الثلاثاء 4 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 7 يناير 2003 قررت السلطات البحرينية احالة خمسة من مرتكبي حوادث شغب رأس السنة الى المحكمة الجزائية الكبرى. وأبلغ المقدم محمد راشد بوحمود القائم بأعمال المدعي العام وكالة انباء البحرين ان العمل جار لإحالة باقي المتهمين الى القضاء بمجرد انتهاء التحقيق معهم وتوافر أدلة كافية ضدهم. وذكر بيان لوزارة الداخلية ان أجهزة الأمن تمكنت من القاء القبض على 55 شخصاً من المشاركين في وقائع التجمهر والشغب والتخريب وقامت مجموعة من الضباط المختصين بمباشرة التحقيق معهم ومن ثم اتخاذ اجراءات وتصرفات قانونية وقضائية حيالهم، حيث تم اطلاق سراح أربعة منهم في الحال وتسليمهم الى أولياء أمورهم بتعهد، واطلاق سراح 13 بكفالة، فيما لايزال 13 موقوفين وتم تسجيل اعترافاتهم أمام قاضي التحقيق، و25 موقوفين ويجري استكمال التحقيق معهم. وذكر رئيس جهاز الأمن انه لا يوجد أحداث، أي أقل من 16 سنة بين الموقوفين، وان السعوديين الثلاثة الموقوفين مازالوا في البحرين بانتظار انتهاء التحقيق معهم. وقال انه لم توجه أي اتهامات الى أي جهة سياسية أو طائفة معينة بانتظار اكتمال التحقيقات. وأضاف «البحرين تعيش في زمن الشفافية، والملك أمر أن تعرض الحقائق على الشعب البحريني والرأي العام». ـ الوكالات