الثلاثاء 18 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 21 يناير 2003 وقع العراق ومفتشو الأمم المتحدة بياناً من عشر نقاط: وفيما يلي ترجمة غير رسمية للنص الكامل للبيان الذي صدر امس بعد محادثات استمرت يومين بين العراق وكبار مفتشي الامم المتحدة عن الاسلحة في بغداد. صدر البيان باللغة الانجليزية. «كرس الاجتماع بين الجانب العراقي ولجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم عمليات التفتيش التي تمت وحل القضايا المثارة لوحظ الاتي: 1ـ سمح بحرية الدخول لجميع المواقع. وسيستمر ذلك. الجانب العراقي سيشجع اشخاصا على قبول حرية الدخول كذلك لمواقع خاصة. 2ـ كانت هناك مساعدة مفيدة فيما يتعلق باجراءات توفير البنية الاساسية للمفتشين كمثال مكتب الموصل. وسيستمر ذلك كمثال فيما يتعلق بفتح مكتب ميداني في البصرة. 3ـ بعد العثور على قذائف كيماوية فارغة من عيار 122 مليمترا في مخازن الاخيضر عين الجانب العراقي فريقا لاجراء تحقيق وبحث شامل عن عبوات مماثلة في جميع المواقع وتم تقديم بلاغ واحد بالفعل عن العثور على اربع وحدات اخرى في مخازن التاجي للذخيرة. وستعلن النتائج النهائية. 4ـ وتم تقديم رد على طلب لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش الحصول على عدد من الوثائق، سلم بعضها واعطيت ايضاحات عن بقيتها. 5ـ وستقدم قائمة بأسماء من شاركوا في برامج مختلفة بناء على نصائح من لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 6ـ وتم بحث اقرار العراق المقدم يوم السابع من ديسمبر، ابدى العراق استعداده للرد على تساؤلات اثيرت فيما يتعلق بالاقرار وبحثها. 7ـ وتم تشجيع من طلب منهم اجراء مقابلات خاصة على القيام بذلك. 8ـ وافقت لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية على ان طائراتهما الهليكوبتر ستقل عددا ملائما من المسئولين العراقيين الذين يرافقون المفتشين في طلعاتهم حسب الحاجة. 9ـ وسيقوم العراق بتفعيل تشريع يتعلق بالانشطة المحظورة بأسرع وقت ممكن. 10ـ وافق العراق على مواصلة المحادثات الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضح مسائل تتعلق بأنابيب الومنيوم واستيراد مزعوم لليورانيوم واستخدام مواد ذات قوة تفجير هائلة ومسائل اخرى معلقة. رويترز