الثلاثاء 4 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 7 يناير 2003 حدد الحزب الاشتراكي اليمني 15 مطلبا اعتبر انها كفيلة بكشف تفاصيل عملية اغتيال جار الله عمر امينه العام المساعد مستبعداً احالة المتهم للمحاكمة. وقالت رسالة وقعها الأمين العام للاشتراكي علي صالح عباد مقبل وجهت الى النائب العام وحصلت «البيان» على نسخة منها ان الحزب يطالب باجراء تحقيق شامل وعدم احالة القضية الى المحكمة المختصة إلا بعد اتمام التحقيق وتمكين ممثلين من الحزب من الحضور والتثبت من سلامة الاجراءات وصحة الادلة. واشترطت الرسالة اقامة التحقيقات مع الجاني على اساس محاضر التحقيقات التي اجريت معه خلال احتجازه لدى الامن السياسي عام 2000 ـ 2001 وضمها الى ملف القضية وضم ايضا اوراق ومحاضر التحقيقات مع منفذ جريمة اغتيال ثلاثة اطباء اميركيين وتوضيح كل ما يتصل بالحديث الشخصي الذي دار بين منفذ عملية اغتيال جار الله عمر ورئيس جهاز الامن السياسي (المخابرات) حول استهدافه للرجل قبيل الافراج عنه من حجز المخابرات. وشدد الاشتراكي على ضرورة توضيح الكيفية التي تم بها منح القاتل تفرغاً من العمل في المعسكر الذي ضم اليه بعد حرب صيف 1994 لانه احد افراد الجيش والمهام الموكلة له مقابل دفع مرتباته ومكافأته وقال ان من الضرورة كشف المصادر المختلفة لتمويل الاعمال الارهابية. وطالب امين عام الاشتراكي بتوضيح كامل للترتيبات الامنية التي اتخذت في قاعة المؤتمر وحراس البوابتين اللتين خصصتا لدخول اعضاء المؤتمر والضيوف والتواجد الامني داخل القاعة والمسئولين عن مفاتيح البوابات الثلاث الاخرى التي لم تفتح وكشف بأسماء قائمة البعثة التلفزيونية والكيفية التي دخل بها الجاني قاعة المؤتمر والمكان الذي جلس فيه ومن جلس بجواره ومن تحدث معه والكيفية التي حصل بها على بطاقة الدخول مع ضرورة فحصها في المعمل الجنائي للتأكد مما اذا كانت مقلدة ام لا. واشار الى ضرورة استجواب عائلة الجاني وذوي الصلة به وتحريز الاجهزة الخاصة به كالكمبيوتر والهاتف الجوال ووثائق الهوية وجوازات السفر واشرطة فيديو كاسيت بينها 15 شريطاً محتجزة لدى جهاز المخابرات منذ عامين. صنعاء ـ «البيان»: