ومتابعة تطورات الاوضاع ومستجدات الموقف». وجاء في المشروع ايضا «ان قضيتنا الفلسطينية هي قضية شعب يسعى لنيل حقوقه في اطار مقررات الشرعية الدولية وعلى اساس ثوابت الاجماع الفلسطيني وهي انهاء الاحتلال الاسرائيلي العسكري والاستيطاني للاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس» و«اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على جميع الاراضي المحتلة». كما اكد المشروع على «صيانة وحماية حق العودة بناء على قرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الامن رقم 242 وباتفاق الجانبين وبما يكفل سلاما عادلا ودائما لكل من اسرائيل والدولة الفلسطينية ويحقق سلاما شاملا». وتضمنت الوثيقة «التاكيد على شرعية مقاومتنا للعدوان والاحتلال والاستيطان الاسرائيلي، وانتهاج جميع الوسائل الكفاحية التي يمارسها شعبنا بما يخدم تحقيق اهدافه الوطنية». كذلك اكدت الوثيقة «على البعد العربي والاسلامي للقضية الفلسطينية كعمق استراتيجي مهم وابراز البعد والطابع التحريري والانساني لقضيتنا الوطنية». وجاء في الوثيقة ان «كافة الفصائل الفلسطينية تلتزم بوحدة الصف الفلسطيني التزاما كاملا وتبتعد عن اية محاولات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية او بالجبهة الداخلية التي يجب ان تكون خلال هذه المرحلة في اوج تماسكها.. والتمسك بالقيادة الفلسطينية الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات» و«اجراء انتخابات ديمقراطية بمشاركة الجميع عند توافر الظروف الملائمة لاختيار قيادات وممثلي الشعب الفلسطيني» و«مشاركة كافة التنظيمات والقوى الفلسطينية في اطار التعددية السياسية في صياغة السياسة الفلسطينية واتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني». كما اشارت الى «استمرار وتفعيل سياسة الاصلاحات الداخلية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية واية مجالات اخرى تدعم صمود وتطلعات الشعب الفلسطيني». من ناحية اخرى اعلنت كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح امس رفضها الالتزام بأي قرار بوقف المقاومة يصدر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر عقده في القاهرة مؤكدة عزمها مواصلة «العمليات الجهادية والاستشهادية». وقالت في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس «ان اي قرار يتطرق لوقف المقاومة او الانتفاضة لا يعني الكتائب ولن تلتزم به وستستمر بعملياتها الجهادية والاستشهادية لان الشعب الفلسطيني اختار طريق المقاومة طريقا وحيدا. أ.ف.ب