الثلاثاء 26 شوال 1423 هـ الموافق 31 ديسمبر 2002 قرر مجلس ادارة المصرف المركزي عدم منح تراخيص فتح فروع جديدة للبنوك العاملة بالدولة غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1998، بشأن زيادة اعداد المواطنين في المصارف العاملة بالدولة بنسبة 4% سنويا والذي بدأ تنفيذه منذ مطلع عام 1999. وناقش المجلس في اجتماعه الثامن للعام الحالي برئاسة معالي محمد عيد المريخي رئيس مجلس ادارة المصرف المركزي مذكرة بشأن الجهود المبذولة لزيادة نسبة المواطنين العاملين في البنوك 4% سنويا. وبالنسبة لمعدلات الفائدة والرسوم البنكية المتصلة بالخدمات المالية للافراد قرر مجلس ادارة المصرف المركزي ترك امر تحديدها لظروف المنافسة كما هو الحال في كافة الدول التي تتبنى نظام السوق المفتوح غير انه ولاجل تحقيق مبدأ المساواة في ارضية المنافسة قرر المجلس جعل الاعلان عن هذه المعدلات والرسوم الزاميا لكافة البنوك. واطلع المجلس على الطلبات المقدمة من قبل البنوك والصرافات العاملة في الدولة والمتعلقة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة. كما ناقش المجلس المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واستكمل باقي الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.