الخميس 20 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 23 يناير 2003 اصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية احكاما مخففة ضد متهمين بالتخطيط لهجمات ضد اميركيين في عمان في وقت أيدت محكمة التمييز احكاماً ضد متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة. وادانت محكمة أمن الدولة امس ثمانية متهمين فيما برأت الاثنين الآخرين من تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية لعدم كفاية الادلة وذلك بالقضية التي عرفت باسم مجموعة العشرة التي اتهم فيها هؤلاء بالتخطيط لتنفيذ عملية عسكرية ضد اميركيين في منطقة عبدون في عمان الغربية. وقررت المحكمة في الجلسة العلنية التي عقدتها امس الاربعاء ادانة المتهمين الثمانية بعد تعديل وقف التهمة المسندة اليهم بالحبس لمدة سنة، فيما برأت المحكمة المتهمين العشرة في قرارها من تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية لعدم كفاية الأدلة. وسمحت المحكمة لما يقارب ثمانين من اهالي المتهمين حضور الجلسة التي تفاجأ الاهالي فيها بالقرار مما دفع النساء الى البكاء فرحا والزغاريد والرجال والمتهمين بالتكبير. من جهة اخرى أيدت محكمة التمييز الأردنية أعلى درجات التقاضى بالأردن الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة بحق ستة متهمين من تنظيم القاعدة من اصل 13 متهما. ولم تذكر صحيفة الدستور الأردنية التى أوردت النبأ موعد عقد جلسة محكمة التمييز ولا اى تفصيلات اخرى حول الحكم. وكانت محكمة امن الدولة الأردنية أصدرت أحكامها بحق ثلاثة من المتهمين الستة بالسجن بالاشغال الشاقة 15 سنة مخففة بذلك حكم الاعدام شنقا فيما قضت على الثلاثة الأخرين بالسجن بالاشغال الشاقة 15 سنة أيضا بتهمة حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص وتصنيع مواد مفرقعة والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية. عمان ـ لقمان اسكندر والوكالات: