الجمعة 21 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 24 يناير 2003 طالبت سلطات الادعاء المصرية امس بمعاقبة 21 متهما في قضية الانحرافات في وزارة الزراعة بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة. وتضمن القرار احالة 21 متهما لمحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لاتهامهم بالرشوة وادخال مبيدات مسرطنة والسماح بتداولها داخل البلاد والاضرار العمدي بالمال العام واتهام اثنين منهم بالرشوة الجنسية. هما الدكتور يوسف عبد الرحمن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وراندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية فضلا عن التربح والاضرار بالمال العام ونهب 18 مليوناً و 814 الف جنيه مصري، و 109 آلاف دولار. القاهرة ـ مكتب «البيان»: