الاربعاء 19 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 22 يناير 2003 اكد نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني امس ان المسودة النهائية للدستور الفلسطيني ستكون جاهزة خلال الاسبوعين المقبلين، موضحا انه اشبه بالدستور الفرنسي البرلماني الرئاسي، والفصل بين السلطات الثلاث. وتعتبر قضيتا اللاجئين والحدود من بين اهم المسائل واكثرها تعقيدا. وفي هذا المجال قال شعث ان الدستور يتضمن في صيغته شبه النهائية والمعدلة صيغتين بشأن الحدود تتمثل الاولى بترك تحديد حدود الدولة وربطها بالشرعية الدولية والاخرى بتحديدها بحدود الاراضي التي احتلت في 1967 بما فيها القدس وهذا الامر يرجع للمجلس المركزي (يشكل الاطر القيادية للشعب الفلسطيني) لاتخاذ قرار حول اي من الصيغتين حال انعقاده. ورأى الوزير الفلسطيني ان الدولة التي من الممكن ان تقوم قبل انهاء قضية اللاجئين نهائيا ستكفل للاجئين من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقانونية والقضائية تحقيق حق العودة والتعويض لهم وتعطيهم جميعا الحق في جنسية الدولة الفلسطينية وحق العودة الى ديارهم وقراهم ومدنهم التي هي حاليا في اسرائيل. ويضمن هذا الدستور عدم جواز ابعاد اي فلسطيني عن وطنه او حرمانه من العودة اليها او منعه من مغادرتها او تجريده من الجنسية او تسليمه لاي جهة اجنبية. ا. ف. ب