الاحد 2 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 5 يناير 2003 قال معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي ان اللجنة تعد الآن مشروع عقوبات مالية للبنوك غير الملتزمة بنسبة التوطين السنوية التي حددها مجلس الوزراء بأربعة بالمئة سنوياً. وأضاف ان المشروع سيرفع الى الجهات المختصة قريباً للموافقة النهائية عليه وتطبيقه بشكل فوري. وأوضح معاليه في تصريحات صحفية أمس أن ريع العقوبات المالية الذي يعادل كلفة توطين نسبة الـ 4 بالمئة في البنوك غير الملتزمة بالتوطين سيخصص لدعم صندوق تأهيل وتدريب المواطنين من الخريجين الراغبين بالالتحاق للعمل بالقطاع المصرفي، مشيراً الى أن اللجنة تسعى لإيجاد هذا الصندوق بهدف اعداد وتأهيل وصقل المواطنين لتكوين رصيد بشري لدعم سياسات التوطين بالتعاون مع المصرف المركزي ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية والمصارف التجارية. وأعلن معاليه ان البنوك العاملة في الدولة حققت نتائج طيبة في عام 2002 حيث تراوحت نسبة النمو في الأرباح التي حققتها بين 7 و12 بالمئة في غالبية البنوك وذلك بالمقارنة مع عام 2001.