الاربعاء 12 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 15 يناير 2003 قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد منع رجل الأعمال البورسعيدي المعروف وعضو مجلس الشعب الحالي عبدالوهاب قوطة ونجله محمد من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهما من السفر لحين انتهاء التحقيقات في قضية اتهام قوطة بالحصول على تسهيلات ائتمانية من بنك «مصر ـ اكستريور».